الصين ورقة المغرب الرابحة سياسيًا

انتقلت العلاقات المغربية الصينية في السنوات الأخيرة من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة. وتأتي الزيارة المرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس في حزيران (يونيو ) المقبل إلى بيكين، لتقطع أشواطًا إضافية، وينتظر أن تثمر موقفًا سياسيًا مؤيدًا للرباط في ما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية.

الرباط: ليس للعلاقات بين الرباط وبكين وجه واحد للتعاون، بل وجوه متعددة، منها المشاورات السياسية التي ساهم استمرارها في تبديد ما يعترض العالم من صراعات وحروب. ويحاول المغرب استغلال تصرف الصين بحكمة وتبصر في تناولها مختلف القضايا التعاونية والشراكة التي تربطها بعدد من الدول الأفريقية، لكسب حليف جديد يضاف إلى نادي حلفاء الرباط، الذي تتقدمه الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي.. والقائمة طويلة.

زيارة بدلالات سياسية

يرى عبد الفتاح الفاتيحي، المحلل السياسي المختص في قضية الصحراء والشأن المغاربي، أن زيارة العاهل المغربي المرتقبة إلى بيكين، وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن توقيتها له أكثر من دلالة سياسية، "لا سيما إذا ربطناها بالمتغيّرات الجيواستراتيجية التي حدثت في العالم بعد الربيع العربي، إذ إنها غيّرت الكثير من بنى العلاقات الدولية، ومن ذلك وضع المغرب في سلم هذه العلاقات، وخاصة مع شركائه التقليديين فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وبرزت ملامحها في تطور مواقفها من قضية نزاع الصحراء".

الزيارة لها أهمية أخرى أكثر عمقًا وتتمثل، بحسب الفاتيحي في تصريحه لـ "إيلاف"، في محاولة المغرب استعادة دوره الإقليمي في المنطقة الأفريقية عبر سياسة اقتصادية لكسر الحصار الجيوسياسي الذي تمارسه عليه الجزائر من خلال منظمة الإتحاد الأفريقي، بعد أن غادر هذا التنظيم الإقليمي في سنة 1984، إثر قبول الإتحاد عضوية جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم جزائري ليبي آنذاك.

وأضاف: "المغرب يحاول، منذ ذلك الحين، أن يستعيد دوره الجيوسياسي في المنطقة الأفريقية عبر الاستثمار الاقتصادي، حتى أصبح ثاني مستثمر أفريقي بعد جنوب أفريقيا. وتعزز هذا التوجه بالكثير من المبادرات المغربية، ومنها الجولة الملكية الأخيرة التي قادته إلى كل من دولة مالي، والغابون، وغينيا وساحل العاج، حيث جرى التوقيع على العشرات من الاتفاقيات التنموية"، مبرزًا أن لعب هذا الدور "يحتاج إلى تعبئة مالية وسياسية دولية تدعم عملية تفعيلها على أرض الواقع".

وتابع: "لهذه الاعتبارات الإقليمية في أفريقيا، ونظرًا للحضور الاقتصادي الكبير للصين في القارة السمراء، لا خيار للمغرب إلا أن ينسق جهوده مع التنين الاقتصادي لدعم سياسة الاستثمار الاقتصادي للرباط في العمق الأفريقي".

تجاوز العلاقة مع الجزائر

تحويل العملاق الآسيوي بوصلته نحو الرباط، دفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى قدرة المغرب على تجاوز علاقات الجزائر التاريخية مع الصين.

مهمة ليست بالمستحيلة بالنسبة للرباط، بحسب الفاتيحي، نظرًا للإمكانيات المهمة التي يتمتع بها المغرب لتجاوز علاقات الجزائر والصين التاريخية، "لسببين مهمين: الأول يتجلى في أن التغييرات الجيوسياسية كفيلة بأن تحدث صدمة في طبيعة ونوعية العلاقات الدولية ما لم يكن فيها المحدد الاقتصادي مهمًا، في عالم أحادية القطبية، أما السبب الثاني فيتمثل في أن الجزائر لم يكن لها مع الصين غير التحالف السياسي التقليدي في زمن ازدهار الاشتراكية، إضافة إلى بعض الاستثمارات المحلية التي قامت بها الصين بالجزائر، والمتعلقة بإقامة مشاريع سكنية وبناء طرق سيارة فقط".

بينما يتوافر في المغرب، كما يقول الفاتيحي، مؤهلات بديلة وجدّ مؤثرة. فالمغرب كان الدولة الثانية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية في سنة 1958، ولم يتوقف البلدان عن تنسيق مواقفهما في القضايا المشتركة، كسيادة ووحدة المغرب الترابية، وحقوق الإنسان، ومشكلات الشرق الأوسط. ولطالما دعمت الصين القرارات الدولية حول قضية الصحراء الغربية.

فضلًا عن ذلك، يقول المحلل المغربي: "المملكة المغربية تتمتع بموقع إستراتيجي يجعل منها بوابة أوروبا نحو أفريقيا، ما يجعلها محورًا إقليميًا في المنطقة، وسوقًا تجارية مهمة لها امتداد نحو سوق أرحب في أفريقيا، وكل هذه الحيثيات مكنت المغرب من أن تكون له رؤية سياسية في أفريقيا تبلورت منذ زمن بعيد، تجعل منه شريكًا مفيدًا للصين في تنفيذ سياسات استثمارية وتجارية وأمنية داخل السوق الأفريقية".

وأضاف: "هذا ما يجعل المغرب متحليًا بإمكانات جيوسياسية بحدوده على منطقة الساحل والصحراء مضبوطة إلى حد ما أمنيًا، وله رؤية سياسية عميقة حيال أفريقيا باعتبارها فضاء استثماريًا واعدًا، خلافًا للجزائر التي وإن تُمكنها جغرافيتها من فعل سياسي في المنطقة، إلا أنها لا تنفك تراهن على أفريقيا إلا من حيث عائد سياسي محدود إقليميًا في صراعها الإقليمي ضد المغرب".

ورقة رابحة

تلعب الرباط جميع الأوراق لتغليب كفتها في ما يخص حل النزاع المفتعل حول الصحراء. وقد تكون الصين واحدة من هذه الأوراق التي يساعد الحصول عليها في توجيه ضربة قاسمة لـ "البوليساريو". وفي هذا الإطار، يقول الفاتيحي: "يتوق المغرب لإقامة شراكة استراتيجية مع الصين بعد أن كان يركز علاقاته على هذا المستوى على شركائه التقليديين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، وهو بذلك يسعى إلى تنويع علاقاته السياسية والاقتصادية، بعد أن سجل تطورات في مواقف شركائه التقليديين من قضية نزاع الصحراء، وكذا بعد أن استعادت الصين وروسيا دورهما السياسي في العلاقات الدولية".

اضاف: "المغرب يحتاج إلى دعم سياسي قوي داخل مجلس الأمن الدولي لدعم موقفه التفاوضي من نزاع الصحراء، إذ يمر من تهديدات خطيرة قد تكون لها انعكاسات مؤلمة على ملف وحدته الترابية، بل على تواجده كدولة قوية في المنطقة".

سر نجاح العلاقة

نجحت الرباط في حفاظها على علاقاتها المتميزة مع بيكين طيلة خمسة عقود، بفضل انتمائها إلى دول عدم الانحياز. وقال الفاتيحي إن هذا المعطى وفر للمغرب حيادًا في المواقف السياسية التاريخية، وجعله على مستوى واحد مع كل الدول، على الرغم من القول إنه تحالف مع محور الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر الفاتيحي أن الملك محمد السادس، وهو يؤسس لتصور جديد لسياسة بلاده الخارجية، "جعل من القارة الأفريقية منطلقًا للجيوبوليتيكا الجديدة للمغرب، لاسيما بعد جولة مهمة قام بها على المنطقة انتهت بالتوقيع على عدة مشاريع اقتصادية وتنموية"، مشيرًا إلى أن هذا التصور يحتاج لتعبئة مادية لتجاوز الاختلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه أفريقيا، وهو ما يفرض خلق شراكات مع دول مختلفة.