إسرائيل: القاضي الاردني الذي قتل الاثنين حاول خنق جندي

القدس: اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الثلاثاء ان التحقيقات الاولية في مقتل القاضي الاردني من اصول فلسطينية على الحدود بين الاردن والضفة الغربية المحتلة تظهر انه حاول انتزاع سلاح و"خنق" جندي اسرائيلي.

وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والاردن.

واكد الجيش في البيان الثلاثاء انه قام باجراء "تحقيق شامل" تضمن استجواب الشهود على يد قوى الامن. وبحسب الجيش فان زعيتر قام بمهاجمة الجنود بقضيب حديدي مما دفعهم لاطلاق النار على رجليه وعندما بدأ بخنق جندي قاموا باطلاق النار عليه.

وبحسب بيان الجيش الاسرائيلي فان "الاستنتاجات الاولية للتحقيق تفيد بان الارهابي هاجم الجندي. وقد هاجم الجنود وهو يحمل قضيبا حديدا ويصرخ +الله اكبر+ وبعدها حاول انتزاع سلاح جندي مما دفع الجنود لاطلاق النار على اطرافه السفلى".

وتابع الجيش "بعدها بدأ المشتبه به بخنق جندي ولجأت القوات بعدها الى استخدام الذخيرة الحية مرة اخرى". واشار الجيش الى ان التحقيق الذي تقوم به الشرطة العسكرية ما زال مستمرا. ومن جهته، قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني ان بلاده ستتسلم الثلاثاء نتائج التحقيق.

وقال المومني، وهو ايضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في حديث للتلفزيون الرسمي الاردني مساء الاثنين ان "الحكومة الاردنية تقوم بمتابعة هذا الامر وعلى مختلف المستويات". واضاف ان "المعلومات الاولية تتحدث عن مشاجرة حصلت ولكن علينا الا نستبق نتائج التحقيق (...) التي نتوقع ان تصلنا الثلاثاء صباحا او في وقت الظهيرة على أبعد تقدير".

واوضح انه "وبعد ان تنتهي نتائج التحقيق لا بد ان يكون هناك اتخاذ لاجراءات صارمة وحازمة بحق أي شي يثبت تورطه في هذا الامر". وتابع "نحن نتحدث عن مواطن اردني مدني اعزل تم قتله على الجانب الاخر من الحدود".

واكد المومني ان "ظهر بنتائج التحقيق ان الذي حدث سببه خلل بالاجراءات التي حدثت وعدم التعامل بطريقة مناسبة ومهنية مع المدنيين العزل فبالتأكيد سيكون هناك اجراءات وتفاهمات حول هذا الامر (...) ونقاش حول تعديل هذه الاجراءات".

وقال انه "عندما نتحدث عن شخص مدني يعبر حدودا فيجب ان تكون هناك طريقة للاشتباك والتعامل معترف بها بمختلف دول العالم". وخلص المومني الى القول ان "كل مواطن اردني غاضب اليوم (...) وكل مواطن من حقه ان يعرف لماذا قتل وما سبب ما تعرض له هذا المواطن الاردني".

من جانبه، ادان حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، الثلاثاء الحادث، مطالبا "بالقصاص من قتلة القاضي الشهيد".

وقال مراد العضايلة، مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب في بيان نشر على الموقع الالكتروني للحزب ان "هذا التصرف يكشف مدى زيف العدو الصهيوني لاحترام المواثيق والعهود التي طالما حذرنا منها وحذرنا من التعاطي معها".

واوضح ان "هذا التعدي على المواطن زعيتر يبين كذلك عنجهية الاحتلال الصهيوني وإجراميته الوحشية". ودعا العضايلة الحكومة الاردنية "لاتخاذ إجراءات واضحة حيال التعدي والتعاطي مع الحادث بجديّة رسمية تضع حداً لاستهتار الصهاينة".

ويقع المعبر على بعد 50 كيلومترا غرب عمان بالقرب من مدينة اريحا الفلسطينية ويعرف ايضا باسم جسر الملك حسين.