قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ارتفعت أعمال التحرش الجنسي في الجيش الأميركي من 3374 حالة في العام 2012 إلى 5061 حالة في عام 2013، وهي زيادة غير مسبوقة في هذا الإطار.لكن العديد من المسؤولين وجدوا أن هذه الزيادة تؤشر إلى "نمط إيجابي" يتمثل بالإبلاغ عن التحرش بدلاً من السكوت عنه، و"نتيجة جيدة للإجراءات المشددة التي جعلت الضحايا أكثر ثقة في أن مهاجميهم سيلاحقون قضائياً". لكن منتقدين يقولونإن الأرقام التي أعلنها البنتاغون عن زيادة البلاغات مؤسفة ومحرجة وبالتالي تتطلب علاجاً جذرياً.ويشير التقرير إلى ان 484 قضية في الإجمال قد أحيلت على المحاكمة في العام 2013، في حين أدين 370 شخصاً بارتكاب جريمة، ويقابل ذلك 302 محاكمة في العام السابق و238 إدانة. من جهتها، قالت السيناتور كلير مكاسكيل إن "الأرقام تظهر أن أفراد الجيش باتوا أكثر استعداداً للإبلاغ عن الجرائم المزعومة، كما أنها تعكس تقدماً ملموساً في ظل استمرار الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى إعطاء الضحايا الثقة بأن النظام سيعالج هذه الحالات".وأضافت: "نحن نعلم أن الغالبية العظمى من الناجين، سواء من العسكريين او المدنيين، يختارون عدم الإبلاغ عن تعرضهم للتحرش. لكن تشير هذه البيانات إلى أن عدد الرجال والنساء الشجعان الذين يقررون تحقيق العدالة آخذ في الازدياد". لكن لا ينظرالجميع إلى هذه الأرقام بتفاؤل، فالسيناتور كيرستن غيليبراند تقول إن "هذا التقرير يرسل قشعريرة في الأبدان ويشدد على ضرورة تجريد القادة من مراتبهم وترك القرار للمحامين العسكريين غير المنحازين"، وهي محاولة فشلت في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بعد معارضة ماكاسكيل في وقت سابق من هذا العام.واضافت: "هذا النظام يصرخ طالباً الإصلاح. ينبغي لهذه الأرقام الصادمة أن تكون حافزاً للكونغرس من أجل التصرف ووضع هذه القضايا في أيدي مهنيين مدربين لإصلاح النظام الذي يخيب أمل رجالنا ونسائنا الشجعان في العسكرية".