مركز حقوقي يعرب عن قلقه من احكام ضد عسكريين في السلطة الفلسطينية اصدرتها حماس

غزة: اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة الخميس عن قلقه من اصدار حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة احكاما بالسجن على 12 مواطنا بينهم ثمانية عسكريين كانوا يعملون في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية.وقال المركز في بيان انه "يتابع بقلق بالغ القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في غزة بادانة 12 مواطنا ينتمون الى الاجهزة الامنية التابعة للحكومة في رام الله". واوضح المركز انه يخشى ان تكون هذه الاحكام "جزءا من سياق استخدام وسائل القانون في المناكفة السياسية على خلفية الانقسام منذ 2007 والتي تستخدم فيها وسائل القانون لانتهاك الحقوق وتقييد الحريات من قبل كل من الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة".وكانت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس اصدرت الاثنين احكاما بالسجن بحق 12 مواطنا بينهم ثمانية عسكريين يعملون في الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد ادانتهم ب "النيل من الوحدة الثورية". وتتراوح الاحكام بين عام الى خمسة اعوام،بحسب وزارة داخلية حكومة حماس.وبحسب المركز الحقوقي فان قرارات الادانة "تمثل انتهاكا لادنى معايير حقوق الانسان والمحاكمة العادلة وتمثل تعسفا في استعمال السلطة" مطالبا حكومة قطاع غزة والقضاء "بمراجعة هذه الاحكام ووقف تنفيذها". وطالب المركز الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية "بالتوقف فورا عن استخدام وسائل القانون لانتهاك الحقوق وتقييد الحريات".واتفقت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان الاحد على عقد لقاء مطلع الاسبوع المقبل في غزة لبحث المصالحة الفلسطينية بينهما، بحسب ما اعلن مكتب رئيس وزراء حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اسماعيل هنية.ومنذ ان سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بعدما اطاحت بالاجهزة الامنية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح اثر اشتباكات دامية جرت في منتصف حزيران/يوليو 2007، فشلت كل جهود الوساطة التي بذلتها مصر خصوصا لتحقيق المصالحة بين الحركتين.