غالبية قراء "إيلاف" تؤيد سحب السفراء من قطر

رأى 59% من المشاركين في استفتاء "إيلاف" أن السعودية والإمارات والبحرين كانت محقة في سحب سفرائها من دولة قطر أخيرًاً، على ضوء إخلال الدوحة ببنود الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما عارض 41% من المشاركين في التصويت القرار.

زايد السريع من الرياض: أيّدت غالبية نسبية من قراء "إيلاف" قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر أخيرًا، على خلفية التوتر في العلاقات بين تلك الدول، بسبب سياسات الدوحة، التي أخلّت ببنود الاتفاقية الأمنية، التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.

المعترضون أقلية
ورأى 59% (4436 صوتًا) من المشاركين في الاستفتاء، الذي طرحته "إيلاف" في الأسبوع الماضي، أن السعودية والإمارات والبحرين محقة في قرارها سحب سفرائها من الدوحة.

في المقابل، عارض 41% (3029) مشاركًا، القرار، ورأوا أنه من غير الصائب الإقدام على هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ العلاقات الخليجية، إذ لم يسبق أن سحبت ثلاث دول خليجية سفراءها من دولة خليجية أخرى في التوقيت نفسه.

وكانت الدول الثلاث أعلنت في الخامس من الشهر الحالي، سحب سفرائها من دولة قطر. وقالت، في بيان مشترك، إنها اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر.

وأضاف البيان: "إن الدول الثلاث تؤكد حرصها على مصالح كل شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، الذي تعدّه جزءًا لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدّع، الذي تعقد عليه شعوبها آمالًا كبيرة".

تابع البيان: "التزامًا منها بالمبادئ، التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في الميادين كافة، وصولًا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات".

جهود مهدورة
وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث بذلت جهودًا كبيرة للتواصل مع دولة قطر على المستويات كافة، بهدف الاتفاق على مسار نهج، يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس، تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

ولفت إلى أنه "مع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك، من خلال توقيع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاتفاق المبرم، على أثر الاجتماع الذي عقد في الرياض، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقّعه وأيّده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه به - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه".

وأوضح "إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في كل القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعارًا منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيّرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفًا واحدًا تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها".

وأكمل: "تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات".

الدوحة: خلافات خارج المجلس
في المقابل، أعربت قطر عن "أسفها" و"استغرابها" لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية الثلاث سببه خلافات حول شؤون "خارج دول مجلس التعاون"، مشددًا على التزام الدوحة بكل الاتفاقات المبرمة في إطار مجلس التعاون. وقال البيان "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

وأكد البيان القطري "التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكل المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تنفيذ كل التزاماتها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن دول المجلس كافة واستقرارها".

ورأى مراقبون أن خطوة الدول الثلاث سحب السفراء لم تأت إلا بعد استنفاد كل أدوات الدبلوماسية والصبر سواء بسواء من ممارسات دولة قطر، وفي الأشهر الأخيرة ضربت الدوحة عرض الحائط بكل التحذيرات والرسائل الموجّهة إليها في السّر والعلانية من جاراتها وشقيقاتها بالعودة إلى السرب، لا أن تبقى تغرّد خارجه سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا.

آمال خائبة
وكانت الآمال معلقة على الأمير الجديد تميم بن حمد آل ثاني في أن يعيد قطر من غيبتها إلى الحضن الخليجي والعربي سواء بسواء، ومثل هذه الآمال راحت أدراج الرياح.

وأملت السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة أن تبادر، ولو بتنفيذ مطلب واحد و"يتيم"، وهو ليس عسيرًا عليها، وهو وقف جموح الداعية المصري يوسف القرضاوي (القطري الجنسية) وفتاواه وخطبه النارية ضد الشقيقات الخليجيات من على منبر جامع عمر بن الخطاب في الدوحة.

في هذه الأثناء، تقول مصادر خليجية إن دولة الكويت تعمل على الوساطة حاليًا بين الدول الثلاث من جهة والدوحة من جهة أخرى، على أمل إيجاد حل للأزمة، وإعادة المياه إلى مجاريها، بيد أنه لم تصدر من الدوحة بعد أية إشارات توحي بإمكانية نجاح تلك المساعي.