ضغوط لتعديل قانون الانتخابات بعد استقالة اعضاء المفوضية

بغداد: طالب مسؤولو مفوضية الانتخابات في العراق الاربعاء باجراء تعديلات على قانون الانتخابات تمكنهم من العمل باستقلالية بعد استقالة مفاجئة تقدم بها مجلس المفوضين اثر ضغوط سياسية.

ويزيد قرار مجلس المفوضية العليا المستقلة المفاجىء قبل شهر تقريبا من اجراء الانتخابات العامة المقررة في 30 نيسان/ابريل القادم، من التكهنات حول امكانية اجراء الانتخابات في الوقت الذي يسيطر فيه مسلحون ينتمون الى الدولة الاسلامية في العراق والشام على بلدة الفلوجة القريبة من بغداد.

وبعد ساعات من اعلان مجلس المفوضين الاستقالة اكد رئيس لجنة المفوضين ان ادخال تعديل على قانون الانتخابات قد يحل الازمة. وقال سربست رشيد رئيس مجلس المفوضين لفرانس برس بعد عقده سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوربي ونائب السفير الاميركي في بغداد ومجلس النواب ان "المفوضية ليست طرفا في اي تنازع في تفسير القوانين بين القضاء ومجلس النواب" مشيرا الى انه "اذا كان هناك اشكالية فيجب اجراء تعديل تشريعي لحل ذلك".

ويشعر اعضاء المفوضية بالاحباط مم يعتبرونه غموضا في القانون الانتخابي يطلب من الطامحين للترشح للبرلمان بان يكونوا ذوي "سمعة طيبة". واصدرت محاكم عراقية خلال الايام الماضية احكاما قضائية بحق عدد من المرشحين بينهم الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة والقيادي في ائتلاف "متحدون" رافع العيساوي والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي، ما دفع المفوضية الى استبعاد ترشيحهم للانتخابات.

وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية الى انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين. وعلى اثر ذلك، صوت مجلس النواب على قرار الاسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية.

وادخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تصدر اوامر قضائية بحقه. الى ذلك استبعد مصدر دبلوماسي رافضا الكشف عن اسمه قبول البرلمان استقالة مجلس المفوضين، قائلا "لا اتوقع ان يقبل البرلمان بهذه الاستقالة خصوصا وان الوقت اصبح حرجا".

واضاف "من المحتمل جدا، ان ما تريده المفوضية هو اجراء تعديل على فقرات القانون". وتابع ان "اصل المشكلة هو ان المفوضية وقعت تحت ضغط بين الهيئة القضائية والبرلمان، وهم يحاولون تخليص انفسهم".

بدوره، قال النائب جمال البطيخ ان "هذا جزء من صراع السلطة التشريعية والتنفيذية". واضاف ان "هذه المسالة لا يمكن ان تحل ما لم تجتمع السلطات الثلاث على طاولة واحدة"، مضيفا "ليس من المعقول ان كل سلطة تعطي ظهرها للاخرى، انهم بذلك يوقفون الحياة على العموم والانتخابات على وجه الخصوص".

ورأى البطيخ أن "الحل الامثل للازمة، هو تعليق العمل بالدستور واعلان حالة طوارىء والغاء البرلمان وحل الحكومة وتشكيل حكومة تصريف اعمال تتولى كتابة دستور جديد واجراء انتخابات جديدة".