القضاء الأوروبي يدافع عن حق العائلات التركية في ألمانيا في لم الشمل

لوكسمبورغ: أكدت محكمة القضاء الأوروبية اليوم الخميس أنه لا يحق لألمانيا أن تشترط معرفة حد ادنى من اللغة الالمانية للم شمل عائلات المهاجرين الاتراك كما هو مطبق منذ 2007.

واوضحت المحكمة في محضر قرارها ان هذا الاجراء الذي قالت المانيا انه يهدف الى تفادي الزواج قسرا وتشجيع الاندماج "مخالف لقوانين الاتحاد" الاوروبي لانه "غير متطابق" مع اتفاق الشراكة المبرمة في 1970 بين تركيا وما كان يسمى حينها المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

وذكرت المحكمة بان ذلك الاتفاق ينص على بند "يحظر ادخال قيود جديدة على حرية الاقامة" ويسمى "ستاندستيل" او "تجميد الوضع الراهن". واقر القضاة الاوروبيون بذلك بحق سيدة تركية في الالتحاق بزوجها المقيم في المانيا منذ 1998 ورفضت السلطات منحه تاشيرة تسمح له بلم شمل عائلته بدعوى ان زوجته لا تحسن اللغة الالمانية بما فيه الكفاية كما تشترط المانيا منذ 2007.

ورفعت السيدة التركية طعنا امام القضاء الالماني الذي احال الامر بدوره الى المحكمة القضائية الاوروبية في لوكسمبورغ. واعتبرت هذه المحكمة ان "المطالبة بمثل تلك المعطيات اللغوية تجعل لم شمل العائلات اصعب بكثير عبر تشديد ظروف اول استقبال" وهو ما يشكل "في البند (ستاندستيل) (...) فرض قيود جديدة على ممارسة حرية اقامة المواطنين الاتراك".

غير انها اعتبرت انه "يمكن قبول ادخال قيود جديدة اذا كانت مبررة لاسباب المصلحة العامة الضرورية" بالرغم من ذلك البند.

وقالت المحكمة في قرارها "نفترض ان المبررات التي قدمتها الحكومة الالمانية يمكن ان تشكل اسباب المصلحة العامة الضرورية فلا يفوت ان القوانين الوطنية مثل المطالبة بمعرفة اللغة مبالغ فيها اكثر مما هو ضروري لتحقيق الهدف المنشود" لان رفض طلب لم شمل عائلة يصبح ذا طابع تلقائي "دون الاخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة".

وينطبق القرار الالماني على كل حالات لم شمل عائلات الاشخاص من دول اخرى وتفرض على الشخص القادم الجديد ان "يعبر على الاقل بكلمات& بسيطة"، كما ذكرت المحكمة.
&