مشروع أميركي يخيّر إيران: التقنين أو ضربة عسكرية

أعدّ مهندس العقوبات الإيرانية روبرت آينهورن مشروعًا لردع طهران عن التحول قوة نووية، يقضي بتخفيض أجهزة طردها ومخزون اليورانيوم وتحويل منشأة فوردو مركز أبحاث، وموافقتها على نصب أجهزة مراقبة عن بعد، فرفع تدريجي للعقوبات وإلا ضربة عسكرية حتمية.

ستواجه إيران عملًا عسكريًا فوريًا من الولايات المتحدة إذا أخلَّت بتعهدها بالحدّ من طموحاتها النووية، كما يقضي مشروع أميركي مفصل للاتفاق النهائي بين مجموعة القوى الدولية الست وإيران بشأن برنامجها النووي.

لكن المشروع يجيز لإيران أن تحتفظ بحق تخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة، تضعها دائمًا في موقع يتيح لها الانتقال إلى تطوير سلاح نووي في أقل من عام.

وإذ يستعد المفاوضون للاجتماع مرة أخرى في فيينا في الأسبوع المقبل، أعدّ مهندس العقوبات القاصمة، التي حملت إيران إلى طاولة المفاوضات، روبرت آينهورن، مشروعًا، يرى أنه سيكون مقبولًا لدى المتشددين في إيران والولايات المتحدة على السواء.

نووية بحدود
ينص المشروع، الذي يقع في 52 صفحة ونشره معهد بروكنز، على تمكين إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، لأنه من غير الواقعي أن يُنتظر من إيران الموافقة على حظر تام لأنشطتها النووية. لكن المشروع يبقى قادرًا على إبعاد إيران عن حافة التحول إلى قوة نووية.

تذهب التخمينات في الوقت الحاضر إلى أن إيران على مسافة شهرين أو ثلاثة أشهر من التمكن من إنتاج قنبلة نووية. وسيحاول المفاوضون إيجاد توازن يسمح لإيران بالاحتفاظ ببعض أجهزة الطرد وكمية محدودة من اليورانيوم المخصب، لكنه يبقيها بعيدة 6 أشهر إلى 12 شهرًا عن القدرة على إنتاج سلاح نووي.

وبحسب صحيفة التايمز، فإن مشروع آينهورن لم يأتِ من داخل إدارة أوباما، لكن صاحبه يرتبط بعلاقة وثيقة مع كبير المفاوضين الأميركيين، وما كان المشروع ليُنشر من دون أن يطلع عليه مسؤولو الإدارة.

من بنود المشروع أن تخفض إيران عدد أجهزة الطرد من 9000 إلى 2000، وتخفض معها كمية مخزونها من اليورانيوم. كما ينص المشروع على تحويل منشأة فوردو النووية تحت الأرض إلى مركز أبحاث وتطوير في المجال النووي، وتحوير مفاعل آراك الذي يستخدم الماء الثقيل لخفض إنتاجه من البلوتونيوم تخفيضًا حادًا. وتوافق إيران بموجب المشروع على نصب أجهزة مراقبة ومعدات رصد عن بعد. في المقابل ترفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيًا.

الخرق يستدعي القوة
وتريد إيران اتفاقًا طويل الأمد، يستمر خمس سنوات، فيما تريد الولايات المتحدة اتفاقًا يسري مفعوله 20 عامًا. ويقترح آينهورن أن يكون أمد بعض البنود أطول من أمد بنود أخرى.

وعلى الرئيس الأميركي أن يعلن بما لا يقبل اللبس أنه سيكون مستعدًا لاستخدام القوة من أجل منع إيران من إنتاج سلاح نووي. وعلى الكونغرس أن يشرّع قانونًا ينص على إعادة فرض العقوبات، إذا انتهكت إيران بنود الاتفاق، وأن يتخذ الإجراءات التي من شأنها تخويل الرئيس استخدام القوة في حال توافر أدلة واضحة على أن إيران قامت بخطوات تهدف إلى التنصل من التزاماتها والعودة إلى العمل على إنتاج سلاح نووي.

وأكد مسؤولون كبار في إدارة أوباما أن المفاوضات تركز على التوصل إلى اتفاق نهائي يجيز لإيران الاحتفاظ ببرنامج نووي مدني تحت مراقبة شديدة. لكن هذا سيقول لجيران إيران في منطقة الشرق الأوسط، وللعالم بصفة عامة، إن مثل هذا الاتفاق يُبقي إيران دائمًا على حافة التحول إلى قوة نووية.

مقابل العقوبات
ويرى آينهورن أنه من المرجّح أن تسفر المفاوضات عن "اتفاق من المحتم ألا يستوفي عناصر الكمال"، ولكنه يقترح أن المحك الذي يُحاكم الاتفاق عليه هو ما إذا كان يوفر في مجمله رادعًا فاعلًا لإمكانية إقدام القادة الإيرانيين في المستقبل على السعي إلى إنتاج أسلحة نووية، وما إذا كان الاتفاق سيجعل طريق السلاح النووي يبدو لهؤلاء القادة مكشوفًا وطويلًا ومحفوفًا بالمخاطر، بحيث لن يقدموا أبدًا على السير فيه.

في هذه الأثناء أُفرج عن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية مقابل وقف إيران أنشطتها النووية، فيما تستكمل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.