الرئيس التركي يستبعد تبادلا للمناصب مع أردوغان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اسطنبول: استبعد الرئيس التركي عبد الله غول الجمعة ان يحصل تبادل للمناصب بينه وبين رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، مشيرا الى انه ليس لديه مخططات ثابتة لمستقبله السياسي. ويعتبر غول مرشحا لمنصب رئيس الحكومة في حال فوز اردوغان في الانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس المقبل، حيث سيختار الناخبون للمرة الاولى رئيسهم بطريقة مباشرة.
وردا على سؤال حول حصول سيناريو حكم روسي على نمط الثنائي "بوتين - ميدفيديف"، قال غول "لا اعتقد ان صيغة مماثلة ستكون ملائمة للديموقراطية". ولكنه اضاف "ليس لدي اي خطة سياسية للمستقبل في الظروف الحالية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاد الى الكرملين في دورة ثالثة بعدما شغل منصب رئيس الحكومة اثناء ولاية ديمتري مدفيديف الرئاسية، فيما تسلم الاخير رئاسة الحكومة. وقد اسس غول واردوغان سويا حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكن تحالفهما القوي شهد تراجعا بسبب خلافات على قضايا عدة من بينها حظر موقع تويتر وطريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات الاحتجاجية.
وبحسب نيهات علي اوزجان، الاستاذ في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا في انقرة، فان ملاحظات غول غامضة لانه لم يلغ تماما فكرة التبادل مع رئيس الحكومة.
واضاف في حديث الى وكالة فرانس برس ان غول يريد ان يرى كيف ستتطور علاقات اردوغان مع حزب العدالة والتنمية بعد وصوله الى الرئاسة. وتابع "وقتها قد يفكر في تقديم نفسه كرئيس للحكومة في حال وجد فرصة متاحة في حزب العدالة والتنمية ما بعد اردوغان".
وبعد ثلاثة ولايات كرئيس للحكومة، وهي المدة المسموح بها في اطار حزب العدالة والتنمية، يتطلع اردوغان الى منصب رئاسة الجمهورية اذا منح صلاحيات تنفيذية اكثر على نمط الولايات المتحدة. ويقول مراقبون ان فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الشهر الماضي برغم فضيحة الفساد التي يواجهها عززت من ثقة اردوغان للترشح لهذا المنصب.
وقال اردوغان لنواب من حزبه في انقرة الجمعة ان الحزب "لم يقرر بعد بشان الرئاسة"، مضيفا "لقد بدأنا المشاورات حول هذه القضية المهمة. وسنلتقي موفدينا الاسبوع المقبل... ونستشير الجميع. وسنتباحث ايضا مع رئيسنا".
ولا يزال منصب الرئاسة في تركيا فخريا فقط، ولكن اردوغان قال انه سيمارس كافة سلطاته في حال انتخابه، الامر الذي يمكن ان يشكل مصدر توتر بين رئيس الحكومة والرئيس.