الحكومة التونسية مصممة على تنظيم انتخابات عامة في 2014

تونس: أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس تصميم حكومته على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 ، لكنه لم يستبعد احتمال تأجيلها بسبب التاخير في التصويت على القانون الانتخابي.

وقال جمعة "لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام". وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وتعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال. وأضاف مهدي جمعة "يجب أن نؤمن بذلك، (لكن) الجدول الزمني ضيق جدا لانه حصل تأخير في (اصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل (..) نحن كلنا مجندون". وتأخرت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الذي لا يزال معروضا على النقاش داخل المجلس. ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة ان الهيئة تواجه "معيقات" لخّصها في عدم توفير السلطات لمقر مركزي ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا في بطء عملية انتداب موظفين سيوضعون على ذمتها. وتابع مهدي جمعة "هناك دائما إمكانية (لتأجيل الانتخابات) مادامت لم تُجرى بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الامكانية واردة أكثر، إنها مسألة إدارة للجدول الزمني. وعلينا بالفعل أن نستجمع قوانا". واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وقال في هذا السياق "أتريدون معرفته هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا" متوقعا أن يعود للعمل "بالتأكيد (في القطاع) الخاص". وبداية العام الحالي، حلّت حكومة غير متحزبة برئاسة مهدي جمعة محل حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية التي قدمت استقالتها تطبيقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013. واندلعت الازمة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر في الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.