القوات النظامية تتقدم في محيط مدينة حلب في شمال سوريا

&بيروت: احرزت القوات النظامية السورية تقدما في اتجاه مدينة حلب في شمال سوريا، بسيطرتها على المنطقة الصناعية شمال شرق المدينة، بحسب ما ذكر الاعلام الرسمي السوري اليوم الجمعة.في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات النظامية سيطرت على "اجزاء كبيرة" من المنطقة، مشيرا الى ان السيطرة الكاملة عليها من شأنها اقفال المدخل الشمالي الشرقي للمدينة على مقاتلي المعارضة.&وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الامن والاستقرار الى مدينة حلب الصناعية بالكامل".وبث التلفزيون السوري صورا من المنطقة اظهرت دمارا جزئيا لعدد من الابنية الممتدة على مساحات شاسعة تفصلها شوارع واسعة.وقال مراسل التلفزيون في المكان "ان هذا الانجاز تم بعملية نوعية محكمة بدأت بالسيطرة على عدد من القرى المجاورة للمدينة ودخولها من عدة محاور".&وافاد المرصد السوري من جهته عن "سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على الفئة الثالثة في المدينة الصناعية (المؤلفة من ثلاث فئات) وعلى ما يقارب نصف الفئة الأولى، وبذلك تكون قد سيطرت نارياً على الفئة الثانية في الشيخ نجار".وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "في حال سيطروا على كل المدينة، يغلقون المنافذ للمقاتلين من جهة المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب"، وهو منفذ اساسي للمعارضة المسلحة من المدينة واليها.&وتقع هذه المدينة الصناعية التي تعد اكبر المدن الصناعية السورية على بعد 15 كلم شمال شرق حلب بين محوري طريق الباب القديم وطريق المسلمية القديم، وتمتد على مساحة 4412 هكتارا.&وكانت المدينة التي افتتحت منذ نحو ست سنوات، وهي احد الرموز لنجاح حلب كعاصمة اقتصادية لسوريا، تنشط في مجالات صناعية عدة منها الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية والبرمجيات، بالاضافة الى انتشار مكاتب للشحن فيها.ويأتي هذا التطور بعد اسابيع من تمكن القوات النظامية من فك الحصار الذي فرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي لاكثر من عام، ما اتاح لها قطع طريق امداد رئيس آخر للمعارضين.&كما يأتي بعد سلسلة نجاحات عسكرية للقوات النظامية في الاشهر الماضية، لا سيما في ريف دمشق وفي مدينة حمص (وسط).وتشهد مدينة حلب معارك يومية منذ صيف العام 2012. وتنقسم السيطرة على احيائها بين النظام في الاحياء الغربية، ومقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على الاحياء الشرقية.ويتقاسم مقاتلو المعارضة و"الدولة الاسلامية" السيطرة على ارياف حلب. وتخوض كتائب المعارضة المسلحة معارك عنيفة مع تنظيم "الدولة الاسلامية" في عدد من مناطق الريف.&تحذير من فتنةفي سياق آخر حذر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الجمعة من "فتنة سورية لبنانية" في حال عدم ايجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين، مشيرا الى ان الوضع حاليا في البلد الصغير يشبه نقل كل سكان رومانيا الى فرنسا، او ربع سكان العراق الى السعودية.وكان باسيل يتحدث في مؤتمر صحافي خصصه لمشكلة اللاجئين السوريين الذين سيناهز عدد المسجلين منهم لدى الامم المتحدة بحلول نهاية 2014، مليوني ونصف مليون، اي اكثر من ثلث عدد سكان لبنان الاربعة ملايين، بحسب ارقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.وقال باسيل ان وضع اللاجئين السوريين الحالي هو "كأن كل سكان رومانيا البالغ عددهم 19 مليونا انتقلوا الى بلد مثل انكلترا او فرنسا البالغ عدد السكان فيهما 63 مليونا و67 مليونا".&واضاف "اذا اخترنا مقارنة مع آسيا، كأن كل سكان ليبيا انتقلوا الى السودان، او ربع سكان العراق انتقلوا الى المملكة العربية السعودية".واوضح باسيل ان الكثافة السكانية في لبنان الذي يستضيف النسبة الاكبر من اللاجئين السوريين في المنطقة، هي اصلا الاكثر ارتفاعا بين دول الجوار، اذ تشكل 370 شخصا في الكلم المربع، بينما هي 98 في تركيا، و62 في الاردن، و83 في العراق.واضاف "اذا زدنا على الكيلومتر المربع 150 او 160 سوريا، نصير في حدود 520 شخصا. ان عدد السوريين يتجاوز نسبة 35 في المئة من السكان في لبنان- لان هناك ايضا اعدادا من السوريين غير مسجلين- بينما في تركيا يبلغ 1,2 في المئة، وفي &العراق 1,4 في المئة، وفي الاردن 18,5 في المئة".&وراى انه "لا يمكن مقارنة لبنان مع دول الجوار بسبب مساحته الجغرافية (الصغيرة) ونسبة النازحين فيه".وتبلغ مساحة لبنان 10452 كلم مربع.وقال باسيل الذي يدعو الى تقليص عدد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبرا ان لا جدوى من تقديم مساعدات مالية او عينية لهم، لان ذلك "يشجعهم على البقاء"، ان احصاءات وزارة التربية تشير الى ان "عدد الطلاب السوريين في المرحلتين الابتدائية والتكميلية (في القطاع العام) يبلغ 88 الفا في دوامي الصباح وبعد الظهر، بينما عدد الطلاب اللبنانيين ومن جنسيات اخرى هو 85 الفا، اي ان عدد السوريين اكبر".&في القطاع الطبي، اشار الى ان احد اكبر مستشفيات بيروت سجل في شهر ايار/مايو "ولادة ثمانين سوريا مقابل اربعين لبنانيا".وتحدث الوزير اللبناني عن العبء الاستهلاكي الذي يشكله اللاجئون على البلد الصغير المحدود الموارد والذي يشهد تباطؤا اقتصاديا منذ بدء الازمة في سوريا المجاورة قبل ثلاث سنوات.&واضاف "اننا نعتبر ان الامور وصلت الى حد الانفجار، وهذا تعبير من مسؤولين امنيين"، مضيفا "الامور اذا تواصلت في هذا الاتجاه، ستؤدي الى فتنة بين اللبنانيين والسوريين"، مشيرا الى ان "المجتمع الدولي اخفق اخفاقا كاملا في تحمل مسؤولياته" في هذه المسألة.&