تونس تسحب تحفظات عن اتفاقية (سيداو) لمكافحة التمييز ضد المرأة

تونس: أعلنت الحكومة التونسية الاثنين أنها ابلغت الامم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بـ"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) التي صادقت عليها البلاد العام 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس ان الحكومة أبلغت في 17 ابريل/نيسان الحالي الامين العام للامم المتحدة بقرارها "سحب الإعلان (التحفظ) المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج،و،د،و،ز،ح من المادة 16، والفقرة الاولى من المادة 29 من الاتفاقية".

وتقول الفقرة الرابعة من المادة 15 "تمنح الدول الاطراف (في الاتفاقية) الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم".

وتقول الفقرة الثانية من المادة 9 "تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية اطفالها".

واوضح الناطق الرسمي ان الحكومة ابقت على "إعلان" (تحفظ) يقول انها "لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار اداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي" الذي ينص على ان الاسلام هو دين الدولة في تونس.

وعبرت "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات" (غير حكومية) في بيان الاثنين عن "اسفها لبقاء الاعلان (التحفظ) العام الذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي اقرها الدستور التونسي".

والدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في كانون الثاني/يناير 2014 ينص على المساواة بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون".

وطالبت الجمعية الحكومة ب"تفعيل" مبدأ المساواة الذي أقره الدستور.