حمدان بن محمد: ماضون في تطوير دبي والتجارة مكون اقتصادي رئيس

دبي: توّجت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية بالوصول إلى قمة جديدة في التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2013، حيث بلغت قيمتها 1.329 تريليون درهم، بزيادة 94 مليار درهم عن مستواها في عام 2012، والبالغ 1.235 تريليون درهم.

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أداء القطاع التجاري، الذي جاء قويًا كشأن باقي القطاعات، معربًا عن ارتياحه للتطور الإيجابي المطرد والقوي في نتائجه، ومؤكدًا أن هذا النمو يأتي مواكبًا للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وزخم التطور السريع في دبي.

وأكد ولي عهد دبي أن الإمارة ماضية في تعزيز قدراتها ضمن شتى القطاعات، منوهًا بأن التحول إلى النموذج الذكي في إطار مبادرة "دبي الذكية" سيكون له، علاوة على انعكاساته الاجتماعية الإيجابية المتعددة، أثره الواضح في تعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للإمارة، بما في ذلك أداء القطاع التجاري، الذي يُعدُّ أحد أهم مكونات منظومة الاقتصاد الوطني.

وثمّن رئيس المجلس التنفيذي الجهود المخلصة في مختلف مؤسسات دبي التي تضافرت في تحقيق هذا النمو المُطمئِن، معربًا عن ثقته في قدرة تلك المؤسسات على تقديم المزيد من الأفكار الطموحة والاقتراحات المبدعة.

وقد استطاعت تجارة دبي الخارجية مواكبة الانطلاقة الجديدة لاقتصاد الإمارة المستندة إلى تنوع أكبر في النمو الاقتصادي تساهم فيه مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهد عام 2013 نموًا في أعداد النزلاء في فنادق دبي بنسبة (10.6%) لتصل إلى 11 مليون شخص، مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 15.2% إلى 66.4 مليون مسافر خلال العام نفسه، فيما سجلت الإمارة زيادة في عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 12% تعادل 18.7 ألف رخصة، وبلغ النمو في التصرفات العقارية في دبي 53% لتتجاوز 236 مليار درهم، كما ارتفع حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارة إلى 13.6 مليون حاوية.

وقد استجابت التجارة الخارجية لهذه القفزة في الأداء الاقتصادي لتسجل نموًا يعادل أكثر من ضعفيّ معدل النمو في التجارة عبر العالم، المتوقع أن يصل إلى 2.5% وفقًا لتقديرات منظمة التجارة العالمية.

وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: "ننطلق من الرؤية المتكاملة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لطبيعة المرحلة الجديدة في مسار دبي الاقتصادي، لنضع ونطبق استراتيجية عمل خلاقة تواكب هذه المرحلة التي تدخل معها دبي إلى دور أكثر محورية في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير قدرتها على الربط الفعال بين مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مستثمرةً ما لديها من بنية تحتية متفوقة ومزايا تنافسية متصاعدة، تجعل منها بوابة الدخول إلى أسواق شاسعة تمتد عملياً إلى مختلف دول العالم".

وأضاف: "في إطار هذا الدور المحوري لدبي في التجارة العالمية، نطور كل خدماتنا في جمارك دبي من أجل الاستجابة بكفاءة لتوسع الأسواق العالمية، وقد جاء النمو في تجارة دبي الخارجية بنسبة 8%، ليعكس قدرة الإمارة على تنمية تعاملاتها التجارية بمختلف مكوناتها".

وقد ارتفعت قيمة تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي إلى 846 مليار درهم مقابل 808 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة في الإمارة 467 مليار درهم مقابل 417 مليار درهم. أما التجارة من المستودعات الجمركية فبلغت 16 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم، حيث يدعم هذا التنوع في مصادر النمو بتجارة دبي الخارجية قدرتها على الارتقاء إلى مستوى أعلى من الأداء يعكس مدى الانتعاش المتصاعد في اقتصاد الإمارة.

وقال أحمد بطي أحمد: "نحن في جمارك دبي مصممون على الارتقاء بأدائنا لمواكبة صعود دور دبي في التجارة العالمية، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية للتجار والمستثمرين، عبر اختصار الوقت والجهد اللازم لتنفيذ العمليات التجارية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية من اختيار دبي مقصدا لتجارتهم، ويجعل الإمارة قادرة بالتالي على استقطاب أعلى نمو تجاري مستدام، يدعم بفعالية مجمل أدائها الاقتصادي".

وخلال عام 2013، حافظت دبي على التنوع النسبي في أسواقها الخارجية لتصل قيمة التجارة الخارجية مع أكبر خمسة شركاء تجاريين للإمارة إلى 468 مليار درهم، بينما بلغت قيمتها مع بقية الشركاء التجاريين 861 مليار درهم، وقد جاءت الهند في صدارة الشركاء التجاريين، حيث بلغت قيمة التجارة معها 137 مليار درهم، بحصة تبلغ 10% من الإجمالي، تلتها الصين بتجارة قيمتها 135 مليار درهم، بحصة تبلغ نحو 10%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بتجارة قيمتها 86 مليار درهم بحصة تبلغ ستة بالمائة، وصعدت المملكة العربية السعودية إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي بتجارة بلغت قيمتها في عام 2013 نحو 56 مليار درهم تعادل أربعة بالمائة من الإجمالي، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 54 مليار درهم تعادل نحو أربعة بالمائة.

وتقدمت الصين الشركاء التجاريين في الواردات تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، بينما جاءت السعودية في موقع الشريك التجاري الأول في إعادة التصدير تلتها الهند ثم العراق. أما في الصادرات فتقدمت الهند الشركاء التجاريين تلتها تركيا ثم سويسرا.