وفقاً لدراسة أعدّتها هيئة تطوير الرياض
ضحايا الحوادث المرورية في السعودية أكثر من المُعلن
-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تؤكّد دراسة حديثة في السعودية أن أعداد ضحايا حوادث السير أعلى من الأرقام المُعلن عنها رسمياً، بفعل عدم تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها لتعريف وفيات الحوادث في المملكة.
وبيّنت الدراسة إنه في حال تطبيق المعيار فإن الرقم يمكن أن يتضاعف. والدراسة ذاتها ذكرت أن متوسط أعمار المتوفين في الحوادث المرورية في المملكة يبلغ 34 عاما فقط، وهو ما يعني فقدان 26 سنة عمل لكل حالة وفاة، على اعتبار أن هذا العدد من السنوات هو الفارق بين متوسط عمر الوفاة في الحوادث وسن التقاعد البالغ 60 عاما.
وتلفت الدراسة إلى أن حالات الإصابة البليغة تحتاج إلى العلاج في المستشفيات لفترة تمتد إلى 20 يومًا، و70 يومًا للتأهيل، بينما يحتاج 33% من حالات الإصابة إلى عام كامل من أجل إعادة التأهيل، وهو ما يعني فقدان عام كامل من الإنتاج، بالإضافة إلى 2 % من الإصابات تنتهي بإعاقة مستديمة، وقد تستغرق بقاء المصاب تحت العناية الطبية المباشرة لمدة تصل إلى 15 عاما.
يأتي ذلك في وقت، تشارك المبادرة الوطنية "يعطيك خيرها" والتي أطلقتها مؤخراً جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في أسبوع المرور الخليجي الثلاثين والذي يقام هذا العام تحت شعار "غايتنا سلامتك" بعدد من المطبوعات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالسلامة المرورية.
يذكر أن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة المختصة ولكافة شرائح المجتمع في السعودية، بسبب تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في أعداد الوفيات والإعاقات.
وتسجل المملكة 40 ألف إصابة سنوياً من الحوادث المرورية، 30% منها إعاقات دائمة، وبنسبة 35 معاقاً يومياً، ومعدل 1000 معاق شهرياً، بالإضافة إلى "21" مليار ريال خسائر الاقتصاد الوطني سنوياً، تتوزع بين الرعاية الصحية والتعويضات الطبية وفقدان لعناصر منتجة، وساعات عمل وقوى عاملة.
وكانت دراسة علمية حديثة حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المروريــة في المملكة وســبل تقليصها أعدها متخصصون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، كشفت أن نحو 80% من الحوادث التي تنتج عنها إصابات تقع داخل المدن، بينما تقع غالبية الحوادث المميتة على الطرق السريعة بين المدن بنسبة 62% من إجمالي تلك الحوادث على هذه الطرق.
وأشارت إلى أن المملكة تفقد سنوياً أكثر من 7 آلاف شخص بسبب الحوادث المرورية، فيما تصل الإصابات إلى أكثر من 40 ألف إصابة، 30% منهم يعانون من إعاقات دائمة.
وخلصت الدراسة إلى أن 80% من الحوادث التي أجريت عليها الدراسة وقعت داخل المدن، بينما 18.7% فقط وقعت على الطرق السريعة، و64.4% من الحوادث للمسجونين بقضايا مرورية وقعت داخل المدن، و34.6% وقعت خارجها.
وتطرقت الدراسة التي قام بها الدكتور عصـام حـــســن كوثــر، والدكتور خالد مـنـصور الشعيبي، والدكتور ياسر عبد الحميد الخطيب من جامعة الملك عبد العزيز حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المروريــة وســبل تقليصها إلى أن أكثر مسببات الحوادث تكمن في السرعة والتوقف المفاجئ وتجاوز الإشارة الضوئية، ومجموعة من العوامل الأخرى مثل ضيق المسارات، والتجاوز الخاطئ، وعدم صلاحية الإطارات، وإرهاق السائق، وعدم وجود إنارة كافية في بعض الطرقات.
وقدرت الدراسة الخسائر الاقتصادية كاملة لوفيات الحوادث المرورية بحوالى 79,92 مليار ريال، في حين يقدر إجمالي تكاليف علاج الإصابات البسيطة بحوالى 170,73 مليون ريال، وإجمالي تكاليف علاج الإصابات البليغة بـ 135 مليون ريال، وتكاليف الإضرار بالممتلكات "السيارات" 6,94 مليارات ريال، أما إجمالي التكاليف الشاملة للحوادث المرورية فتقدر بحوالى 87,17 مليار ريال.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف