استئناف محاكمة اربعة شرطيين متهمين بقتل متظاهر في تركيا

قيصرية: باشرت محكمة قيصرية بوسط تركيا الاثنين الاستماع الى الشهود الاوائل في محاكمة ثمانية اشخاص بينهم اربعة شرطيين متهمين بقتل علي اسماعيل قرقماز المتظاهر الشاب من شدة الضرب خلال حركة الاحتجاج ضد الحكومة في حزيران/يونيو 2013.

وتجمع حوالى الف متظاهر معظمهم من الشباب صباحا امام قصر العدل في المدينة بحماية قوات من الشرطة وهم يهتفون "شرطة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) قتلت علي" و"الشباب قادم وحزب العدالة والتنمية راحل".

وكان الطالب البالغ من العمر 19 عاما تعرض للضرب بيد اربعة شرطيين باللباس المدني واربعة تجار مسلحين بعصي بيسبول على هامش تظاهرة في مدينة اسكيشيهير غرب انقرة في الثاني من حزيران/يونيو 2013.

وصورت كاميرات مراقبة تعرض الشاب للضرب المبرح. واثر تعرضه لنزيف في الدماغ، توفي في العاشر من تموز/يوليو 2013 متاثرا باصابته بعدما امضى 38 يوما في غيبوبة.

والاحد اعلنت محامية الحق المدني هيوال يلديز كاراسو لوكالة فرانس برس "سيتم الاستماع الى اقوال 12 شاهدا في جلسة الاثنين وستحدد شهاداتهم مستقبل هذه القضية".

وكان الشرطيون المتهمون في القضية نفوا خلال الجلسة الاولى في 2 شباط/فبراير الاتهامات الموجهة اليهم واكد بعضهم انهم لم يكونوا موجودين عند حصول الوقائع.

وقال شقيق الضحية المحامي غوركان قرقماز الذي يدافع عن عائلته في الملف متحدثا لوكالة فرانس برس الاثنين ان "الادلة الجديدة المدرجة في تقرير خبير تنقض افادات الشرطيين".

واضاف "اننا نطلب ايداع المتهمين السجن فورا" في وقت يمثلون امام المحكمة طليقين.

ويواجه المتهمون الثمانية عقوبة بالسجن تصل الى مدى الحياة.

وموجة الاحتجاجات التي اطلقها بعض انصار البيئة قبل حوالى عام ضد مشروع لازالة منتزه قريب من ساحة تقسيم في اسطنبول، تحولت الى حملة تظاهرات ضد "تسلط" رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان و"المنحى الاسلامي" لنظامه الاسلامي المحافظ، واوقعت ما لا يقل عن ثمانية قتلى واكثر من ثمانية الف جريح بحسب جمعية اطباء تركيا.