قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
: حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب) الاثنين بالاعدام على 683 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين، حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام. وخففت المحكمة نفسها احكاما بالاعدام بحق 492 متهما من اصل 529 سبق واحالت اوراقهم على المفتي، الى احكام بالسجن المؤبد، فيما ثبتت احكام الاعدام بحق 37 متهما. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ومحام لفرانس برس ان محكمة جنايات المنيا احالت اوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي على المفتي متهمين بالقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في احداث عنف وقعت في المنيا في آب (أغسطس) الفائت، في اعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى. كما اكد ان المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري ألغت عقوبات اعدام بحق 492 من اصل 529 من انصار مرسي صدرت في آذار (مارس) في المنيا، مخففا احكام الاعدام لاحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما فيما ثبت حكم الاعدام على 37 متهما. وعقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. لكنّ رأي المفتي يبقى استشاريا ايضا.ويقول مراقبون إن احكام القضاء تعد حلقة من حلقات قمع السلطات لأنصار مرسي، لكن تلك الأحكام طالت ايضا المعارضة غير الإسلامية. وفي القاهرة، قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة حظر أنشطة حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وضد السلطات الحالية التي عيّنها الجيش، حسبما قال مسؤول قضائي. وقال المسؤول ان المحكمة قضت بحظر أنشطة حركة "6 ابريل" ومصادرة ممتلكاتها في مصر وذلك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية". وأثارت أحكام بالإعدام بحق 529 متهما في آذار (مارس) الماضي غضبا دوليا واعتبرته الامم المتحدة "انتهاكا للقانون الدولي الانساني". وسيعلن القاضي في 21 حزيران (يونيو) ما اذا تمت المصادقة على عقوبة الاعدام بحق المتهمين ال 683، لأن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، الا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. والحكم بالاعدام على المرشد بديع اليوم هو اشد عقوبة ضد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون في اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو الفائت. ويحق للمتهمين الطعن في الأحكام امام محكمة النقض. واغمي على عدد من اقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، فيما صاحت سيدة "أين العدالة؟". وقالت سيدة ابنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام الشهر السابق "ابني لا يصلي، انه حتى لا يعرف مكان المسجد". وقالت كريمة فضل، وهي والدة متهم خففت الاحكام بحقه من الاعدام للسجن المؤبد امام المحكمة "ابني اتحكم عليه مؤبد. هذا ليس افضل من الحكم بالاعدام. لانه لا يزال حكما ظالما. ابني لم يفعل اي شيء غلط على الاطلاق". وترجع احداث القضية الى اعمال عنف وقعت في 14 آب (أغسطس) في هذه المحافظة، اليوم الاكثر دموية في تاريخ مصر الحديث. وفي ذلك اليوم قامت السلطات المصرية بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة ما أوقع 700 قتيل وأغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدأت اساسا مع عزل اول رئيس منتخب ديمقراطيا في 3 تموز (يوليو). وجلسة الاثنين هي الجلسة الثانية، بعد الجلسة الاولى والوحيدة التي حددها فيها القاضي موعد النطق بالاحكام الاثنين. وهناك حوالى 50 شخصا فقط من المتهمين قيد الاحتجاز والبقية افرج عنهم بكفالة او هم فارون. وبينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التي فازت بالاغلبية في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ سقوط الرئيس الاسبق حسني مبارك في مطلع 2011 قبل أن تصنفها الحكومة "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول (ديسمبر). وهو يواجه اتهامات تصل الى حد عقوبة الاعدام في عدة قضايا اخرى ومسجون في القاهرة. ولم يمثل امام المحكمة خلال الجلسة الاولى. والاحد قال محامون يدافعون عن بديع وكبار قيادات الاخوان انه "متهم في 37 قضية اخرى" عبر مدن البلاد. ويرجح الخبراء القانونيون ان يتم إلغاء الحكم الصادر الاثنين فور الطعن عليه امام محكمة النقض بسبب قصور واضح في إجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا. امام الذين حوكموا غيابيا فينبغي اعادة محاكمتهم اذا ما سلموا انفسهم او تم توقيفهم. وقاطع محامو المتهمين الجلسة الاخيرة، بعدما وصفوها بانها "هزلية" بعد أحكام الاعدام الجماعية التي وصفتها الامم المتحدة بأنها انتهاك للقانون الدولي الانساني. ويقول المحامي خالد الكومي ان 60% من المتهمين ال 529 الذين حكم عليهم بالاعدام، بينهم مدرسون وأطباء، لديهم دلائل "تثبت انهم لم يكونوا في ذلك اليوم الذي اتهموا فيه بمهاجمة قسم شرطة مطاي" في المنيا، بحسب بيان أصدرته منظمة افاز لحقوق الانسان. ودافعت الحكومة المصرية عن هذا الحكم غير المسبوق موضحة انه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية" وان "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم امام محكمة النقض". وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الرحيم عبد الملك لفرانس برس "هناك ادلة قوية تدين المحكوم عليهم بالاعدام". واضاف "هناك مقاطع فيديو وهناك شهود عيان.... لدينا مستندات تثبت دعوة مكتب ارشاد الاخوان المسلمين لانصارها بمهاجمة اقسام الشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في المنيا اذا ما جرى فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث"، في اشارة لاحداث العنف التي اعقبت فض اعتصام الاسلاميين في رابعة العدوية في آب (أغسطس) الفائت. وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد. ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية. واعتقل الآلاف من اعضاء الجماعة على رأسهم قيادات الصف الاول في جماعة الاخوان المسلمين الذين يواجهون محاكمات باتهامات مختلفة. ومرسي نفسه ملاحق في اربع قضايا بتهم التخابر مع قوة اجنبية وقتل متظاهرين وفراره من السجن في مطلع 2011 و"اهانة القضاء".