استطلاع "إيلاف": الاتفاق السعودي القطري تكتيك لكسب الوقت!

رغم الاتفاق (السعودي - القطري) الذي أعاد دفء العلاقات إلى البيت الخليجي، إلا أن 44% من القراء في استطلاع "إيلاف" الأسبوعي رأوا أن ما جرى يعتبر تكتيكًا لكسب الوقت، في حين وجد 38% منهم أن ما يحدث حبر على ورق لا أكثر. أما نسبة من اعتبر الاتفاق تغيير في السياسة القطرية فكانت ضعيفة.

زايد السريع من الرياض: كانت دول مجلس التعاون الخليجي وقعت أمس على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يهدف إلى إنهاء الخلاف "الخليجي ـ القطري"، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، بعد فشل كل الجهود في إقناع الدوحة بالالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس.

تتمثل أهم بنود الاتفاق في الحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وعدم السماح لأطراف خارجية بالتدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه عدم تدخل أي دولة في شؤون دولة أخرى أو القيام بما من شأنه الإضرار بمصالحها.

وساطة كويتية
ولعبت الكويت وسلطنة عُمان دورًا غير مباشر في إتمام الاتفاق والقيام بدور الوساطة في الفترة الأخيرة منذ القمة العربية في الكويت، لإصلاح العلاقات بين قطر ودول الخليج.

وأكد محللون وخبراء سياسيون أن العلاقات التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي راسخة، وستظل كذلك في المستقبل، رغم الخلافات التي ظهرت حاليًا في سحب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين سفراءها من الدوحة، مشيرين إلى أن خصوصية هذه العلاقة كفيلة بالتغلب على كل عوامل الخلاف. وشددوا على أن سحب السفراء لا يعني القطيعة الكاملة، بل إنه يمثل "قمة العتب".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين استدعت في الخامس من مارس/ آذار الماضي سفراءها في الدوحة، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها حركات الإسلام السياسي.

عقب إعلان (السعودية، والإمارات، والبحرين) عن سحب سفرائها من قطر، اتّجهت كل التساؤلات صوب مستقبل العلاقات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى إمكانية الوصول إلى تشكيل الاتحاد الخليجي، قريبًا، أم سيبقى هذا القرار حلمًا مؤجّلًا.

اختبار محوري
لا خلاف في أن القرار الذي أعلنت عنه ثلاث دول في منظمة مجلس التعاون الخليجي كان له وقع كبير في المجلس، خاصة وأن الأزمة الخليجية - الخليجية التي يعيش على وقعها المجلس اليوم، بعد سحب ثلاث دول خليجية، هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، يوم الأربعاء 5 آذار (مارس) 2014، سفراءها من العاصمة القطرية الدوحة، نادرًا ما عاشها منذ أن تأسس المجلس قبل ثلاثة عقود.

وأشار محلّلون إلى أن الصدع الذي شهدته العلاقات بين قطر وبعض جيرانها من دول الخليج العربية يعدّ اختبارًا محوريًا للمجلس، الذي وحد نظم الحكم الإقليمية في مواجهة العدو المشترك، إلا أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، قلّل من تأثير خطوة إقدام كل من الرياض وأبوظبي والمنامة على سحب سفرائها من الدوحة على ثوابت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبرها "خلافًا وعتابًا" بين الأشقاء، قد يكون لا بد منه لمواصلة المسيرة.

وأكّد بن علوي أنه "لا خوف على مسيرة مجلس التعاون وتماسكهhellip; فدول المجلس ليست دولًا "هشة"، كما يراها البعض، وهذه الأقاويل بعيدة تمامًا عن الحقيقة، وليس من المنطق أن تتوقف مسيرة دول المجلس مع مثل هذه الحالة. وشبّه الأزمة الخليجية -الخليجية، التي تسبّبت فيها مواقف مختلفة حول بعض الملفات الحيوية في المنطقة، بالتداعيات التي حدثت عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، التي خلقت تصدّعات كثيرة بين العديد من الدول العربية".