تساؤل عراقي: هل يبقى المالكي رئيسًا للحكومة؟

تتواصل المواجهات بين القوات العراقية والمسلحين، وتستعيد العملية السياسية زخمها الثلاثاء مع جلسة أولى للبرلمان العراقي الجديد، وسط تساؤل: هل يعود نوري المالكي رئيسًا للحكومة لولاية ثالثة؟

فازت لائحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ العام 2006، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة باللوائح الاخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في اواخر نيسان (ابريل) الماضي، الا أن هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة.

ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات داخلية وخارجية حيال استراتيجيته الامنية، في ظل التدهور الامني الكبير في البلاد، وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

ويطالب خصومه السياسيون، ككتلة التحالف الوطني اكبر تحالف للاحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة، علمًا أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

ايام استثنائية

قال دبلوماسي غربي في بغداد: "هناك نقاشات تدور حاليًا داخل التحالف الوطني، حيال من يمكن أن يكون بديلاً لرئيس الوزراء، انها ايام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدًا".

وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول انعقاد للمجلس، علمًا أن عملية انتخاب احد المرشحين للرئاسة تكون بأغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان. واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة من الاصوات، يتم التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى عدد من الاصوات ويفوز من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف.

سياسي ضعيف!

ورغم أن العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيًا ضعيفًا، الا أنه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدعم من القوات الاميركية. وحظي في حملته هذه على تأييد جامع ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الاوضاع الامنية.

الا أنه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010 على رأس حكومة وحدة وطنية، توالت الازمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذين عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون أن ينجحوا في ذلك.

لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى امنية عارمة، وألقى باللائمة حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول اقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذين يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان.

التدهور أساء إليه

وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الاولى في 2006 بدعم واشنطن، الا أن العديد من المسؤولين الاميركيين بدأوا يوجهون انتقادات اليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو اسبوعين.

ويقول النائب حاكم الزاملي، المنتمي إلى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري: "بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة، إلا أن التدهور الامني اساء اليه بشكل واضح"، مضيفًا: "حظوظ المالكي ضعيفة اليوم: مشاكل امنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والاكراد".

وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، رئيس الوزراء ينتمي إلى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيًا ورئيس الجمهورية يكون كرديًا، رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية.
ورغم انه لم يبرز خلال المدة الاخيرة وخصوصًا خلال الانتخابات التشريعية أي مرشح شيعي قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، إلا أن اسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددًا وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل في الاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء.

رجل المرحلة

من بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي، وكذلك طارق نجم احد ابرز مساعدي المالكي.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المالكي، الذي يتولى أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإن المقربين منه ومؤيديه يصرون على أن السياسي المولود قرب كربلاء هو "رجل المرحلة" محذرين من أن استبداله في الوقت الحالي سيؤدي إلى تدهور أمني اضافي.

ويقول سامي العسكري، النائب السابق والحليف السابق للمالكي: "لو لم تكن هناك معركة لكان للعراق الوقت الكافي لاستبدال رئيس الوزراء وتغيير قائد القوات المسلحة، لكن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب".
ويتابع: "هو ليس رئيس الوزراء فقط، إنه قائد القوات المسلحة، والعراق في حالة حرب حاليًا".