مرشحان فقط أعلنا حتى الآن خوض السباق الرئاسي
انتخابات الرئاسة المصرية في 26 و27 أيار/مايو المقبل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الأحد أن انتخابات الرئاسة المصرية ستجري يومي 26 و27 أيار/مايو المقبل، مشيرة إلى أن جولة الإعادة، إن وجدت، فستجري يومي 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.
القاهرة: حتى الآن أعلن مرشحان فقط عزمهما خوض أول سباق رئاسي بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الصيف الماضي، هما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والسياسي اليساري رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي. ويعد المشير عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن الأربعاء عن إنهاء خدمته في الجيش، واستقال الخميس من منصبه كوزير للدفاع، الأوفر حظًا للفوز في هذه الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض أشرف العاصي إن باب الترشح للانتخابات سيفتح اعتبارًا من غد الاثنين وحتى يوم 20 نيسان/إبريل. وأكد أن نتيجة الجولة الأولى للانتخابات ستعلن في موعد أقصاه الخامس من حزيران/يونيو، بينما ستعلن نتيجة الجولة الثانية في 26 حزيران/يونيو كحد أقصى.
استبعاد جولة ثانية
ويبدو من المستبعد أن تجري جولة ثانية في هذه الانتخابات في ظل وجود مرشحين فقط. ويتعيّن على كل مرشح بموجب قانون الانتخابات أن يحصل على دعم خطي موثق من 25 ألف ناخب من 15 محافظة بحد أدنى ألف ناخب من كل محافظة كشرط لقبول ترشحه.
وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فإن عملية الانتخابات تنطلق في الثالث من أيار/مايو، وتستمر ثلاثة أسابيع. واكتسب السيسي شعبية كبيرة إثر قراره إطاحة مرسي، الذي رأى فيه ملايين المصريين دليلًا على الشجاعة والحزم.
وتعد الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش بتأييد كل الأحزاب السياسية - باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب السلفية الصغيرة المتحالفة معها - في الثالث من تموز/يوليو 2013 بعد عزل مرسي إثر تظاهرات، شارك فيها الملايين طالبت بإنهاء حكم الإخوان.
وشنت أجهزة الأمن بعد ذلك حملة أمنية على أعضاء وكوادر الإخوان وأنصارها أدت إلى اشتباكات، قتل فيها قرابة 1400 شخص، كما أوقفت قرابة 15 ألف شخص، وتقوم بإحالتهم تباعًا إلى المحاكمة.
الجيش والشرطة هدفًا
في المقابل، تعرّضت قوات الجيش والشرطة منذ إطاحة مرسي إلى اعتداءات عدة، أوقعت مئات القتلى، وأعلنت "جماعة أنصار بيت المقدس"، التي تتخذ من سيناء قاعدة لها، مسؤوليتها عن أكثر هذه الاعتداءات دموية. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بأنها على صلة بالجماعات الجهادية، ومن بينها أنصار بيت المقدس، وهو ما تنفيه الجماعة.
واتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الأحد الصحافي إبراهيم هلال، الذي يعمل في شبكة الجزيرة، بالانتماء إلى جماعة الإخوان وبالتورط في قضية التخابر المتهم فيها مرسي. وقال الوزير إن هلال ساعد على وصول وثائق تحوي أسرارًا عسكرية إلى "إحدى الدول الداعمة للإخوان"، في إشارة إلى دولة قطر.
وقتل طالب الأحد في جامعة الأزهر خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة، بحسب ما قالت صحيفة الأهرام على موقعها الالكتروني. والآن، وبعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، لم يعد الكثير من المصريين يتطلعون إلا إلى شيء واحد، وهو عودة الاستقرار وإنعاش الاقتصاد، الذي تدهور بشدة، ما أدى إلى ارتفاع متراكم في نسبة التضخم وفي كلفة المعيشة.
مهمة صعبة
ويأمل هؤلاء في أن ينجح السيسي في هذه المهمة. لكن إدراكًا منهه لصعوبة المهمة، سعى السيسي لدى إعلان عزمه الترشح للرئاسة إلى خفض سقف توقعات أنصاره، الذين يأملون في تحسن سريع في أحوالهم المعيشية، والذين بدأوا يعبّرون عن تململهم من خلال إضرابات فئوية في قطاعات عدة خلال الشهرين الأخيرين.
أكد السيسي أنه يريد أن يكون أمينًا مع المصريين ومع نفسه، وقال "لدينا نحن المصريين مهمةَ شديدة الصعوبةِ، ثقيلة التكاليفِ والحقائقَ الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء ما كانَ قبلَ ثورةِ 25 يناير، أو ما تفاقمَ بعدَها حتى ثورةِ 30 يونيو، وصلت إلى الحد الذي يفرض المواجهةَ الأمينةَ والشجاعةَ لهذه التحديات".
وتابع "يجب أن نكونِ صادقينِ مع أنفسنا، بلدنا يواجه تحديات كبيرة وضخمة، واقتصادنا ضعيف". واعتبرت جماعة الإخوان وأنصارها أن السيسي قام بـ"انقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب"، بينما يرى معارضوها أن تدخل الجيش جاء استجابة لمطالب الشعب، الذي نزل إلى الشوارع احتجاجًا على ما يصفونه بسعي الجماعة إلى الهيمنة على "مفاصل الدولة" وفرض رؤية متشددة للإسلام على المجتمع. ومازالت جماعة الإخوان تنظم تظاهرات احتجاج أسبوعية، إلا أن قدرتها على الحشد ضعفت كثيرًا.