شكوك في تنفيذ وعد المالكي لواشنطن بانتخاب الرئاسات الثلاثاء

فيما ينتظر أن يدعو نائب الرئيس العراقي خلال الساعات المقبلة لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، الثلاثاء المقبل، تنفيذًا لرغبة أميركية، تبرز شكوك قوية في إمكان نجاح المجلس في انتخاب الرئاسات الثلاث للبرلمان والجمهورية والحكومة، كما وعد المالكي كيري.
لندن: من المنتظر أن يصدر نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، خلال الساعات المقبلة، مرسومًا جمهوريًا يدعو فيه لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، المنبثق عن الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 30 نيسان (أبريل) الماضي، تنفيذًا للدستور الذي ينص على ضرورة انعقاد البرلمان خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وهو ما تم الاسبوع الماضي.&وينظم الدستور انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى ومهامها في مادتيه 54 و55 وكما يلي :&&المادة (54):يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.المادة (55):ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول، ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.&فراغ دستوري وتحذير من جلسة لا تسبقها توافقاتوتعيش البلاد حاليًا حالة فراغ دستوري نظرًا لانتهاء الدورة البرلمانية في الرابع عشر من الشهر الحالي. &&وقد حذرت قوى سياسية من أن انعقاد مجلس النواب بدون توافقات، تسبق الانعقاد، سيحوّل جلساته إلى منتدى لتداول المشاحنات، مما سيعقد الوضع السياسي ويلقي بظلال قاتمة على الأوضاع الامنية المتدهورة اصلاً.واثارت هذه القوى شكوكًا في تنفيذ وعود أطلقها المالكي لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال اجتماعهما في بغداد امس، بالالتزام بالتوقيتات المحددة لانتخاب رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة في اول جلسة برلمانية يفرض أن تنعقد الثلاثاء المقبل، وهو الموعد الذي اعلنه الوزير الاميركي قبل أن يصدر عن الرئاسة العراقية.فقد تعهّد المالكي بتشكيل حكومة جديدة في العراق، في موعد أقصاه الاول منه تموز(يوليو) المقبل، في أول نتيجة واقعية للضغط الأميركي المتواصل على الحكومة التي يرأسها. &&وتشير هذه القوى إلى أنه، بالإضافة إلى عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين لرئاسة البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه، فإن التحالف الشيعي وهو الكتلة الاكبر المكلفة بترشيح رئيس الحكومة يشهد خلافات عاصفة تجعل من الصعب اتفاقه على مرشح بعينه خلال الايام السبعة المقبلة.ويصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لولاية ثالثة، مستندًا الى فوزه في الانتخابات الاخيرة، لكنه في مقابل ذلك فإن المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وقوى شيعية أخرى، اضافة إلى السنة والأكراد يرفضون هذه الولاية ويدعون الى مرشح جديد قادر على قيادة البلاد لتخطي الأخطاء السابقة، وتجاوز الأزمة الخطيرة التي يعيشها العراق حاليًا وتنذر بتقسيمه إلى دويلات عدة.&وفي هذا الاطار، فقد طالب ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي بتأجيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان، وقال في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" إنه "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر على البلاد وغياب التوافقات السياسية وعدم مصادقة المحكمة الاتحادية على جميع اعضاء مجلس النواب الجدد، بالاضافة إلى العسكرة الواضحة للمجتمع والتجاذبات الطائفية السياسية ولإتاحة فرصة لإتفاق سياسي ينقذ البلاد من التفكك، فإن تأجيل انعقاد المجلس يعتبر ضرورياً ومهماً". وحذر من أنه "بخلاف هذا وبغياب الاتفاق السياسي الناجز، سيمتنع ائتلاف الوطنية عن حضور الجلسة الاولى والمشاركة في عملية ذات نهايات غير محسوبة العواقب".وأمس حذر رئيس مجلس ثوار عشائر محافظة الأنبار الشيخ علي حاتم سليمان النواب الفائزين، في الانتخابات التي وصفها بالمزورة، من الذهاب إلى البرلمان "والتفاوض في تشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية لأنها خيانة للثورة والثوار".ودعا سليمان خلال مؤتمر صحافي في اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي إلى "تأسيس عقد شراكة اجتماعي جديد يضمن حقوق جميع العراقيين، وفي مقدمتهم الاقليات والالتزام بمبدأ التسامح والابتعاد عن روح الانتقام ورفض الارهاب بكافة اشكاله ومسمياته".&دعم أميركي مشروط بحكومة جديدة تحقق إصلاحاتوخلال مؤتمره الصحافي في بغداد امس، قال كيري إن المالكي أكد له التزامه بالتوقيتات المطلوبة لانعقاد البرلمان، وانتخاب الرئاسات الثلاث، لكنه في ظل الخلافات الحادة بين قادة البلاد، فإن هذا الوعد يبدو شبه مستحيل التحقق خلال سبعة ايام خاصة وأن الوزير الأميركي شدد خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي على أن دعم الولايات المتحدة الأمني والعسكري للعراق مرتبط بتحقيق سياسة جديدة يتم التأكد منها.&وقد اسفرت الانتخابات عن حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على المركز الاول بنيله 96 مقعدًا، والمواطن الممثل للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم 31 والاحرار الصدرية 34 ومتحدون للاصلاح بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي على 23 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني 19، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني 19، والوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي 21 مقعدًا، والعربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك 10 مقاعد.&يذكر أن العراق يعاني حاليًا من انهيارات امنية خطيرة دفعت برئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد في العاشر من الشهر الحالي بعد سيطرة مسلحي &داعش على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظات صلاح الدين وكركوك وديإلى والانبار وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.