جرائم الأسد الكيميائية إلى العلن مجددًا

تحاول عواصم غربية ومنظمات حقوقية دولية لفت غنتباه العالم إلى ملف السلاح الكيميائي السوري، الذي ترفض سلطات الأسد تسليمه كاملا وتواصل استخدامه ضد المعارضين والمدنيين دون رقيب أو حسيب.

إيلاف: طفت جرائم النظام السوري الكيميائية إلى سطح الأحداث من جديد مع تقارير حقوقية تشير إلى استعماله للغازات السامة الشهر الماضي.

الكلور على حماة وإدلب !

ضرب نظام بشار الأسد بلدات من مدينة حماة وإدلب بغاز الكلور القاتل حسب منظمة هويمن رايتس ووتش الحقوقية.

وقالت إن لديها "أدلة قوية" على أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وجددت دعوتها مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووفق بيان لـ"هيومن رايتس ووتش"، فإن مروحيات حكومية ألقت في منتصف الشهر الماضي براميل مزودة بأسطوانات من غاز الكلور على ثلاث بلدات في الشمال السوري، هي كفرزيتا في محافظة حماة، والتمانعة وتلمنس بمحافظة إدلب.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية هي "الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواعا أخرى من الطائرات".

خرق للقانون الدولي

لفتت المنظمة إلى أن استخدام الغازات الصناعية سلاحا عملٌ محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيميائية، والتي انضمت إليها سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

واستندت رايتس ووتش في استخلاصاتها إلى مقابلات مع عشرة شهود بينهم خمسة يعملون بالحقل الطبي، إضافة إلى مقاطع فيديو للهجمات وصور فوتوغرافية لمخلفات الأسلحة.

وذكر شهود أنهم شاهدوا مروحية قبل أحد الانفجارات مباشرة، وأعقب ذلك مباشرة رائحة غريبة. واتفق الشهود على وصف العلامات والأعراض الإكلينيكية للتعرض لمادة خانقة (تعرف أيضا بالعامل الرئوي أو التنفسي).

وبحسب طبيب عالج الضحايا وتحدث في ما بعد لهيومن رايتس ووتش، فإن تلك الهجمات تسببت في قتل ما لا يقل عن 11 شخصا، وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين.

ويضاعف التقرير من قلق العالم من أن الحكومة السورية لا تزال تستخدم الأسلحة الكيميائية، بعد أشهر من هجوم كيميائي قتل مئات المدنيين -وأغلبهم أطفال- في أغسطس/آب الماضي. وقد التزمت سوريا بعد ذلك بتدمير أسلحتها الكيميائية.

باريس تحقق

تفحص فرنسا من جهتها عينات وأدلة تشير إلى استخدام نظام بشار الأسد للغازات السامة ضد معارضيه والمواطنين الأبرياء.

وقالت باريس يوم الثلاثاء إنها تفحص أدلة على ان الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في 14 حالة خلال الأشهر الأخيرة وعبرت عن قلقها من ان الرئيس الأسد لا يزال بمقدوره إنتاج أسلحة سامة رغم الجهود الدولية للقضاء على ترسانة الأسلحة الكيميائية التي يملكها.

14 حالة

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي من خلال مترجم: "لدينا 14 حالة على الأقل تبين أنه خلال الاسابيع الأخيرة تجدد استخدام الاسلحة الكيميائية على نطاق أصغر لاسيما غاز الكلور." وأضاف "نحن نفحص الآن عينات مأخوذة."

وقال فابيوس إن حكومة الأسد سلمت أكثر من 92 في المئة من مخزونها من الأسلحة الكيميائية تنفيذا لاتفاق دولي تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

إلا انه قال إن التقارير الأخيرة بشأن الأسلحة الكيميائية والتي تتعلق بغاز الكلور أوضحت انه لا يزال بمقدور حكومة الأسد إنتاج أسلحة من هذا النوع المميت.

وقال "ما تظهره (التقارير) هو انه رغم اعلان التزام نظام بشار الاسد إلا انه لا يزال بمقدوره إنتاج أسلحة كيميائية واستخدامها."

وفي وقت سابق، تعهدت سوريا بتسليم أو تدمير كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، على الرغم من انه لايزال لديها نحو 7.5 في المئة من الاسلحة التي أقرت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بامتلاكها ولم تدمر بعد جميع منشآت التخزين والإنتاج وعددها عشرة.

تشوهات خلقية

بداية ماي الجاري، كشف ناشطون وأطباء سوريون عن حالتين لرضيعتين ولدتا بتشوهات خلقية، ورجحوا أن تكون التشوهات نتيجة استهداف ريف دمشق وحمص بالسلاح الكيميائي.

وفي شريط مصور نشر على ييتوب، تبدو تشوهات كبيرة في كامل جسد الرضيعة فاطمة عبد الغفار التي ولدت حديثا في مدينة دوما بريف دمشق. وظهرت التشوهات حادة في الوجه بما في ذلك الأنف والفم حسب الصور التي أظهرها الشريط.

ونقلت شبكة "سوريا مباشر" عن مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق ملف الكيميائي في الخارج نضال شيخاني أن الجهاز الطبي في المكتب تأكد من أن حالة الطفلة فاطمة سببها استخدام النظام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية.

وأضاف أن الحصار المفروض على الغوطة الشرقية منذ أكثر من عامين، وعدم توفر الأطباء والمعدات الطبية، حالا دون الكشف المبكر عن هذه الحالة.

وكانت هذه المنطقة تعرضت في 21 أغسطس/آب الماضي لهجوم كيميائي أوقع ما لا يقل عن 1400 قتيل، واتهمت المعارضة السورية ودول غربية النظام بارتكابه، بينما نفى الأخير مسؤوليته عنه، واتهم بدوره المعارضة بتنفيذه.

وأكد تقرير للأمم المتحدة نشر لاحقا أن مناطق بالغوطة الشرقية تعرضت للقصف بقذائف تحتوي على غازات سامة كغاز السارين.