البرلمان الليبي يمنح الثقة لأحمد امعيتيق

في خطوة اعتبرت بمثابة تحدٍّ للواء خليفة حفتر، الذي اعتبره "غير شرعي"، وحذر من انعقاده، صوّت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، الأحد، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد امعيتيق.

نصر المجالي: تبدأ مهمات حكومة امعيتيق خلفًا لحكومة عبد الله الثني، ورئيس الوزراء الجديد رجل أعمال وسيكون ثالث رئيس للحكومة الليبية منذ مارس (آذار)، بعد اضطرابات على مدى أشهر، والخامس منذ إطاحة حكم القذافي 2011.

نالت حكومة امعيتق، الآتي من مصراتة والقريب من (الإخوان المسلمين)، ثقة المؤتمر الوطني "بأكثرية 83 صوتًا من أصل 94 نائبًا حضروا" الجلسة، بينما باقي النواب لم يشاركوا، وعدد الأعضاء في الأساس 182.

والمؤتمر الوطني العام هو برلمان ليبيا، ويقع في قلب صراع بين قوات مناهضة للإسلاميين، أعلنت الولاء لحفتر، وأحزاب وميليشيات موالية للإسلاميين، تعهد اللواء السابق بالقضاء عليها.

ولاء لحفتر
وكان مسلحون أعلنوا ولاءَهم للواء خليفة حفتر، هاجموا البرلمان قبل أسبوع، بعدما قدم امعيتيق تشكيلة حكومته للنواب ليقرّوها.
واختير امعيتيق رئيسًا للحكومة في بداية أيار (مايو) في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض امعيتيق.

وكان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر قال إن "أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفًا للمنع والاعتقال"، معتبرًا أن "أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملًا غير مشروع، ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية".

جاء هذا الموقف في الوقت الذي أعلن فيه 40 نائبًا في المؤتمر الليبي العام (البرلمان)، مساء السبت، (من أصل 182 عضوًا) دعمهم للجيش والشرطة وتأييدهم للعمليات العسكرية التي يقوم بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، داعين إلى إلغاء تكليف الحكومة الجديدة برئاسة أحمد امعيتيق.

التفويض الشعبي
وكان العقيد جمال هابيل، الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم غرفة عمليات الجيش الوطني في طرابلس (تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، قال يوم السبت، إنهم لن يسمحوا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعودة إلى السلطة من جديد.

وحذر الناطق باسم غرفة العمليات، في بيان ألقاه على فضائية ليبيا لكل الأحرار (خاصة)، مساء السبت، البرلمان الليبي الذي وصفه بـ(المتآمر) من "أي محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب والاجتماع في أي مكان آخر".

كما حذر المتحدث، في بيانه البرلمان الليبي، والذي يعد أعلى سلطة في البلاد، من "عدم الاعتراف بالأمر الواقع". واعتبر أن "التفويض الشعبي الذي حصل عليه الجيش ينزع الشرعية عن المؤتمر"، حسب قوله.

دعوة إلى إجراء الانتخابات&
في هذه الأثناء، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا برناردينو ليون، الأحد، في طرابلس "يجب الآن الحفاظ على تاريخ الانتخابات (التشريعية) في 25 يونيو (حزيران) المقبل وتعزيز مؤسسات الدولة وترميم السلطة".&&

وأضاف "هذه ليست رسالة الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي.. إنها رسالة تأتي من الشارع الليبي". وتابع: "يجب أن نعمل معًا، ليبيا والمجتمع الدولي، من أجل التخلص من المجموعات التي تقتل وتعطل سير عجلة الدولة. علينا أن نطوّر مناخًا ملائمًا لإرساء الديموقراطية".

ووصف المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي يوم الأحد الأزمة في ليبيا بأنها الأسوأ منذ حرب عام 2011 التي أطاحت بمعمّر القذافي في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة للسيطرة على كتائب مقاتلي المعارضة السابقين وميليشيات.

ولا تزال ليبيا بلا جيش وبلا دستور جديد بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي، كما إن برلمانها يعاني من خلافات داخلية ومشاحنات سياسية حادة.

وكثيرًا ما تتقدم الكتائب المتنافسة القوية المؤلفة من المقاتلين السابقين بمطالب للدولة، التي ما زالت تعاني بعد الإطاحة بالقذافي. ولهذه الفصائل تحالفات فضفاضة مع قوى سياسية إسلامية وغير إسلامية متنافسة تتصارع من أجل النفوذ والسيطرة&على البلاد والثروة.