لجنة تابعة للأمم المتحدة تندد بحصار المدن والتجويع في سوريا

جنيف:نددت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا باللجوء الى حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه السلطة وذلك في تقرير صدر الاربعاء.

واوضح التقرير ان "اكثر من 250 الف شخص يخضعون للحصار في سوريا حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي. وهم محرومون من المساعدة الانسانية، من الغذاء والرعاية الطبية، وعليهم الاختيار بين الجوع او الاستسلام".

واضاف ان "الحكومة تستخدم اسلوب الحصار واستغلال الحاجات الاساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها". وصاغ التقرير ثلاثة خبراء قانون دوليين بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو بتفويض من الامم المتحدة.

وصرح بينييرو للصحافيين ان "مجلس الامن يتحمل مسؤولية عدم الاهتمام بمحاسبة" من ينتهكون قواعد القانون الدولي للنزاعات، "ما يسمح لمختلف الاطراف بانتهاك هذه القواعد والافلات من العقاب".

وفي هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من تموز/يوليو 2013 الى كانون الثاني/يناير 2014 تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة احياء مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة الى داريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق حيث حوصر حوالى 20 الف شخص.

وتابع التقرير انه من اجل ترهيب سكان هذه المناطق يتم توقيف مدنيين على حواجز للقوات الحكومية واخضاعهم لاعمال عنف.

كما تلجأ جماعات معارضة الى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب وفي وادي الغاب في محافظة حماة بحسب التقرير.

وتواصل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر 2011 تسجيل جرائم حرب واحيانا جرائم ضد الانسانية مرتكبة في هذا النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات واسفر عن مقتل اكثر من 140 الف شخص.

واضاف بينييرو "من بين الاحداث الاكثر مأسوية التي قمنا بتوثيقها حملة القصف بواسطة براميل متفجرة في حلب والتي استهدفت مناطق بكاملها وتسببت بالذعر في صفوف المدنيين".

ونظرا لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه الى سوريا استندت اللجنة الى شهادات وصور اقمار صناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات. وهي جمعت من اجل النسخة الاخيرة 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 الى اكثر من 2600.

واشار بينييرو الى اضافة اسماء مسؤولين جدد الى لائحة تحتفظ بها الامم المتحدة وغير منشورة باسماء مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سبيل احتمال احالتهم الى القضاء.

ونددت اللجنة مجددا بعدم تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن الدولي الوحيد المخول احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.

كذلك، اتهمت مجموعات مسلحة من المعارضة وخصوصا مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في محافظة الرقة بشمال سوريا في موازاة اعتقالهم عددا كبيرا من المدنيين تعرضوا للتعذيب.

ولاحظ التقرير ايضا زيادة في تجنيد الفتيان الذين تراوح اعمارهم بين 13 و14 عاما من جانب بعض مجموعات المعارضة وايضا من جانب ميليشيات موالية للنظام السوري تستخدم هؤلاء عند نقاط مراقبة.