مظاهرة في تونس ضد أحكام مخففة بحق قادة في نظام بن علي

تونس: تظاهر الاربعاء مئات التونسيين للتنديد بأحكام "مخففة" أصدرها القضاء العسكري مؤخرا ضد مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي، متهمين بقمع الثورة التي أطاحت به مطلع 2011.

وانطلقت التظاهرة من أمام المحكمة العسكرية في منطقة باب سعدون (وسط العاصمة) ثم اتجهت نحو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في منطقة باردو. وشارك في التظاهرة نساء ورجال رفعوا صور ابنائهم الذين قتلوا خلال "الثورة" ومئات من المواطنين المتعاطفين معهم.

كما شارك فيها شبان مقعدون، يتنقلون على كراسي متحركة، أصيبوا خلال الثورة التي انطلقت في 17 ديسمبر/كاون الاول 2010 وانتهت بالاطاحة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام بن علي.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزارتي الدفاع والداخلية مثل "يسقط..يسقط..حكم العسكر" و"وزارة الداخلية...وزارة ارهابية". كما رددوا "يا شهيد لا تهتم..القصاص أو الدم" و"يا للعار..المجرم روّح (رجع) للدار".

وقال متظاهر يدعى رابح الصلّوحي لوكالة فرانس برس "بعد صدور حكم المحكمة العسكرية لم أعد اهتم بالقضاء، وكل ما أريده هو القصاص من قتلة ابني" الذي لقي حتفه خلال الثورة.

ويوم 12 نيسان/ابريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق، وفق محامين، بمقتل نحو 70 شخصا واصابة حوالي 800 في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة.

وقد خفضت المحكمة عقوبات ابتدائية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في نظام بن علي، موقوفين منذ أكثر من 3 سنوات، وُجّهت اليهم تهمة "المشاركة" في قتل متظاهرين خلال "الثورة". وقضت محكمة الاستئناف العسكرية بسجن هؤلاء المسؤولين ثلاث سنوات، وهي المدة التي امضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.

ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل الطويري المدير العام السابق للأمن الوطني.

وقد تم إطلاق سراح عادل الطويري يوم 12 ابريل/نيسان 2014. وندد المجلس الوطني التاسيسي، وسياسيون ومنظمات حقوقية تونسية وأجنبية بهذه الاحكام "المخففة". والاثنين، أعلنت النيابة العامة العسكرية انها طعنت لدى محكمة التعقيب (النقض) في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس.

وخلال الثورة التونسية، قتل 321 شخصا وأصيب 3727 وفق حصيلة رسمية غير نهائية أعلنتها في 25 شباط/فبراير الماضي "الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية" (منظمة حقوقية رسمية).