قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
&ورداً على اسئلة صحافيين لرئيس الوزراء نوري المالكي، ضمن نافذة التواصل مع وسائل الاعلام على موقعه الالكتروني، تقول" "لقد اصدرتم عفوًا عن المسلحين الذين ارتكبوا تجاوزات هل يشمل هذا العفو ضباط الجيش العراقي السابق، الذين ربما انخرطوا في اعمال مخالفة؟" .. أجاب قائلاً "نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين، وعلى هذه القاعدة والرؤية والتوجه الذي نحمله لحل ازمات البلاد سياسيًا وسلميًا الى جانب الجهد الامني، أعلنّا العفو عن الذين حملوا السلاح من بعض ابناء العشائر أو التنظيمات".&واضاف قائلاً: "نعم، نعلن الآن العفو عن الضباط &الذين ينبغي أن يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية أو عنصرية والوقوف بوجه المخاطر التي تهدده أو أن يقع تحت هيمنة الارهابيين من حملة السلاح سواء كانوا اجانب مرتزقة أو عراقيين مضللين غُرر بهم، وادعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة &الى حضن العراق الواحد".&وكان المالكي قال مؤخرًا إن ضباطًا في الجيش العراقي السابق يعتقد انهم بالمئات هم من يقودون المعارك في محافظة الانبار الغربية ضد قواته الامنية. ويأتي هذا العفو بعد 24 ساعة من عفو مماثل اعلنه عن مسلحي العشائر الذين شاركوا في اعمال عدائية ضد الحكومة مستثنيًا من ذلك من قال إن أيديهم ملطخة بالدماء.&
الضباط السابقون يقودون معارك ضد القوات الحكومية بعيدًا عن داعشويقود ضباط وقادة سابقون عراقيون حالياً المعارك في مناطق مختلفة من غرب البلاد ضد القوات الحكومية بهدف ما يقولون إنه اسقاط لحكومة المالكي الطائفية التي تنفذ اجندات ايرانية وتستهدف السنة بالقتل والاعتقال والتهميش . ويقاتل هؤلاء في تشكيلات مسلحة منفصلة عن مسلحي تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش"، ويؤكدون أن اهدافهم تختلف عن تلك التي يسعى اليها داعش الذي يصفونه بالارهابي.&يذكر ان ضباطًا وقادة في الجيش العراقي قد اعلنوا مطلع العام الحالي عقب مهاجمة القوات الحكومية لإعتصام المحتجين في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار السنية (110 كم غرب بغداد) عن &تشكيل "المجلس العام لثوار العراق" الذي يضم المجالس العسكرية في المحافظات التي امتدت إليها العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي، وذلك في مسعى "لتقويض الأجهزة الأمنية التي تمارس الاعتقال والقتل" كما قال .&وقال المجلس في بيان إعلان التنظيم الجديد أنه تم التواصل بين الثوار في مختلف المناطق منذ اللحظة الأولى لانطلاق ما وصفه بالثورة بعد أيام من المعارك التي يخوضها أبناء العشائر والثوار الذين التحقوا بالمجالس العسكرية في الاول من العام الحالي 2014، وبعدما امتدت المعارك من الأنبار إلى المدن والمحافظات الأخرى وتشكيل الثوار مجالس في تلك المناطق.&واشار المجلس الى أنه يضم المجالس العسكرية للثوار في كل من الرمادي وصلاح الدين والضلوعية والتأميم وأبو غريب وبغداد والشرقاط .. ودعا جميع من أسماهم بالثوار في جميع أنحاء العراق للانضمام إليه والتنسيق معه في سبيل إفشال "مخطط تدمير" الشعب العراقي، "الذي يسعى إليه رئيس الوزراء نوري المالكي ومن تحالف معه"، في إشارة إلى مجاميع الصحوات السنية الذين يساندون الحكومة بحسب المجلس. &&يشار إلى أنه تم تشكيل مجالس عسكرية بعد فض الجيش اعتصام الرمادي اواخر العام الماضي، واعتقال نائب الانبار احمد العلواني وقتل شقيقه، وما أسفر عنه من فقدان الحكومة المحلية السيطرة على مناطق في المدينة. وقال المتحدث باسم ثوار بغداد اللواء مزهر القيسي إن التنسيق لتشكيل المجلس العام بدأ منذ بداية "الثورة ضد حكومة المالكي الفاسدة"، وبعد نجاح من سمّاهم الضباط الوطنيين في تشكيل المجالس العسكرية المحلية. واشار الى &اتفاق المجالس العسكرية على خطط في مختلف المناطق لإضعاف القوات الأمنية الحكومية وإنهاء أي وجود لتلك الأجهزة التي تمارس الاعتقال والتعذيب والقمع، على حد قوله.وعند سؤاله عن أبرز الشخصيات ورتبهم العسكرية في المجلس العام لثوار العراق قال إنه لم يحن الوقت لكشف ذلك، لكنه أشار إلى أن القادة هم من كبار ضباط الجيش ومن مختلف المناطق مؤكداً أن غالبيتهم من غرب ووسط وجنوب العراق .. أما مجالس المحافظات فإن قياداتها من أبناء العشائر في تلك المناطق. واعتذر المتحدث باسم المجلس عن ذكر العدد الحالي للمنضوين تحت رايته، مكتفيًا بالقول إنهم بعشرات الآلاف، وإن غالبيتهم مدربون على مختلف الفنون القتالية.&&