قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الدوحة: يعقد الهلال الأحمر القطري الاثنين مؤتمرا دوليا تحت عنوان "حوار الدوحة 2014 حول الهجرة" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ويستمر لمدة يومين.ويشهد اليوم السابق للمؤتمر مناقشات مغلقة لمختلف التجارب والخبرات من حول العالم، بحضور وفد من الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، ورؤساء أكثر من 25 جمعية وطنية من دول الخليج وجنوب شرق آسيا والدول العربية والأوروبية، ومسؤولي كبرى مؤسسات وشركات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.وتتمثل أهم ملامح الجلسات في إطلاق منبر التعاون بين الجمعيات الوطنية حول قضايا العمالة المهاجرة، بالإضافة إلى تناول العديد من الموضوعات الهامة منها: آخر التطورات في قوانين وتشريعات الحماية المتعلقة بأوضاع العمالة الوافدة في الشرق الأوسط وآسيا، والوضع القانوني للمهاجرين في منطقة الخليج، وتعزيز الآليات والتعاون الإقليمي فيما يتعلق بحماية العمالة المهاجرة، وموقف الحركة الإنسانية الدولية والأساس القانوني والسياسات والاستراتيجية التي تتبناها بشأن الهجرة على المستويين العالمي والإقليمي.ومن المقرر طرح ما تتمخض عنه هذه المباحثات من قضايا وتوصيات للبحث على نطاق أوسع في المؤتمر العام، الذي يفتتحه رسميا السيد عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد غد ويتطرق إلى عدد من المحاور الرئيسية أهمها: الانعكاسات الإنسانية لهجرة العمالة، والتطورات التي شهدتها حقوق العمالة المهاجرة في منطقة الخليج، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الوقاية منها، وهجرة العمالة في سياق الأزمات (مع التركيز على الأزمة السورية)، والمخاوف والتحديات الرئيسية التي تواجه العمالة المهاجرة في بلدان الخليج، والتمكين والدمج الاجتماعي للمهاجرات ذوات المهارة المنخفضة، ودمج الهجرة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.ويستضيف المؤتمر شخصيات رفيعة المستوى، من بينها رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للقانون الإنساني السفير "فاوستو بوكار" ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية الدكتورة "زاو بيجيه"، علاوة على عدد من أبرز الخبراء والمتخصصين في مجالات الهجرة والقانون والعمل من مختلف بلدان العالم.وتعليقا على انعقاد المؤتمر، قال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري إن هذا التوجه يعتبر أولوية وطنية تندرج ضمن استراتيجية 2030 ورؤية دولة قطر، والتي تسعى إلى توفير الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع.وأعرب المعاضيد عن أمله في أن يسلط هذا المؤتمر الضوء على الدور الرائد لقطاع الأعمال بالدولة في هذا المجال، وزيادة الوعي بأهمية تكاتف الجهود بحيث يصبح هذا التوجه ثقافة وممارسة مجتمعية، وليس مجرد معلومة أو فكرة.من جهته.. أعرب الأمين العام للهلال صالح بن علي المهندي عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث إلى النور، وخص بالذكر الجهات الراعية، التي جسدت مدى إيمانها بقيم المصلحة العامة والمسؤولية الاجتماعية، في ضوء أهداف واستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030.وقال في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، إن مفهوم العمالة الوافدة من منظور هذا المؤتمر لا يقتصر على طبقة العمال فحسب، بل هو مفهوم واسع يشمل جميع الأجانب العاملين في قطر من مختلف المستويات المهنية والاقتصادية.من جانبها، قالت السيدة "آن ليكليرك" رئيس الوفد الإقليمي لجنوب شرق آسيا بالاتحاد الدولي، إن هذا هو المؤتمر الأول من نوعه حول الهجرة، وهي فرصة لمناقشة ما يمكننا تحقيقه وكيفية تسخير مواردنا للتعاطي مع تحديات الهجرة، إذ لا يمكننا العمل وحدنا، بل لا بد من العمل مع الشركاء وإشراك القيادات المجتمعية والحكومات والمجتمع المدني من أجل البناء على ما يتم إنجازه من عمل وتحديد جوانب النقص للمساهمة في استكمالها.وأشادت السيدة "ليكليرك" بالدور الحيوي الذي لعبته دولة قطر في إعطاء دفعة لهذا المنبر الإقليمي المشترك، مما يمهد الطريق لمزيد من الالتزام تجاه معالجة واحد من أكبر التحديات الإنسانية المتنامية في العصر الحالي.وكان الهلال قد أعلن مؤخرا عن تأسيس صندوق لدعم العمالة الوافدة بهدف تحسين حياة العمال الوافدين عن طريق إطلاق برامج للتوعية المجتمعية والمعرفية، وتغطية تكاليف العلاج والسفر والتعليم لغير القادرين، بالإضافة إلى تمويل العديد من الخدمات التي يقدمها الهلال.ونظرا لأهمية موضوع المؤتمر في مسار الاقتصاد الوطني، فقد حظي المؤتمر باهتمام كبير من كافة قطاعات الأعمال بالدولة، حيث يدعم المؤتمر عدد من أبرز الشركاء والرعاة، من بينهم الراعي الرسمي وهو المجلس الأعلى للصحة.ومن المقرر أن يقام حفل في متحف الفن الإسلامي في اليوم الأخير للمؤتمر لتكريم المشاركين في الحملة الوطنية لمكافحة الأمراض الانتقالية (وقاية) التي أطلقها الهلال بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة على مدار 3 سنوات لصالح العمال الوافدين.&