اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر العادية بين المغرب والغابون
العاهل المغربي يدعو سلطات بانغي الجديدة لإرساء الحوار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دعا الملك المغربي، الملك محمد السادس، والرئيس الغابوني بونغو أونديمبا، السلطات الجديدة في أفريقيا الوسطى إلى إرساء حوار سياسي بين جميع القوى بلا استثناء. وأكد البلدان على دعمهما للأمن والاستقرار في هذا البلد.
إيلاف من بيروت: أكد المغرب والغابون على تشبثهما بالسلم والأمن والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعوا السلطات الجديدة في بانغي إلى إرساء حوار سياسي بين جميع القوى.
وأشار بيان مشترك صدر عقب الزيارة التي قام بها العاهل المغربي إلى الغابون إلى أن قائدي البلدين جددا التأكيد على "تشبثهما الراسخ بالسلم والأمن والاستقرار في هذا البلد، ونوها بالدعم الفعال المقدم، بهذا الخصوص، من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وفرنسا والمجتمع الدولي".
وأضاف البيان أن "قائدي البلدين سجلا التغيير الذي حدث على رأس الدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى في يناير (كانون الثاني) الماضي، ودعوا السلطات الجديدة إلى الحفاظ على السلم المدني وإرساء حوار سياسي بين جميع القوى الحية، بلا استثناء، وذلك طبقاً لروح اتفاقيات ليبرفيل الموقعة في 11 يناير 2013".
ورحب العاهل المغربي والرئيس الغابوني بالتقدم الذي أحرزته بعض البلدان الأفريقية في تعزيز دولة الحق والقيم الديمقراطية، غير أنهما أعربا عن انشغالهما الشديد إزاء بعض البؤر التي تشهد انعدام الاستقرار والتي تهدد السلام والأمن بالقارة.
وأشاد الغابون بالدور الذي قام به المغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح الاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم وبالخصوص في أفريقيا.
وأضاف البيان أن قائدي البلدين جددا تأكيد عزمهما المشترك على تعزيز الأمن في أفريقيا، من خلال إقامة تعاون وثيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، من أجل مكافحة فعالة للإرهاب والقرصنة البحرية والجريمة العابرة للحدود، والتي تشكل مخاطر تهدد السلام والاستقرار في العالم.
وأعرب قائدا البلدين، من جهة أخرى، عن عزمهما على التشاور وتنسيق مواقفهما في أفق انعقاد مؤتمر القمة المقبل أفريقيا - الاتحاد الأوروبي، الذي ستحتضنه بروكسل، في بداية نيسان (أبريل) 2014، وقمة الولايات المتحدة - أفريقيا المقررة في شهر أغسطس (آب) من السنة ذاتها، من أجل الإسهام في قيام شراكات حقيقية شمال - جنوب تساعد على تحقيق تنمية وازدهار القارة الأفريقية.
من جهة أخرى، أشاد الملك محمد السادس بمسعى الرئيس الغابوني للحوار الدائم مع مختلف الفاعلين السياسيين في الغابون. كما نوّه العاهل المغربي بالانتخابات المحلية التي جرت يوم 14 كانون الأول (ديسمبر).
وأكد الملك محمد السادس أن نجاح هذه الانتخابات يعد ثمرة للانخراط الشخصي للرئيس بونغو أونديمبا، الذي اختار اعتماد مسعى توافقي وشامل مكّن مجموع الفاعلين في الطبقة السياسية من الانخراط في المسلسل الانتخابي.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الرئيس الغابوني عن "دعم بلاده القوي" للطلب الذي تقدم به المغرب والرامي إلى حصوله على صفة ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. وعبر الملك محمد السادس عن شكره للرئيس بونغو أونديمبا على دعمه لإرساء شراكة بين المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا والمغرب.
وأكد المغرب والغابون على ضرورة الإسراع بإحداث مجلس مغربي - غابوني للأعمال من أجل إضفاء دينامية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر البيان أن العاهل المغربي والرئيس الغابوني "جددا تأكيدهما القوي على ضرورة الإسراع بإحداث مجلس مغربي - غابوني للأعمال".
وأضاف البيان أن مجلس الأعمال من شأنه أن يشكل "آلية تتوخى إضفاء دينامية على العلاقات الاقتصادية بغية الرقي بها إلى مستوى جودة العلاقات السياسية القائمة بين الغابون والمغرب".
إلغاء التأشيرات العادية
إلى ذلك، تعتزم الحكومة المغربية خلال مجلسها الأسبوعي يوم الخميس المقبل المصادقة على اتفاقية تقضي بإلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون تنفيذًا لبروتوكول الاتفاق الذي جرى بين الرباط وليبرفيل في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط مسار التنقل بين مواطني البلدين، وتسمح لمواطني البلدين دخول المغرب والغابون من دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقًا على تأشيرة السفر شريطة أن يكونوا حاصلين على جواز سفر ساري الصلاحية.
وبموجب هذا الاتفاق فإنه لا يمكن للمواطنين المغاربة والغابونيين الراغبين في دخول حدود أحد البلدين من أجل ممارسة مهنة أو أي نشاط مدر للربح الاستفادة من مقتضيات الاتفاقية، فهم ملزمون بالحصول مسبقاً على التأشيرة من قنصليات وسفارات البلدين.
وتحتفظ السلطات في البلدين بحق رفض دخول الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير إمكانيات العيش أو جرى اعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم أو يمارسون نشاطاً من شأنه أن يخل بالنظام العام.