تأجيل جلسة البرلمان العراقي 35 يومًا.. والأزمة تتصاعد!

أعلن في بغداد اليوم عن تأجيل جلسة البرلمان العراقي المقررة غدًا لإختيار الرئاسات الثلاث إلى 12 من الشهر المقبل، بعد أن ظهرت بوادر فشل مبكرة اليوم للجلسة، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشحيها للرئاسات، وهو ما يعني ترحيل الأزمة أسابيع أخرى ما قد يدخل البلاد في تداعيات اخطر من التي تواجهها الآن.

لندن: أعلن رئيس مجلس النواب الاكبر سناً مهدي الحافظ، اليوم الاثنين، تأجيل جلسات المجلس حتى 12 من الشهر المقبل فاسحًا المجال امام القوى السياسية للاتفاق على مرشحيها للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة السياسية والامنية التي تشهدها البلاد حاليًا ودخولها في مخاطر جدية تقود إلى تفككها بسبب المعارك الدائرة بين القوات الامنية ومسلحي تنظيم داعش وآخرين من العشائر ومنتسبي الجيش السابق لاسقاط النظام الحالي.

تأجيل بعد شكوك نجاح الجلسة

وجاء الاعلان عن التأجيل بعد ظهور مؤشرات قبل 24 ساعة من الموعد المفترض لانعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب العراقي صباح غد، حيث أن أي بوادر اتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث لم تعلن لحد الآن، وما يزيد المشهد السياسي تعقيداً أن الخلافات حول هؤلاء المرشحين ليست بين الكتل السياسية وحدها وانما ايضًا داخل الكتل نفسها التي لم تنجح أي منها لحد الآن في تسمية مرشحها للمنصب الرئاسي المفترض حصولها عليه.

فبالنسبة للتحالف الشيعي فإنه مازال غير قادر على تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة بسبب اصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على الترشح لولايه ثالثة وسط معارضة كتلتين كبيرتين داخل التحالف، هما الاحرار الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر وكتلة المواطن الممثلة للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم، التجديد للمالكي.

ومن جهته، فقد فشل اتحاد تحالف القوى العراقية (السنية) ايضاً في التوصل إلى اتفاق على تقديم مرشحه لمنصب رئاسة مجلس النواب، مشيرًا في بيان صحافي اليوم إلى أنّ اجتماعاً لقياداته قد ناقش الليلة الماضية آليات اختيار مرشح القائمة للمنصب وجرى الاتفاق على ضوابط هذه الآليات.

لكنه أشار إلى أنّ اتفاقًا قد تم على أن لا يتم تقديم اسم مرشحه بشكل رسمي الا في اطار اتفاق نهائي على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث شريطة أن يتقدم التحالف الشيعي بمرشحه لرئاسة الحكومة.

وشدد على ضرورة التوافق على برنامج حكومي تفصيلي يتضمن اصلاحات سياسية جدية تأخذ&في الاعتبار الوضع الامني الذي يعانيه العراق وخطورة التحديات التي يواجهها. واوضح الاتحاد أن اجتماعاته ستتواصل لحسم تسمية المرشح بشكل نهائي خلال الايام القليلة المقبلة، وتبليغ جميع الشركاء السياسيين بذلك.

وكان من المفترض أن تسمي القوى السنية اسامة النجيفي مرشحًا لرئاسة مجلس النواب لكن انسحابه من السباق قد دفع النائب سليم الجبوري رئيس كتلة "ديإلى هويتنا"، أحد مكونات الاتحاد، إلى الواجهة كمرشح قوي لرئاسة البرلمان، لكن لم يتم الاتفاق عليه رسمياً بعد.

اما القوى الكردية فإنها لم تسمِّ لحد الآن ايضا مرشحها لرئاسة الجمهورية بإنتظار تسمية التحالف الشيعي مرشحه لرئاسة الحكومة مؤكدة أنها ترفض المشاركة في أي حكومة جديدة يترأسها المالكي. يذكر أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني.

واثر بروز هذه الخلافات، فقد أكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بدوره اليوم عدم حضوره جلسة البرلمان غداً، مؤكداً أن هذا الحضور مشروط بوجود توافق سياسي بين الكتل على مرشحيها للرئاسات الثلاث وعلى منهج واضح للحكومة الجديدة. وكان الائتلاف قد امتنع عن حضور جلسة مجلس النواب الأولى الثلاثاء الماضي متوقعاً فشلها في انجاز المهمة المكلفة بها في اختيار الرئاسات الثلاث، الامر الذي حصل فعلاً، مما اضطر الرئيس الموقت للبرلمان العضو الاكبر سناً مهدي الحافظ إلى تأجيلها حتى يوم غد.

وأدى&انسحاب الكتل السنية والكردية من جلسة مجلس النواب العراقي الاولى، التي انعقدت الثلاثاء الماضي وبدأت بتراشق الاتهامات بين نواب المالكي والاكراد،&إلى تأجيل الانعقاد إلى غد من دون الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه.

&وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت نتائج الانتخابات الشهر الماضي حيث حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على المركز الاول بنيله 95 مقعداً، والمواطن الممثل للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم 31، والاحرار الصدرية 34، ومتحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي للإصلاح على 23 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني 19،والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني 19 والوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي 21 مقعداً، والعربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك 10 مقاعد.