بغداد تُعدم قتلة المعارض طالب السهيل

نصر المجالي: نفذت السلطات العراقية حكم الاعدام بثلاثة من قتلة المعارض العراقي الراحل الشيخ طالب السهيل في بيروت العام 1994.

والاحكام التي نفذت، الخميس، هي الاولى التي تؤكدها السلطات العراقية منذ الثالث والعشرين من يناير / كانون الثاني الماضي، وهي ترفع عدد الاعدامات التي نفذتها بغداد هذا العام الى 44.

وشملت قائمة الذين نفذ فيهم الحكم اليوم ثلاثة اشخاص هم: هادي حسوني، وعبدالحسن المجيد، وفاروق حجازي ووصفوا بـ "عملاء النظام السابق" كانوا ادينوا في ابريل/ نيسان 2011 باغتيال السهيل في ابريل 1994 في العاصمة اللبنانية.

يذكر أن ابنة السهيل، صفية، تشغل مقعدًا في مجلس النواب العراقي منذ عام 2005.

وكان لبنان قطع علاقاته بالعراق في اعقاب اغتيال السهيل، واعتقل خمسة دبلوماسيين عراقيين ولبناني واحد لعلاقتهم بالعملية.

وكان الشيخ الراحل طالب علي السهيل التميمي، المولود العام 1930، معارضًا شرسًا لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كما كان يحمل الجنسية الأردنية، وهو معارض لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأحد قادة محاولة اغتيال فاشلة كانت مقررة في 17 يوليو/ تموز 1993 للإطاحة بصدام حسين بعد حرب الخليج الثانية .

والشيخ طالب السهيل هو الابن الثاني للشيخ علي السهيل من اصل سبعة أبناء هم غالب وطالب وعبد الملك وأحمد وعبد الرحمن وغضبان وحابس وعبد الكريم.

وتعد عائلة السهيل زعيمة لقبيلة بني تميم في عموم العراق، حيث كان الشيخ حسن السهيل أميرًا لقبيلة بني تميم.

وكان الشيخ طالب السهيل قريبًا من العائلة الهاشمية في كل من العراق والأردن ويروى عن علاقة طفولة بينه وبين الملك حسين امتدت حتى فترة طويلة.

كما كان الشيخ طالب اعتقل في عهد الرئيس العراقي الراحل عبد الكريم قاسم العام لعلاقاته ولقاءاته مع الملحق العسكري المصري الصاغ بدر وخرج بعد ذلك تاركاً قصره (قصر طالب) في منطقة ابي غريب إلى المنفى في الأردن، حيث بقي في ضيافة الملك حسين الذي عيّنه مستشارًا للشؤون العراقية.

وعمل الشيخ طالب خلال تلك الفترة بالتجارة وتربية الخيول العربية الأصيلة، وعاد فترة قصيرة إلى العراق اثر اصدار الرئيس عبد الرحمن عارف عفواً عاماً شمله في عام 1968.

الاغتيال

يشار الى أن اغتيال السهيل كان برصاصتين من مسدس مزود بكاتم صوت بمنزله في لبنان في عام 1994 عندما كان في زيارة عائلية هنالك مع زوجته للتحضير لحفل زواج إبنته.

وحينها وجهت أصابع الإتهام إلى المخابرات العراقية وألقي القبض بعد اغتيال السهيل على أربعة دبلوماسيين عراقيين وتطور الأمر لاحقاً إلى قطع العلاقات العراقية اللبنانية لعدة سنوات.

وكان المدعي العام التمييزي اللبناني منيف عويدات اعتبر في 12 ديسمبر 1994 أن الدبلوماسيين لا يتمتعون بحصانة بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن التهمة الموجهة لهم كانت جريمة حرب وبالتالي تتيح له احتجازهم.

بقي الدبلوماسيون الأربعة محتجزين في سجن رومية مدة 33 شهراً، حيث توفي أحدهم وهو خالد عودة الجبوري بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 1995، نتيجة انفجار في الدماغ، أثناء وجوده في السجن.

وبعد ذلك، أصدر قاضي التحقيق في بيروت، وليد العاكوم، قراره الظني بعدم الاستماع الى الدعوى بحق الدبلوماسيين العراقيين الثلاثة المتبقين، لتمتعهم بالحصانة، ولعدم صلاحية المحكمة، وأقر إعدام جورج ترجانيان (أرمني) كانت قد وجهت له تهمة المساهمة في الاغتيال، حسب النيابة العامة.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني 1997 أمر القاضي سعيد ميرزا باخلاء سبيل الدبلوماسيين الثلاثة، كما اطلق جورج ترجانيان بكفالة.

مغادرة لبنان

وغادر الدبلوماسيون لبنان إلى العراق مروراً بسوريا، وذلك بعد رفض تركيا لهم باستعمال أراضيها لمرور وتأهب السلطات الأردنية للقبض عليهم في حالة مرورهم من خلال أراضيها، إذ كان السهيل يحمل الجنسية الأردنية.

وآنذاك، تم تبادل الإتهامات والاحتجاجات بين لبنان والأردن على إثر إطلاق سراح الدبلوماسيين العراقيين، وقامت سوريا بفتح معبر البوكمال المغلق منذ سنين مع العراق لمدة 3 ساعات يوم 25 يناير/ كانون الثاني 1997 حتى يتسنى لهم المغادرة إلى العراق.

يذكر أن عوض فخري القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان وقت اغتيال السهيل تسلم بعد سقوط بغداد دائرة الشؤون العربية في وزارة الخارجية العراقية، وسافر العام 2005 إلى لبنان للعمل على رفع التمثيل الدبلوماسي ما بين العراق ولبنان إلى مستوى السفراء

وفي الختام، يشار الى أنه في عام 2007 أمر الرئيس جلال طالباني بصرف راتب شهري من مخصصات الرئاسة العراقية لعائلة طالب السهيل ضمن احتفال خاص أقيم على شرف السهيل.