هيومن رايتس ووتش تدعو الامم المتحدة الى مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية

نيقوسيا: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين مجلس الامن الدولي الى التصويت لصالح توسيع مهمة بعثة الامم المتحدة الى الصحراء الغربية لتشمل حقوق الانسان رغم معارضة المغرب الشديدة.

والتجديد للبعثة الموجودة في المنطقة منذ 1991 سيخضع للتصويت في 23 نيسان/ابريل. والعام الماضي عارض المغرب الذي يسيطر على المستعمرة الاسبانية السابقة، بنجاح مشروع القرار الاميركي الرامي لتوسيع مهمة البعثة لتشمل حقوق الانسان.

وفي بريد الكتروني الى الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي، دعت هيومن رايتش ووتش هذه المرة الى المضي حتى النهاية لصالح الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر التي هي بايدي جبهة البوليساريو (الانفصالية).

والمنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك رحبت ايضا بالتصريحات التي ادلى بها الاسبوع الماضي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واكد خلالها ضرورة مراقبة حقوق الانسان في المنطقة "بشكل دائم ومستقل وحيادي"، مشيدا ايضا بالخطوات التي اتخذتها الرباط في هذا المجال.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان "الاليات القائمة فشلت في تلبية هذه المعايير" بعد ان زار احد مسؤوليها مؤخرا الصحراء الغربية.

واضافت ان المغرب وان اتخذ مبادرات "ايجابية"، فان السلطات تستمر في قمع الاصوات المؤيدة لتقرير المصير وتمنع التجمعات العلنية.

وفي بيان اخير، دعت منظمة العفو ايضا الى ان تسند للبعثة هذه المهمة الجديدة موضحة انها "العملية الوحيدة الحديثة لحفظ السلام للامم المتحدة التي لا تتمتع بهذه الصلاحية".

وقالت المسؤولة سليل شيتي "الحفاظ على قوة لحفظ السلام بمهمة محدودة لم يعد خيارا".

والمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها اشارت الى استمرار سوء معاملة الناشطين المعتقلين خلال العام الماضي.

ويقترح المغرب خطة لحكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة الواسعة التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة. لكنها مرفوضة من جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

والسبت، اتصل العاهل المغربي الملك محمد السادس ببان كي مون لتحذيره من "الخيارات الخطيرة" في اشارة واضحة الى مهمة البعثة الدولية.

وفي تصريح لفرانس برس، انتقد مصدر دبلوماسي مغربي "تجاوزات" في بعض المواقف في التقرير الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة الخميس الماضي.