قطر تذعن: كف الأذى مقابل عودتها للحضن الخليجي

وقع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بوساطة بين أمير الكويت والعاهل السعودي وأمير قطر، وأن الدوحة وافقت على المطالب كافة.

نصر المجالي: يأتي اجتماع وزراء الخارجية بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي.

وكانت الدول الخليجيات الثلاث قد أوضحت في بيان مشترك أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادىء عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجاء قرار الدول الثلاث بعد اتهامات لقطر بالتورط في أعمال أمنية تخريبية في البحرين، وبالتحريض الاعلامي من منبري الجزيرة وخطب الشيخ يوسف القرضاوي، ضد الامارات والسعودية.

كف الأذى

ورشحت معلومات، الخميس، عن أن أهم بنوده تتضمن الحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه عدم تدخل لأي دولة بشؤون دولة أخرى أو القيام بما من شأنه الإضرار بمصالحها.

وقالت مصادر دبلوماسية أمام (إيلاف) إن الصالحة خليجية لإعادة المياه إلى مجاريها الأصل بين الإخوة وأبناء العمومة، أساسها تعهدات من جانب دولة قطر وكف (الأذى) ولجم الجماعات والهيئات ووسائل الإعلام التي تسيء للدول الخليجية الشقيقة وخاصة السعودية والإمارات والبحرين.

واضافت المصادر بأن قطر وقعت اتفاقاً على إيقاف دعم الإخوان وعدم التدخل في شؤون الخليج وتهديد الأمن الخليجي وأهدافه، واﻻبتعاد عن شأن مصر الداخلي.

واوضحت المصادر أن من اهم بنود الاتفاقية الاشتراط على قطر نقل قيادات جماعة الإخوان المسلمين من الدوحة الى عاصمة عربية أخرىlrm;.

قمة تشاورية

ومن المتوقع أن يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم التشاورية في الرياض الشهر المقبل، وعادة يكون جدول أعمال القمة التشاورية مفتوحاً أمام القادة لمناقشة أي ملف يتم طرحه من قبل القادة، ولكن عادة ما تكون هناك قضايا تفرض نفسها على جدول أعمال القمم التشاورية.

وتعتقد المملكة العربية السعودية أن امير دولة قطر لم يلتزم بالاتفاق الموقع وتعهده المكتوب الذي وقعه في القمة الثلاثية في الرياض بحضور امير دولة الكويت بايقاف استخدام الاراضي القطرية للقيام بأعمال تسيء الى المملكة.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول 2013 من امير قطر كتابة التعهد والتوقيع عليه بحضور امير الكويت لأنه يشك في تنفيذه للاتفاق مثلما حدث في تعهدات سابقة معه ومع والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ورأى المحلل الاستراتيجي إبراهيم النحاس في مداخلة ضمن برنامج المساء على ldquo;سكاي نيوز عربيةrdquo;: "أن التوقيع يدل على بداية انفراج الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة تبشر بإمكانية الاتفاق حول آلية لإعادة السفراء".

بن علوي: الأزمة انتهت

ومن جانبه، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله لصحيفة (الحياة) اللندنية إن الأزمة "انتهت" وإن الخلاف بين الدول الأربع أصبح "من الماضي".

وكانت مصادر كويتية أعلنت عن قرب التوصل إلى حل للأزمة القطرية مع دول الخليج الثلاث، على خلفية سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من الدوحة بسبب دعمها جماعة الإخوان المسلمين والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وأوضحت المصادر الكويتية، الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق سيعلن عنه في غضون ساعات عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لإنهاء الأزمة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن الخلاف الخليجي الذي بلغ ذروته بسحب سفراء الإمارات والسعودية والبحرين من قطر "في طريقه للزوال"، مؤكداً أن الأمور "تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف".

وكان الجارالله، أكد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب ختام اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، إن الخلاف "لم يؤثر إطلاقاً على المجلس واجتماعاته".

واعتبر المسؤول الكويتي أن ذلك يشير إلى "حيوية المجلس وحرص دول مجلس التعاون على تماسك هذا الكيان والحفاظ على التجربة لكي تنطلق وتحقق الآمال".

وردًا على سؤال حول دور الكويت فى احتواء الخلاف الخليجي، قال الجارالله: "الكويت قامت بدور وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي" دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الاتفاقات الممكنة أو التسويات المتوقعة.

نص البيان

وقال بيان صدر، الخميس، بعد اجتماع وزراء الخارجية انه انطلاقًا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس ، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً يوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م تم خلاله اجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله .

وأضاف البيان: وفي هذا الخصوص أكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

دور الكويت

ونوّه الوزراء بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عامًا من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك .

وتابع البيان: وفي هذا الاطار، نوّه وزراء الخارجية بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول الى النتائج المتوخاة .

وخلص البيان الى القول إن الوزراء أكدوا على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال - بإذن الله - الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء . والله الموفق .

تهديد سعودي

وكانت الحكومة السعودية لوحت باتخاذ قرارات صارمة ضد دولة قطر من بينها اغلاق الحدود البرية بين البلدين، وهذا يعني خنق قطر كليًا لأنه لا يوجد لها أي منفذ بري الى العالم غير المنفذ السعودي، ومنع استخدام المجال الجوي السعودي وسحب رخصة الخطوط القطرية بالقيام باعمال النقل بين المدن السعودية

ومن الاتهامات التي توجهها المملكة لجارتها القطرية دعم الحوثيين في اليمن بالمال والسلاح من خلال أحد شيوخ الاسرة القطرية الحاكمة، علاوة على دعم الاخوان المسلمين داخل المملكة عبر الشيخ القطري نفسه.

وتنظر السعودية بارتياب من أي دعم قطري لحركة الحوثيين في شمال اليمن (صعدة)، التي يتردد أنها تحظى برعاية ايرانية، وكانت مصادر سعودية قالت إن اجهزة الاستخبارات السعودية رصدت دعمًا قطريًا للحوثيين، وقدمت تفاصيل موثقة الى الوسيط الكويتي في هذا الصدد.

وكانت تقارير قالت إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز كشف لبعض زواره عن غضبه من التوجهات القطرية المناوئة لأمن المنطقة واستقرارها، والمتعارضة مع مصالح مجلس التعاون الخليجي، وخاصة لجهة علاقات الدوحة مع أطراف لا تضمر الخير لأمن الخليج واستقراره.