المغرب: إعلان إجراءات جديدة "لحماية" حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية الخميس عقب اجتماع للمجلس الحكومي عن إجراءات ل"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية، وذلك عشية اقتراب موعد تجديد مهمة بعثة الامم الى الصحراء.

وقال بيان لوزارة الاتصال ان هذه الإجراءات تتعلق ب"تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بشكايات المواطنين، وتحديد مدة معينة لللإجابة عنها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها".

وصدرت هذه المقترحات حسب البيان نفسه عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المكلف دستوريا ب"ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".

ويضم هذا المجلس ثلاث لجان جهوية لمراقبة وتتبع الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية في كل من مدن العيون والداخلة وطانطان.

وحسب محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإنه "في وقت سابق كانت هناك صعوبات في التواصل مع القطاعات الوزارية داخل الحكومة بخصوص الإجابة وتقديم التوضيحات التي نتلقاها حول خروقات حقوق الإنسان".

وأضاف "لكن مع تبني هذه الإجراءات الجديدة صارت مختلف القطاعات الوزارية ملزمة بالرد وتقديمات التوضيحات حول شكايات المواطنين في آجال محدد مع إلزامية نشر هذه الردود، وهو ما سيمكن من فتح تحقيقات وغحالة الملفات الى القضاء عبر وزارة العدل".

ويتزامن الإعلان عن هذه الإجراءات مع اقتراب تجديد مهمة البعثة الأممية "مينروسو" الى الصحراء الغربية في نيسان/أبريل القادم، وتقديم كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء، تقرير السنوي عن عمل البعثة والأوضاع الحقوقية في الصحراء الغربية.

وتنتشر بعثة للأمم المتحدة في الصحراء منذ 1991، وفي نيسان/أبريل 2013 مدد مجلس الأمن الدولي مهمتها وحض المغرب على احترام حقوق الانسان بشكل أفضل في الصحراء الغربية.

وكانت واشنطن قد تقدمت بمشروع قرار لتوسيع مهام البعثة الدولية في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لكن الرباط عارضت بشدة مشروع القرار ليتم سحبه، حيث اعتبرت الرباط ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مؤسسة وطنية مستقلة تشتغل وفق مباديء باريس وتعترف الأمم المتحدة بجدية تقاريرها".

وضم المغرب الصحراء الغربية العام 1975 بعد رحيل المستعمر الاسباني. وحملت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم بوليساريو السلاح من اجل الحصول على الاستقلال حتى فرضت الامم المتحدة وقفا لاطلاق النار في العام 1991.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا للصحراء الغربية لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، مطالبة بإجراء استفتاء لتقرير المصير.