محاكمة الجزائري رفيق خليفة تبدأ الاثنين في فرنسا في غياب المتهم

بدأت الاثنين بضاحية نانتير قرب باريس محاكمة رفيق خليفة رجل الاعمال الجزائري السابق الملاحق بتهمة الافلاس والاختلاس في غياب المتهم الاساسي المعتقل في الجزائر.

واوقف مؤسس مجموعة خليفة في 2007 في لندن التي سلمته الى الجزائر في 24 كانون الاول/ديسمبر الماضي. وقالت القاضية فابيين سيريدي غارنييه ان "المفاوضات مع الجزائر لم تنجح لم نتمكن من استعارته وبالتالي ستجري هذه المحاكمة في غيابه".

ويلاحق عشرة اشخاص اخرون بمن فيهم زوجته السابقة نادية عميروشن وكاتب عدل وممثلون سابقون لتلك الشركة في فرنسا وشركة بناء وشركة تجهيزات طيران.&واتهموا جميعا بانهم اخفوا عندما انهارت المجموعة في 2003، ممتلكات منها خصوصا ثلاث طائرات قيمتها 5,5 مليون يورو و12 سيارة فخمة وفيلا في كان قيمتها 35 مليون يورو كان ينظم فيها رجل الاعمال الثري حفلات غاية في البذخ دعا اليها شخصيات مثل جيرار ديبارديو وكاترين دنوف وستينغ وبونو.&وافاد مصدر قضائي "نأمل ان تقدم هذه المحاكمة مفاتيح لفهم الصعود المدهش لخليفة" الذي بنى في وقت قصير جدا نهاية التسعينيات امبراطورية شملت قطاعات الطيران والمصارف والصيدلة وكذلك وسائل الاعلام والنقل.&واضاف "لكن النقاشات قد تكون مخيبة في غياب المعني الاساسي، لانه هو وحده يملك الاجوبة".&وعندما كانت في اوج قوتها كانت مجموعة خليفة تشغل عشرين الف موظف في الجزائر واوروبا، وعرضت على انها واجهة جديدة للنظام الجزائري الذي كان حينها خارجا من حرب اهلية دامت عشر سنوات للانفتاح على اقتصاد السوق، كان يقترح على المدخرين الجزائريين استثمار اموالهم بفوائد مغرية جدا في بنك خليفة الذي كان بعد ذلك يمول بقية المجموعة.&لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، جمدت عمليات البنك اثر عمليات اختلاس كشفت في الجزائر. وفي مطلع 2003 لجأ رفيق خليفة الى لندن واعتقل ثلاثة من اقرب مساعديه في مطار الجزائر بينما كانوا يحاولون الفرار حاملين مليوني يورو في حقبة وتعين على المجموعة سداد الديون.&وتسبب انهيار هذه الامبراطورية في خسارة قدرت بما بين 1,5 وخمسة مليار دولار للدولة الجزائرية والمدخرين.&وافاد المصدر القضائي ان "الجزائر لا تريد كشف الاسرار علنا في نانتير حول الظروف الحقيقية لعملية الاحتيال الضخمة تلك التي ادت الى افلاس الاف الاشخاص من دون اي مراقبة".&واثارت المحاكمة التي ارجئت مرة اولى لان الدفاع طرح مسألة ذات اولوية دستورية حول المهلة المعقولة التي رفضتها محكمة الاستئناف، اسئلة تتعلق بالصلاحيات.&&وشركتا خليفة ايرويز وخليفة لاستئجار سيارات اللتان كانتا في صلب عملية اخفاء الطائرات المفترضة والسيارات الفخمة، مسجلتان بالتأكيد في غرفة تجارة نانتير لكنهما تخضعان للقانون الجزائري.&وقال المحامي جان افي لو بورني من هيئة الدفاع عن المتهمين انه "مزيج من اللوم المعقول واللوم الخيالي" واعتبر ان الطائرات الثلاث لم يتم اخفاؤها بل بيعت لكنها بقيت في كنف المجموعة.&وبعد نانتير، لن تنتهي مشاكل خليفة مع القضاء، اذ انه ادين في 2007 في الجزائر غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة تشكيل عصابة اشرار والافلاس الاحتيالي لكن المحكمة العليا الجزائري نقضت هذه الادانة في 2012.&وتبدأ محاكمته في العشرين من حزيران/يونيو.&