مذكرة تفاهم عراقية - إيرانية لتبادل مئات السجناء والمطلوبين

وقّع العراق وإيران اليوم مذكرة تفاهم تنفيذية لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين والبالغ عددهم حوالى 300 محكوم وكذلك استعادة المطلوبين لكلا البلدين.
لندن: وقّع في بغداد الاربعاء وزيرا العدل العراقي حسن الشمري، ونظيره الإيراني مصطفى بور محمدي في اتفاقية تفاهم لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، في ختام مباحثات وصفت بالمعمقة استهدفت "وضع آليات تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات العدلية والقانونية". وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني السيد مصطفى في مقر وزارة العدل العراقية في بغداد، إن العلاقات العراقية -الإيرانية التي لها إرث تأريخي وعقائدي بين الشعبين هي علاقات متميزة في ظل النظام السياسي الجديد في العراق. وأضاف أن الجمهورية الاسلامية عملت على دعم وإسناد العراق في عملية التحول الديمقراطي، حيث تجسد طيب العلاقة باتفاقيات مهمة، تصب في مصلحة شعبي البلدين، وأحدثها مذكرة تفاهم تنفيذية لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وايضا تسليم المطلوبين من كلا البلدين مشيرًا إلى ان الاتفاقية ستنفذ فور تشكيل اللجان المشتركة لتطبيقها واوضح أن جهود التوصل لهذه الاتفاقية استغرقت ثلاث سنوات. ومن جانبه قال وزير العدل الإيراني، إن تعزيز العلاقات بين البلدين بحاجة إلى اتفاقيات حقوقية وقضائية واشار إلى ان العراق له مكانة مرموقة في المنظمة والعالم، فضلا عن ارثه التاريخي والحضاري "ولهذا فنحن نأمل في ان يعم الامن والاستقرار في ربوعه ونأمل ان يؤول مصير المخططات الرامية إلى تفتيت وحدته بالفشل".وأضاف أن "العلاقات العراقية الإيرانية تطورت أكثر وأكثر خلال العام الماضي، حيث ان أكثر من ثلاثة ملايين زائر عراقي وإيراني تبادلوا الزيارات بين البلدين، مبينا أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 11 مليار دولار سنويا. واكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين أكثر "لأنهما يعيشان في منطقة حساسة". وعقب توقيع مذكرة التفاهم، اشاد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي خلال اجتماعه مع الوزير الإيراني، بالتعاون الحاصل بين وزارتي العدل العراقية، ونظيرتها الإيرانية وتم بحث سبل التعاون في عدد من المجالات الأخرى كالاستثمار والاقتصاد والسياحة ومناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية في العراق والمنطقة .ودعا الخزاعي إلى العمل من اجل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة مثمنا في الوقت ذاته "التعاون الحاصل بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها الإيرانية من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون القضائي. وكان العراق وإيران وقعا في وقت سابق أربع اتفاقيات في المجالات القضائية والقانونية والأحوال الشخصية وتبادل السجناء حظيت بمصادقة مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني وأكدت وزارة العدل العراقية ان تصويت مجلس النواب على قانون تبادل المحكومين مع إيران يعد منطلقا جديدا للتعاون القانوني مع دول العالم في الجوانب الانسانية.ويبلغ عدد السجناء العراقيين في إيران حوالي150 سجينا وهو العدد التقريبي نفسه للسجناء الإيرانيين في العراق، لكن لم تعرف الجرائم التي ارتكبوها، فيما لم يشر الوزيران إلى عدد المطلوبين من كلا البلدين. وكان مصدر في وزارة العدل العراقية قال في وقت سابق إن في إيران أكثر من 208 عراقيين يقبعون في السجون بتهم مختلفة . وأضاف أن السجناء الإيرانيين لا يتجاوز عددهم 120 سجيناً بينهم نساء ورجال دخلوا البلاد من دون سمات رسمية .