قرار مصر بحظر نشاط حماس يضع الحركة أمام خيارات صعبة

غزة: يضع قرار القضاء المصري حظر نشاطات حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة الحركة الاسلامية، امام خيارات صعبة، مما قد يدفعها إلى فتح مواجهة جديدة مع اسرائيل، بحسب محللين.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر مخيمر ابو سعدة ان القرار اوصل الوضع بين مصر وحماس الى "نقطة اللاعودة" في العلاقات المتوترة اصلًا منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي.

وبحسب ابو سعدة، فان خيارات حماس "ضيقة جدا"، وتنحصر في "التوجه فورًا إلى المصالحة مع الرئيس محمود عباس، وفتح مواجهة مع اسرائيل، لإحراج مصر وكل العرب، وجلب التعاطف"، مشيرا إلى ان التصعيد مع اسرائيل سيكون "خيارا مكلفا جدا ومغامرة".

وحظرت مصر الثلاثاء كل انشطة حركة حماس التي تتهمها بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين لشنّ اعتداءات في مصر.وقضت محكمة الامور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط الحركة الاسلامية الفلسطينية، والتحفظ على مقارها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وتعتبر حماس الجناح الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، التي تتعرّض لحملة قمع شديدة منذ عزل مرسي المنتمي إلى الجماعة في 3 تموز/يوليو الماضي.

وادانت الحركة القرار، حيث قال القيادي في الحركة ومستشار رئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل هنية للشؤون الخارجية باسم نعيم القرار، وأشار إلى انه "يخدم الاحتلال الاسرائيلي، ويتقاطع مع اجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الى صراع مع الارهاب". وتابع "نتمنى الا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية باجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس".

بحسب ابو سعدة، فانه "يبدو بان مصر غير مهتمة ان تعرّضت حماس او غزة لعدوان اسرائيلي، ولن تكترث باي خروقات للتهدئة لان مصر تعتبر بأن التهدئة تمت برعاية مرسي، وليس برعايتها، اضافة إلى عدم استعداد مصر لمواصلة رعاية المصالحة بين فتح حماس". ومنذ الانقسام الفلسطيني في منتصق 2007 ترعى مصر الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس للمصالحة التي لاتزال متعثرة.

وشدد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، والمقيم في قطر، بان القرار "يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الابواب امام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع". وكان الجيش المصري دمر مئات من انفاق التهريب، التي تنقل اسلحة وذخائر، اضافة الى بضائع تجارية ومواد بناء، مما ادى الى خسائر تقدر بـ 230 مليون دولار اميركي، واثر ايضًا على حكومة حماس، التي لم تتمكن من دفع رواتب موظفيها منذ اربعة اشهر.

ومنذ تموز/يوليو الماضي، تغلق السلطات المصرية بشكل متكرر معبر رفح الحدودي، وهو المعبر الوحيد الذي لا تشرف عليه اسرائيل، لاسباب امنية. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوتشا) فان معبر رفح لم يفتح سوى ستة ايام في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، واكثر من ذلك بقليل في شهر شباط/فبراير، مما عطل تنقل سكان القطاع خاصة للعلاج.

ويعتقد الكاتب الصحافي هاني حبيب بان الاجراءات الامنية المصرية، مثل اغلاق معبر رفح، "اجراء فعال، وكان سبق صدور القرار، وبالتالي لن يشكل تاثيرًا اضافيا للتضييق على حماس"، متوقعا ان القرار "سيفيد حماس اكثر بانها ستجد مبررًا للتصعيد الاعلامي ضد مصر، وسيخدمها في حالة الاستقطاب الاقليمي والعالمي ضد مصر".

ويشير عدنان ابو عامر وهو استاذ علوم سياسية في جامعة الامة في غزة إلى انه لا يتوقع ان العلاقة بين مصر وحماس باتت "بلا رجعة" بحكم الموقع الجغرافي، وقال "لا غنى لمصر عن غزة، ولا غنى لغزة عن مصر، والقطيعة النهائية تعني ابقاء الضغط على غزة لتنفجر في وجه مصر او اسرائيل".

يضيف ابو عامر ان "محاولة الهروب من الضغط المعيشي في غزة بافتعال مواجهة مع اسرائيل، باعتبار اسرائيل تملك تاثيرا كبيرا على مصر هو خيار قائم في النقاشات الداخلية لحماس، لكنه مكلف جدا". وقال ابو عامر "خيارات حماس بين المكلف والاكثر كلفة والصعب والاكثر صعوبة، المصالحة هي الاكثر عملية الآن، حتى لو قدمت حماس تنازلات كبيرة لسحب فتيل المواجهة".

وتحاول حماس حتى الان الالتزام بالهدنة مع اسرائيل، التي تم التوصل اليها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012 بوساطة مصرية على الرغم من اطلاقات متكررة للصواريخ باتجاه اسرائيل تقوم بها في الغالب مجموعات سلفية.

ويقول استاذ التاريخ السياسي في جامعة الازهر ناجي شراب ان غزة الواقعة على حدود مصر الساحلية مع شمال سيناء تشكل بوابة امنية استراتيجية لمصر، مؤكدا ""ينبغي ان يكون رد فعل حماس متوازنا وهادئا، ويجب عدم التدخل في الشان المصري، وصولًا إلى حل الازمة مع مصر، التي تعتبر اهم داعم للقضية الفلسطينية".

ويعتقد شراب بامكانية "تجاوز تداعيات القرار بمبادرة حماس لعلاقة طبيعية وعدم التدخل في الشأن المصري وتغليب المصلحة الفلسطينية على اعتبار ان غزة جزء من فلسطين". وكانت حركتا فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غزة وقعتا في عام 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة لانهاء الانقسام.