مشروع قرار فرنسي يطلب تدخل "الجنائية" حول الجرائم في سوريا

الامم المتحدة: أعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو الثلاثاء ان بلاده ستطرح على مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطلب احالة "جميع جرائم" الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وكان ارو يتحدث في مؤتمر صحافي بعدما عرض على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر تقريرا يتضمن الاف الصور عن معتقلين يبدو انهم قضوا جوعا او من شدة التعذيب داخل سجون النظام السوري.

وقال السفير الفرنسي "سنحاول الحصول على اعلان يفيد بأهلية المحكمة الجنائية الدولية" للنظر في هذا الملف، مضيفا "الان لدينا هذه الادلة".

وتقرير "سيزار" يحمل اسم المصور الذي التقط هذه الصور وطبع نسخا منها قبل ان يغادر سوريا سرا. ويتحدث التقرير عن 11 الف معتقل قضوا في زنازين النظام السوري مستندا الى 55 الف صورة التقطت بين نهاية 2011 وصيف 2013.

وحضر المؤتمر الصحافي خبيران قاما بتحليل الصور وكررا اقتناعهما بان التقرير يتمتع بالصدقية وبان صوره اصلية ويمكن ان تشكل ادلة امام محكمة دولية.

وقال البروفسور ديفيد كراين المدعي العام السابق الرئيسي في المحكمة الخاصة لسيراليون التي دانت تشارلز تايلور "بصفتنا مدعين عامين، نادرا ما نحظى بادلة مباشرة ودقيقة على جرائم ضد الانسانية".

واعتبر كراين ان التقرير "ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد لانه يتناول ثلاثة سجون علما بان هناك خمسين" سجنا في كل انحاء سوريا.

واكد الدكتور ستيوارت هاميلتون الخبير الطبي البريطاني ان الضحايا الذين عرض بعض صورهم امام الصحافيين "تم تجويعهم طوال اسابيع او اشهر".

وشدد ارو على ان باريس لا تستخدم هذا التقرير لاغراض سياسية، مؤكدا ان الهدف هو مخاطبة "الضمير الانساني" وان على المحكمة الجنائية الدولية "ان تحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا" بما فيها ما ارتكبته المعارضة.

ومن اصل 15 دولة عضوا في مجلس الامن ثمة 11 انضمت الى المحكمة الجنائية الدولية، وسبق ان ايدت العديد منها احالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية هي فرنسا وبريطانيا والارجنتين واستراليا وتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

ورغم ان الولايات المتحدة لم تنضم الى المحكمة فقد التزمت تسهيل عملها، في حين ستمتنع رواندا في حال التصويت.

وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية فان صدور قرار من مجلس الامن هو امر ملزم، الامر غير المرجح في شكل كبير بالنظر الى الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين. وتعتبر موسكو ان طلب تدخل المحكمة الجنائية سياتي بنتائج مضادة في وقت تدمر دمشق ترسانتها الكيميائية تدريجا.

وراى دبلوماسيون غربيون انه رغم ان الفيتو الروسي شبه مؤكد، فان هذه المبادرة ستتيح تعزيز الضغط على النظام السوري وعزل موسكو داخل المجلس.

وقال ارو ان اطلاع اعضاء المجلس على صور التقرير في حضور المندوب الروسي "اعقبه صمت مؤثر استمر دقائق عدة".