حركة "6 أبريل" تقرر الطعن في قرار حظرها

القاهرة: اعلنت حركة "6 أبريل"، ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، الطعن في الحكم بحظرها متهمة السلطات باسكات المعارضة.

واكدت الحركة انها ستواصل نشاطاتها رغم الحظر. والاثنين، قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر انشطة حركة "6 ابريل" ومصادرة ممتلكاتها في مصر وذلك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية". وتظاهرت الحركة ايضا ضد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو الفائت، لكنها تحولت لمعارضة السلطات التي عينها الجيش اثر امتداد حملة القمع لتشمل نشطاء غير اسلاميين. وصرح محمد كمال احد اعضاء الحركة في مؤتمر صحافي ان النظام الحالي يريد "احتكار" السلطة واسكات اي صوت للمعارضة الحقيقية. وقال ان الحركة ستستأنف الحكم الذي وصفه بانه "مسيس" وستواصل العمل. وذكر محمد فؤاد المتحدث باسم "6 أبريل - الجبهة الديموقراطية" المتفرعة من حركة "6 أبريل" ان السلطات وليس الحركة الشبابية هي التي "تشوه سمعة" البلاد. وتحدث فؤاد عن تبني قانون يحظر جميع الاحتجاجات باستثناء التي تصرح بها الشرطة، على احكام الاعدام الجماعية التي اصدرتها محكمة مصرية الاثنين بحق انصار مرسي بعد محاكمات سريعة. ونشات حركة 6 ابريل في اعقاب اضراب عام لعمال المحلة في 6 نيسان/ابريل 2008 خلال حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادت التظاهرات ضده حتى اسقاطه في شباط/فبراير 2011. ومؤخرا تزايدت معارضة الحركات العلمانية مثل 6 ابريل للسلطات التي عينها الجيش، والتي تتهمها تلك الحركات بالتضييق على الحريات واعادة البلاد لديكتاتورية حكم مبارك. وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر في 26 و27 ايار/مايو المقبل بين قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي واليساري حمدين صباحي والمتوقع ان يفوز فيها السيسي.