القضاء العراقي: استبعدنا من الترشح اربعة نواب ووزيرًا هاربًا

اعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم أن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 30 من الشهر الحالي لا يتعدى 15 مرشحًا، بينهم اربعة نواب حاليين، ووزير هارب، وأكدت أن إبعادهم تم وفق السياقات القانونية وبعيدًا عن المعايير المزدوجة.. فيما أعلنت عشر منظمات محلية عن تحالف سيقوم بمراقبة الانتخابات بما يتوافق والمعايير الدولية. وقال المتحدث بإسم السلطة القضائية الإتحادية العراقية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحافي وزعته السلطة، واطلعت على نصه "إيلاف" الاثنين إن "المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم الـ15 مرشحاً من عموم البلاد، اربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي، ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق، في اشارة إلى القيادي السني وزير المالية السابق رافع العيساوي. وأوضح أن الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم /45/ لسنة 2013 الذي شرعه مجلس النواب وينص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة على شقين غير متلازمين، وهما : شرط حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجريمة مخلة للشرف. واضاف أنه إذا كان هناك اعتراض على تطبيق شرط حسن السيرة والسلوك لوحده فيمكن لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أن يصدر قانوناً بإلغاء أو تعديل هذه الفقرة، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يتم بقانون جديد لان القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يوازيه في الفقرة والدرجة. واشار البيرقدار ردًا على الانتقادات التي وجهها قادة وكتل سياسية لاستبعاد مرشحين عن خوض السباق الانتخابي المقبل، الى أن هذا القانون طبق في انتخابات مجالس المحافظات الماضية عام 2013، وهو ليس بجديد، مشيرًا الى أن الهيئة القضائية نفسها أصدرت القرار المرقم /1283/ 2013 في 29/5/2013 الذي قضى باستبعاد إحدى المرشحات من محافظة المثنى من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، استنادًا الى عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك، وذلك لصدور حكم بحق المرشحة عن جريمة وفق المادة 2245 من قانون العقوبات وليست من الجرائم المخلة بالشرف. وقال إن عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك مسألة تقدرها الهيئة وفق معطيات قانونية ثابتة بموجب أوراق تحقيقية، قسم منها يتعلق باتهام المرشحين بجريمة تزوير أو إرهاب أو فساد إداري .. واشار إلىأن الأحكام لم تصدر بسبب الحصانة التي يتمتع بها من وجهت إليه هذه التهم، باعتباره عضو مجلس نواب، رغم أن مجلس القضاء الأعلى طالب منذ فترات زمنية طويلة برفع تلك الحصانة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة القضائية إلا أن مجلس النواب يمتنع عن رفعها لأسباب تعود إليه". واضاف أن الهيئة القضائية طبقت القانون على جميع المرشحين بالتساوي وبنفس المعايير والأسس ولم تتأثر بأي ضغط سياسي في عملها، حيث نقضت قرارات استبعاد مرشحي ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) سامي العسكري، عالية نصيف، عمار الشبلي، ونقضت في الوقت ذاته استبعاد المرشحين من كتلة متحدون للإصلاح (بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي) عبد الله الجبوري، انس العزاوي، اياد احمد عواد الجبوري ومرشحين من كتل أخرى وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات. واوضح أن الهيئة القضائية استدلت في قضية استبعاد المرشح حيدر الملا من قائمة متحدون بمذكرات قبض صادرة عن محكمة النشر على سبيل تعزيز الرأي حيث افتقر الملا لحسن السيرة والسلوك والسبب الأساسي لاستبعاده كونه متهمًا بجريمة تزوير تواقيع اعضاء مجلس النواب، وهذا الاتهام ثابت بموجب تقرير مديرية الادلة الجنائية المتخصصة بذلك، الا أن التحقيق لم يجر معه بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية . لكن الناطق لم يذكر اسماء المستبعدين العشرة الآخرين واسباب منعهم من الترشح. ونفى البيرقدار "أن يكون انتقاد الحكومة سبباً لاستبعاد أي مرشح بل على العكس من ذلك عندما قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات استبعاد المرشح مثال الالوسي (عن التحالف المدني) بسبب تلفظه بألفاظ غير لائقة وانتقاده لشخص رئيس الحكومة فإن الهيئة القضائية نقضت القرار وسمحت له بالمشاركة في الانتخابات". وشدد على أنه "لا يجوز لأية جهة كانت التدخل في عمل القضاء أو منع تنفيذ القرارات التي تصدر عنه، لكن بإمكان من يعترض على فقرة موجودة في القانون أن يلجأ إلى مجلس النواب المختص بتشريع القانون لإلغاء الفقرة أو المادة المعترض عليها لكن يجب أن يكون ذلك بقانون ووفقًا للسياقات الدستورية". يذكر أن محكمة التمييز استبعدت عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة النائب المستقل صباح الساعدي، والنائبين عن متحدون عبد ذياب العجيلي وحيدر الملا، وعن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي، ورئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي، لكن الهيئة القضائية المختصة في محكمة التمييز سمحت بعدها للمرشح الالوسي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. تحالف يضم عشر منظمات محلية لمراقبة التصويت أعلنت عشر منظمات محلية عراقية عن تحالف سيقوم بمراقبة الانتخابات بما يتوافق والمعايير الدولية، حيث قامت عشر منظمات مجتمع مدني من عشر محافظات مختلفة من بين محافظات البلاد الثماني عشرة بتشكيل تحالف متوافق مع "إعلان المبادىء العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية"، وذلك لغرض مساندة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق، والتي ستجري في 30 نيسان (أبريل) الحالي. ويضم التحالف: شبكة أجيال السلام بإقليم كردستان العراق، جمعية أجيال لتنمية الذكاء والإبداع بمحافظة ديالى شمال بغداد، منظمة الحق لثقافة حقوق الإنسان بمحافظة كركوك الشمالية، معهد أكد الثقافي بمحافظة بابل جنوب بغداد، منظمة الرّافدين النّسويّة بمحافظة المثنى الجنوبية، مركز المرأة لمراقبة وتطوير الأداء الإعلامي بمحافظة بابل جنوب بغداد، مؤسّسة بستان لتعليم وحماية الطّفل بمحافظة السليمانية الشمالية، منظّمة حقوق الإنسان بمحافظة واسط الجنوبية، منظّمة حمورابي لمراقبة حقوق الإنسان والدديموقراطيّة بمحافظة صلاح الدين الغربية، منظّمة شباب الجنوب بمحافظة ذي قار الجنوبية. وقد تكاتفت هذه المنظمات حول المعايير والمناهج الدّولية من أجل الوصول إلى مراقبة محليّة فاعلة للانتخابات، كل في محافظته، حيث تمتلك جميع المُنظّمات المشاركة خبرة في المُراقبة المحلية للانتخابات في العراق. وابلغ مصدر في هذا التحالف "إيلاف" أن هذه المنظمات المدنية قد استقطبت 3125 مواطناً لمراقبة يوم الاقتراع الخاص ويوم الاقتراع العام في عشر محافظات يساندهم في عملهم سبعة وستون فريقاً جوّالاً، وعدد وافٍ من قادة الفرق. وستقوم هذه المنظمات المدنيّة بتدريب المراقبين بما يتماشى مع المعايير الدّولية للمراقبة الحياديّة للانتخابات،وبالإضافة إلى مراقبة عمليّة الاقتراع بدأ اثنان وستون مراقباً بالعمل على مراقبة أنشطة الحملات الانتخابية في المحافظات العشر. وستقوم ثماني منظّمات مدنيّة بمراقبة ما نسبته 18.4% من مجموع 1075 محطّة اقتراع مخصصة ليوم الاقتراع الخاص يومي 27 و28 من الشهر الحالي، وسيقوم بهذه العمليّة 198 مراقباً سيتم نشرهم في المحافظات العشر. وفي ما يتعلّق بيوم الاقتراع العام في 30 من الشهر الحالي ستشمل مراقبة المنظمات المدنية عينةً من محطّات الاقتراع تبلغ نسبتُها 15% من إجمالي محطات الاقتراع التي يقدر عددها 20 الفًا و100محطّة في المحافظات العشر. كما ستقوم منظمتان مدنيّتان بمراقبة وسائل الإعلام من خلال خمسة وستين مراقباً إعلاميّاً لمراقبة ما مجموعه34 وسيلة إعلام ناطقة باللغات العربية والكردية والتركمانية موزعة على ثلاث عشرة محافظة. وتتكوّن العينة الإعلامية من ثلاث عشرة محطّة تلفزيونيّة، وخمس عشرة محطة إذاعية وست صحف، وسيقوم المراقبون الإعلاميون بالمراقبة بشكل يومي وكتابة تقرير نهائي عند نهاية العمليّة الانتخابيّة. واكد المصدر أن جميع المنظمات الأعضاء في التحالف غير الرسمي هذا ستتبع منهجية مقرّة عالمياً لمراقبة مجمل العمليّة الانتخابيّة، وذلك عن طريق استخدام نماذج مراقبة وآليات جمع معلومات موحدة بهدف تسهيل عملية دمج النّتائج التي سيتوصلون إليها أثناء مراقبة عمليّة الاقتراع والإعلام، إضافة إلى ذلك ستستخدم هذه المنظمات المدنيّة نفس المنهجية لتدريب المُراقبين والفرق الجوالة ونشرهم. هذا وستقوم جميع هذه المنظّمات المدنيّة بممارسة نشاطاتها بما يتّفق مع "إعلان المبادىء العالمية لمراقبة حيادية الانتخابات من قبل المنظمات المدنية". أما بالنسبة للتقييمات والخلاصات والتوصيات، فسيتم الإعلان عنها بما يتفق مع المعايير الدولية، وذلك بالاعتماد على مصادر موثوقة وعن طريق استخدام معلومات مؤكدة وصحيحة، كما سيتم إعلان النتائج المؤكدة بشكل عام للجمهور في الوقت المناسب. وكان رئيس مفوضية الانتخابات العراقية رئيس لجنة المراقبين الدوليين فيها سربست مصطفى قد اعلن الاسبوع الماضي اعتماد667 مراقباً دوليًا لمتابعة العملية الانتخابية المقبلة.. موضحًا أن المفوضية مستمرة في عملية اعتمادها للمراقبين الدوليين، وذلك لإيمانها بأهمية دورهم لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، كما اشار في تصريح صحافي وزعته المفوضية. وعلى الصعيد نفسه، اجرت مفوضية الانتخابات قرعة اختيار موظفي الاقتراع لانتخاب مجلس النواب بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني واعضاء مجلس مفوضي المفوضيةوقال عضو مجلس المفوضين محسن الموسوي إن المفوضية اجرت القرعة لاختيار موظفي محطات الاقتراع، استعدادًا لانتخاب مجلس النواب، موضحًا أن عدد المتقدمين بلغ ما يقارب 450 الف شخص.