المالكي: قادرون وحلفاؤنا الشيعة على تشكيل الحكومة المقبلة

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان ائتلافه وباقي مكونات التحالف الشيعي قادرون على تشكيل الكتلة الاكبر التي تضم اكثر من نصف زائد واحدا من عدد اعضاء البرلمان الجديد وتشكيل حكومة البلاد الجديدة ودعا القوى السياسية الى الحوار وقال إنه سيقبل على مضض بولاية ثالثة وهاجم النجيفي ودعا جميع الكتل الى الدخول في الحوار.

التحالف الشيعي قادر على تشكيل الاغلبية

وشدد المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم على أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه مستعد للتحالف مع كل من يضع المبادئ الوطنية اساسا في التعامل".

وقال ان "اغلبية مكونات التحالف الوطني (الشيعي) هم حلفاء لنا ولدينا القدرة على تشكيل اكثر من نصف زائد واحدا " اي 165 نائبا.

واشار الى ان الحكومة ستتشكل بعد الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات وزمنها يتعلق على نتيجة المفاوضات بين الكتل السياسية لأنه ليست هناك كتلة واحدة تستطيع بمفردها تشكيلها ولكنه عبر عن الامل في ان يتم ذلك سريعا.

وحول تشكيل الحكومة المقبلة قال ان ذلك سيتم بعد ظهور النتائج الرسمية موضحا انه اذا شكلت بعض القوى تحالفا يضم الثلثين من اعضاء مجلس النواب الجديد فسيتم سريعا انتخاب الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة على اساس الاغلبية السياسية موضحا ان هذه الاغلبية ستضم كل من يؤمن بوحدة العراق ويقف ضد الطائفية والمليشيات والعنف "وهم من سنتحالف معهم".

وعن التحالف الوطني الشيعي اشار المالكي الى أنه سيؤسس ممن يؤمن ببرنامجه ومبادئه ومن لا يلتزم بهما فيمكنه ان يشكل حكومة الظل او أن يكون في صفوف المعارضة في البرلمان. وشدد بالقول "لدينا الثقة بإمكانية تحقيق الغالبية السياسية وعدم الذهاب الى المحاصصة التي أتمنى أن لا أكون شريكا فيها".

وأضاف أن جميع مكونات التحالف هم حلفاء ائتلافه اضافة الى التحالفات الاخرى مع قوى متعددة غيره وبشكل سيمكن من تحقيق الاغلبية.

الانتخابات أكدت الرغبة في التغيير

ووصف المالكي الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق امس بأنها كانت ملحمة عززت المسار الديمقراطي في البلاد ورغبة الجماهير في التغيير وتحقيق الامن والاستقرار من خلال نسبة المشاركة العالية التي فاقت 60 بالمائة.

وثمّن دور المرجعية الشيعية العليا من خلال وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكيانات والمرشحين المتنافسين وقال إن دورها كان ابويا متميزا رغم التشويش عليه.

وأكد أن الاقبال الواسع على التصويت قد أذهل الارهاب والعالم لهذا التصميم على التحدي الذي أبداه العراقيون للارهاب ومن يقف وراءه.

واضاف ان الاصابع البنفسجية التي صوّتت قد هزمت الارهاب والقاعدة وداعش ومفخخاتهم وفكرهم الظلامي
وقال إن اجراء الانتخابات في موعدها كان صفعة لكل الوجوه التي لا تريد للعراق خيرا وفي مقدمهم الارهاب ومن اراد تزييف الانتخابات او من راهن على عدم رغبة الحكومة في إجرائها . واشار الى ان القوات المسلحة قد تصدت بنجاح لكل من اراد التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل من وصفهم بالمعتاشين على التزوير واكد انه لذلك لم يحصل اي تلاعب خطير في عمليات الاقتراع.

وكشف عن اعتقال عدد من الاشخاص كانوا يحملون آلاف البطاقات الالكترونية للتصويت بها واخرين حاولوا إثارة شغب حول مراكز الاقتراع حيث يجري التحقيق معهم حاليا.

واكد ان انتخابات محافظة الانبار الغربية شهدت تصويتا زاد على 50 بالمائة وتمكن معظم سكانها حتى المهجرين منهم من الإدلاء باصواتهم.

دعوة للحوار

وتابع المالكي قائلا "انتهت الانتخابات وبدأ يوم الشراكة رغم السير السيئ للحملة الدعائية الانتخابية التي شهدت ممارسات غير مقبولة من الاتهامات الرخيصة والكذب واستخدام الالفاظ النابية. واشار الى انه يتم الان انتظار نتائج الانتخابات من دون استباق لأرقامها.

وقال "لننسى ما حصل بيننا من منافسات خلال هذه الحملة والتوجه لحل مشاكل البلاد وأزماتها والانتقال الى مرحلة جديدة لدفع العملية السياسية الى امام والبدء بالإعمار ومواجهة الارهاب ووقف نزيف الدم.

وخاطب القوى السياسية قائلا "تعالوا معنا لنكمل المسيرة ونصدر القوانين التي تخدم الناس حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة وعلى الوزراء الكف عن الوقوف بوجه المشاريع التي تخدم الناس استجابة لمكوناتهم التي كانت لا تريد ان يقال ان هذه المنجزات حققها رئيس الحكومة".

وشدد بالقول ان القوى السياسية قد اضطرت في السابق لحكومة الشراكة والمحاصصة لكن هذه لم تتبن بلدا ولذلك يجب الان تفعيل حكم الاغلبية كما هو معمول به في العالم.

وقال "دخلنا المحاصصة بنفس طائفي وعرقي والان نسمع بضرورة تطبيق الديمقراطية التوافقية وهذا خطأ .. فلا محاصصة ولا ديمقراطية توافقية وانما تأسيس حكومة جديدة على اساس الاغلبية السياسية".

وطالب جميع الكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات الى الحوار معا حول مستقبل العراق.

حسم المعركة في الفلوجة

واشار الى ان العراق مصمم على حسم المعركة مع داعش حيث إن قواته المسلحة بيدها الان زمام المبادرة وقال "سنتحرك بقوة لهزيمتها والبدء بإعمار الرمادي وطردها من الفلوجة وبقية المناطق وتعويض اهالي المحافظة عن الاضرار التي لحقت بهم جرّاء العمليات العسكرية.

وقال ان موضوع الفلوجة لن يطول لأنه اخذ أكثر مما يستحق من التريث والحرص على حياة المواطنين الذين غادروها ولم يبق فيها غير القتلة والمجرمين واصبح لزاما تحريرها واعادة سكانها اليها.

وشدد بالقول على أن الامر امام الحسم الان بعد أن انحاز اهلها الى جانب الدولة في سعيها إلى طرد الارهابيين الغرباء منها.

رفض تصريحات النجيفي

وعن نتائج الانتخابات اكد المالكي انه لم يتم لحد الان الحصول على اي ارقام حقيقية مشيرا الى ان من يستبق النتائج ويعلن أرقاما اولية انما يريد ان يقول بعد اعلان خسارته انه قد تم تزوير الاقتراع.

وردا على تصريحات رئيس البرلمان اسامة النجيفي بان جميع القوى السياسية قد اتفقت على عدم منحه ولاية ثالثة قال المالكي ان هذا دليل إفلاسه "ومن يقول انه لايريد التعامل معي ولا يسيطر حتى على جماعته الذين اتصل بعضهم بي اليوم مؤكدين وقوفهم مع رغبتي في حكومة الشراكة فإن كلامه هراء ولا قيمة له".

الولاية الثالثة .. والموازنة العامة

وعمّا سيفعله اذا لم يحصل على ولاية ثالة قال المالكي "انا لم اولد رئيسا للوزراء فقد كنت موظفا في الدولة والعراق بحاجة لكل ابنائه ويمكن ان أخدم في اي مجال لكن المرحلة ليست للراحة واذا تم تكليفي بالمنصب مجددا سأستجيب له مرغما ولن اخذل الناس في وقت يواجهون فيه التحديات".

وعن تأخر المصادقة على الموازنة العامة للعراق للعام الحالي اشار المالكي الى ان ذلك جاء لسببين فني وسياسي حيث تم ربط المصادقة عليها بإرجاع المستبعدين من المرشحين عن الانتخابات وتساءل قائلا "ما الارتباط بين هذا وبين الموازنة التي تهم الناس وتوفر لهم الخدمات؟".

واكد انه لاخلافات حزبية ومذهبية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عرقلت الموازنة وقال انه شريك وصديق واذا اتفقنا على القضايا الاساسية تحل هذه المشكلة" واكد ان العمل المقبل سيستهدف مستقبلا اصدار قانون النفط والغاز واجراء الاحصاء السكاني وحسم حدود المحافظات والمادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها وقانون الاحزاب.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات امس الاربعاء بعد اغلاق صناديق الاقتراع العام في تمام الساعة السادسة بعموم العراق ان نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 60% عدا المناطق الساخنة.