الحركات المسلحة في شمال مالي تفاوض حكومة باماكو في الجزائر من موقع قوة

باماكو: اكد دبلوماسي جزائري الثلاثاء ان الحركات المسلحة في شمال مالي تبدا المفاوضات المقررة غدا الاربعاء في الجزائر مع حكومة باماكو من "موقع قوة"، وان هامش تحرك الجزائر التي تلعب دور الوسيط "ضيق جدا".&واوضح الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحافيين "بعد الهزيمة الكبيرة للجيش المالي" الذي فقد 50 جنديا في ايار/مايو "اصبحت الحركات المسلحة تحتل الان ثلثي مساحة البلد (لذلك) فهم ياتون الى الجزائر من موقع قوة".&وبحسب المصدر، فان هامش التحرك بالنسبة للجزائر "ضيق جدا" لايجاد حل وسط بين مطالبة الحركات المسلحة ب"حكم ذاتي لتسيير امورها في شمال البلاد" ورفض الحكومة اي "تقسيم للاراضي او استقلال لجزء من سكانها".&واضاف "المسعى الجزائري يهدف الى حل يقتسم فيه الطرفان السلطة".&والمفاوضات التي تبدأ الاربعاء هي الاولى التي تجتمع فيها كل اطراف النزاع في شمال مالي منذ تلك التي افضت الى التوقيع على اتفاق واغادوغو في 18 حزيران/يونيو 2013 والتي سمحت بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.&وستتم المفاوضات "على ثلاث مراحل" بحسب رئيس الوزراء السابق موديبو كايتا ممثل الرئيس المالي في المفاوضات التمهيدية بين الماليين. وقال "تكون البداية بالموافقة على خارطة طريق للمفاوضات" ثم "المفاوضات الحقيقية والذهاب الى عمق المشاكل للوصول الى اتفاق تمهيدي" قبل التوقيع على اتفاق السلام النهائي.&وبحسب الدبلوماسي، فان "الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا متيقن ان الجزائر وحدها يمكن ان تحرز تقدما في الوضع القائم (...) الذي ازداد تفاقما، وهو الذي طلب من الجزائر اطلاق هذه المفاوضات.. بعد تعثر كل المبادرات منذ عشرة اشهر".&واضاف "هذا حدث غير مسبوق ان تطلب دولة من دولة اخرى تسيير جزء من ترابها" لكن "لا يجب ان ننسى ان مالي من بين الدول العشر الاقل تقدما في العالم ولا تملك الوسائل لمراقبة كل مساحة اراضيها التي تفوق 1,2 مليون كيلومتر مربع".&وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اكد قبل شهر بمناسبة &اجتماع دولي حول الوضع في مالي ان "الظروف ناضجة من اجل التقدم نحو السلام".&وتتقاسم الجزائر مع مالي اكثر من 1300 كلم من الحدود الصحراوية صعبة المراقبة وتخترقها مجموعات جهادية، وهي تلعب دور الوسيط في الازمة المالية.&