الجرائم في سوريا يمكن ملاحقة مرتكبيها دون موافقة الامم المتحدة

يقول مدعون دوليون سابقون إنه يمكن ملاحقة جرائم الحرب في سوريا دون موافقة الأمم المتحدة من خلال محاكم خاصة وطنية أو اقليمية.

&جنيف:&اعتبر مدعون دوليون سابقون، الثلاثاء، في جنيف أنه يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري بالرغم من عرقلة روسيا والصين في الامم المتحدة.&وقال ديفيد كران، المدعي العام السابق، الذي اصدر حكماً على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، "ليس لأنه يوجد فيتو في مجلس الامن يجب أن يحول هذا الامر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري".&&وكان حكم على تايلور بالسجن لمدة 50 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لدوره في الحرب الاهلية في سيراليون.&واستعملت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الامن، في 22 ايار/مايو الماضي، حق النقض لإجهاض مشروع قرار قدمته فرنسا ينص على احالة جرائم ارتكبها النظام والمعارضة السوريان على المحكمة الجنائية الدولية.&وتعتبر موافقة مجلس الامن الدولي ضرورية كي تنظر المحكمة الجنائية الدولية بالملف السوري، ولكن كران اعتبر أنه توجد خيارات أخرى لتحقيق العدالة وذلك عبر محاكم خاصة وطنية أو اقليمية.&وقال على هامش اجتماع لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".&من ناحيته، اعتبر ديزموند لورينز دي سيلفا، وهو ايضًا مدع عام سابق في المحكمة الخاصة بسيراليون، أن ثمة وسائل للالتفاف على العرقلة في مجلس الامن.&واشار الى أن بعض المحاكم الخاصة أنشئت خارج نظام الامم المتحدة، مشيرًا خصوصًا الى محكمة نورمبرغ لمحاكمة قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية.&وقال لوكالة فرانس برس: "هذا الامر تم العمل به" . واضاف أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها في هذه الحالة" ايضًا، في اشارة الى النزاع السوري.&