تأجيل المحاكمة الجماعية لأنصار القذافي الإثنين

افتتحت الاثنين في ليبيا محاكمة حوالى اربعين من المقربين من معمر القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام، بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي أطاحت النظام السابق، قبل أن يتم إرجاؤها الى 27 نيسان/ابريل. وأرجئت المحاكمة بعد نحو اربعين دقيقة على بدئها خصوصا في غياب عدد من المتهمين. ومن اصل 37 متهما، مثل 23 امام المحكمة الجنائية في طرابلس وسط إجراءات أمنية استثنائية. ومثل الرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي ورئيس آخر حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي في قفص الاتهام مع 21 من المسؤولين السابقين الآخرين وهم يرتدون زي السجن الازرق.من جهة اخرى، قررت المحكمة القبول بان يمثل سيف الاسلام القذافي المعتقل في الزنتان ومتهمون اخرون معتقلون في مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) امام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (الفيديوكونفرانس) لان الظروف الامنية لا تسمح بنقلهم الى طرابلس. وقالت المحكمة إن إرجاء المحاكمة سيسمح للمحامين بالاطلاع على الملف.ونفت النيابة ما قاله محامون انهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الملف، وقالت انها لم تمنعهم سوى من تصوير بعض الوثائق. وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الآخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية. سطوة الميليشياتوتخضع ليبيا منذ ثورة 2011 التي اطاحت حكما ديكتاتوريا امتد 42 عاما لسطوة ميليشيات مسلحة متصارعة وسط غياب تام لمؤسسات الدولة والأمن.ومع ضعف مؤسسات الدولة تحت حكم انتقالي ضعيف هناك عشرات الميليشيات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح والانخراط في بناء الدولة المدنية الحديثة. وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في إنشاء المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون نظرا لأن القذافي لم يخلف سوى شكل خارجي فقط من حكومة بعد تركيز كل السلطات في يده.وتأتي المحاكمة غداة إعلان رئيس الوزراء الموقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق علي زيدان قبل شهر واحد فقط. ونقلت (رويترز) عن حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال آفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش قولها: "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الإنتقائية.وأضافت إأنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني حيث إن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محام من البداية وهو ركن أساسي لاجراء محاكمة عادلة.