صعود لليمين المتطرف وتراجع لليسار في الانتخابات البلدية الفرنسية

باريس: احتل اليمين المتطرف المرتبة الاولى في عدة مدن فرنسية الاحد في الدورة الاولى من الانتخابات البلدية والتي لفت فيها تراجع لليسار وتقدم طفيف لليمين مما يثبت تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند وحكومته.

وبحسب استطلاع لمعهد "بي في ايه" اجري لحساب صحيفة "لوباريزيان اوجوردوي" في فرنسا، سيحصل اليمين على ما معدله 48 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى من هذه الانتخابات في البلدات التي تعد 3500 نسمة وما فوق، بينما ستكون حصة اليسار 43 بالمئة. اما الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، فستحصد 7 بالمئة من الاصوات مع احتلالها المرتبة الاولى في عدة مدن متوسطة الحجم.

وقال مدير معهد "بي في ايه" غاييل سليمان ان "الصفعة المتوقعة وصلت لليسار".

وسارعت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن الى الترحيب باولى النتائج التي اعطت مرشحي حزبها المراتب الاولى في عدة مدن، وقالت انها "نهاية القطبين في الحياة السياسية" بين اليسار واليمين، واصفة منجزات حزبها ب"الانتصار الكاسح للجبهة الوطنية".

وكان حزب اليمين المتطرف يأمل قبل العملية الانتخابية في الفوز في 10 الى 15 مدينة وتأمين تواجد محلي على المدى الطويل.

من جهته اختصر جان فرنسوا كوبيه رئيس ابرز حزب يميني معارض، الاتحاد من اجل حركة شعبية، الوضع بالقول ان "شروط فوز كبير متوافرة للدورة الثانية"، داعيا ناخبي الجبهة الوطنية الى "منح اصواتهم" لمرشحي حزبه في الدورة الثانية المقررة في 30 اذار/مارس.

ودعي حوالى 45 مليون فرنسي وناخب في الاتحاد الاوروبي الى التصويت في هذه الانتخابات البلدية ورهاناتها محلية قبل اي شيء اخر.

ودعت المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو-بلقاسم من جهتها الى القيام بكل ما يمكن "لمنع فوز مرشح من الجبهة الوطنية في بلدية" في الدورة الثانية.

وتشكل هذه الانتخابات البلدية اول اختبار انتخابي كبير للاشتراكي فرنسوا هولاند الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة بعد 22 شهرا من الحكم.

ونادرا ما جرت انتخابات وسيطة في جو مناهض لسلطة حاكمة الى هذا الحد. فهولاند ورئيس حكومته جان مارك ايرولت لم يحصدا سوى ما بين 20 الى 25 بالمئة من الثقة بحسب استطلاعات الراي.

وفي 2008، اثناء الانتخابات البلدية الاخيرة، بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 33,5 بالمئة. وهذه المرة، حددتها استطلاعات الراي بنحو 35 بالمئة، وهو رقم قياسي.

ومنذ 1988، شهدت كل الانتخابات، باستثناء الانتخابات الرئاسية، زيادة في نسبة الامتناع عن التصويت في فرنسا.

وقال المحلل فريدريك دابي الخبير في علم السياسة في معهد ايفوب ان "هذه الزيادة في نسبة الممتنعين عن التصويت، تعكس رفض العاملين في السياسة والذي تضخم بسبب القضايا الاخيرة". واضاف "لكنه يعكس ايضا ازالة الوهم لدى الناخبين حيال قدرة السياسيين على امكانية تغيير الامور".

فتضخيم الفواتير على حساب مالية حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية والتسجيلات السرية لاحد المستشارين السابقين لنيكولا ساركوزي وعمليات تنصت قضائية على الرئيس السابق: كل هذا التراكم من القضايا خلال الاشهر الماضية عزز فقدان السمعة الذي تعاني منه الطبقة السياسية الفرنسية.

لكن غالبية استطلاعات الراي اظهرت مع ذلك ان الناخبين سيختارون رئيس بلديتهم وفقا لرهانات محلية: ضرائب وامن شبكة الطرقات ونظافة وعمل....

وفي باريس، يجري تنافس ثنائي نسائي غير مسبوق بين الوزيرة السابقة في الاتحاد من اجل حركة شعبية ناتالي كوسيوسكو موريزي المعروفة اختصارا بالاحرف الاولى من اسمها (ان كا ام) والاشتراكية آن هيدالغو المساعدة الاولى لرئيس البلدية الاشتراكي المنتهية ولايته برتران دولانوي.

وفي مرسيليا (جنوب)، ثاني مدن فرنسا، حاول اشتراكي ازاحة احد كبار دعائم الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي يترشح لنيل ولاية رابعة. وفي هذه المدينة، ندد مرشح، هو الرئيس السابق لنادي كرة القدم في مرسيليا، باب ضيوف، الاحد ب"عمليات تزوير غير مقبولة"، محتفظا بحق التقدم بطعن.

وتهدف الانتخابات البلدية الى تعيين مستشارين بلديين لستة اعوام في حوالى 36700 مدينة وبلدة، ثم يطلب من هؤلاء لاحقا اختيار رؤساء بلدياتهم.

وفي الماضي، غالبا ما كان هذا النمط من الانتخابات غير مشجع للسلطة الحاكمة. وفي 2008، خطف اليسار من اليمين نحو اربعين مدينة يفوق عدد سكانها ال30 الف نسمة، وبينها تولوز (جنوب غرب) وستراسبورغ (شرق)، التي قد تنقلب نتائجها. والحزب الاشتراكي مهدد ايضا بخسارة رينس (شرق) وسانت اتيان (وسط شرق) وانجيه (غرب) او اميان (شمال).