إردوغان يبدو في هيئة الفائز بالانتخابات البلدية ويكثف تهديداته

اسطنبول: رغم تزايد الاتهامات بالفساد يكثف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تهديداته لخصومه قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات البلدية التي يبدو واثقا من الفوز بها.

وجاء هجومه الاخير على احد اهدافه المفضلة، شبكة الانترنت، حيث يتم بث مقاطع من محادثاته الهاتفية المقرصنة.

فبعد اسبوعين من دفعه باتجاه التصويت على قانون اثار الكثير من الانتقادات نص على تشديد الرقابة على الانترنت، هدد اردوغان مساء الخميس في مقابلة عبر التلفزيون بحظر الشبكات الاجتماعية التي شكلت منطلق الدعوات للتظاهرات التي هزت سلطته المطلقة على البلاد في حزيران/يونيو 2013.

وقال اردوغان في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة اي تي في "نحن مقرون العزم على عدم ترك الشعب التركي ضحية يوتيوب وفيسبوك" مضيفا ان "سنتخذ الاجراءات الضرورية مهما كانت" مشددا "بما في ذلك الحظر".

وعلى غرار تويتر يتركز غضب اردوغان على يوتيوب .

ومنذ اسبوعين تنشر على هذا الموقع مقاطع لاتصالات رئيس الوزراء التركي الهاتفية مع ابنه بلال ووزراء وارباب عمل، ما كشف تورطه في قضايا فساد جارية او تدخلات في اجراءات القضاء او في وسائل الاعلام.

واثارت هذه التسريبات غضب المعارضة وادت الى نزول آلاف المتظاهرين الى الشارع للمطالبة باستقالة "اللص" اردوغان.

وبعد ان ندد في البداية ب "فبركة" الاتصالات، اقر اردوغان في نهاية المطاف بصحة بعضها.

واستمر اردوغان في الخط الذي اعتمده منذ بدء فضيحة الفساد التي طالت عشرات من المقربين منه، متهما جماعة الداعية فتح الله غولن النافذة جدا في اوساط الشرطة والقضاء بانها وراء عمليات التنصت والسعي للاطاحة به.

وقال "منظمة غولن ليست حركة دينية ولا جماعة بل منظمة سياسية".

واضاف "سنخرجهم اولا من كافة مستويات الدولة ثم من اجهزة القضاء".

وكان اردوغان بدا عمليات تطهير واسعة النطاق طالت اكثر من ستة آلاف شرطي ومئات القضاة الذين اقيلوا او نقلوا.

وقال رئيس الوزراء التركي انه تطرق الى مصير الداعية غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، مع الرئيس باراك اوباما اثناء محادثة بينهما مؤخرا. واضاف "لم لا؟" نفكر في طلب تسلمه.

وقبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات البلدية يظل اردوغان الذي فاز حزبه حزب العدالة والتنمية بكافة الانتخابات منذ توليه الحكم في 2002، واثقا من فوز حزبه.

وكرر مساء الخميس "ان هدفنا هو ان نحل في المقدمة كاكبر حزب في البلاد مهما كانت نتيجتنا والفوز في اكبر عدد من المدن".

ولئن كان حزب العدالة والتنمية واثقا من الحصول على افضل نتيجة على المستوى الوطني، فان كافة الاستطلاعات تشير الى تراجع شعبيته.

وتشير استطلاعات "جدية" الى ان حزب اردوغان سيحصل على ما بين 36 و42 بالمئة من الاصوات بعيدا عن الخمسين بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية لسنة 2011. وكان حزبه حصل على 39 بالمئة في الانتخابات البلدية في 2009.

وجعل اردوغان من الانتخابات البلدية استفتاء على شعبيته هو بالذات.

وفي استعراض لقوته وعد باعتزال السياسة اذا لم يات حزبه في الطليعة في الانتخابات البلدية. كما انه اشار بشكل مباشر وللمرة الاولى الى تغيير قوانين حزبه التي تمنعه من الترشح لولاية رابعة في 2015.

وعلق كاتب افتتاحيات صحيفة راديكال مراد يتكين "انه مقتنع بان فوزه في 30 آذار/مارس سيبرىء ساحته من كافة الاتهامات بالفساد".

وقال المحلل السياسي جنكيز اخطر من جامعة سبانجي باسطنبول "سيعلن نفسه فائزا مهما كانت النتيجة" مضيفا "لكن داخل حزبه يتزايد عدد من يعتبرونه مشكلة (..) ويرى كثيرون انه فقد اصلا كل شرعية وان الازمة (الحقيقية) بدأت للتو".