تمديد المهلة النهائية للمفاوضات النووية مع ايران "مرجح جدا"

فيينا: قال دبلوماسي غربي الثلاثاء انه اصبح من "المرجح جدا" الان تمديد المهلة النهائية اشهرا وليس اسابيع للتوصل الى اتفاق بشان برنامج ايران النووي بين طهران والدول الكبرى.

وفي اشارة الى المهلة التي تنتهي في 20 تموز/يوليو، قال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته على هامش المحادثات التي تجري في فيينا "من المرجح ان ننهي (المحادثات) في فيينا قبل نهاية الاسبوع، ومن المرجح جدا وجود رغبة في مواصلة التفاوض خلال الاشهر المقبلة".

والتوصل الى اتفاق حول برنامج طهران النووي في فيينا "في الاسابيع المقبلة لا يحمل الكثير من المعنى"، كما اعلن هذا الدبلوماسي معتبرا من جهة اخرى انه سيكون هناك "بالضرورة فترة استراحة قصيرة" خلال الصيف.

وقال انه بعد يومين من محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري - الذي غادر فيينا - ونظيره الايراني، سيتركز اهتمام كافة الاطراف على تمديد المحادثات. وقد يتم التوصل الى اتفاق حول وسائل التمديد قبل نهاية الاسبوع.

وبشان تقدم المحادثات "لا يمكننا القول ان الامور تسير في الاتجاه السيء، الامور على العكس تسير في الاتجاه الجيد، لكن بشان الموضوع الرئيسي (اي تخصيب اليورانيوم)، والاكثر صعوبة على اي حال، لا نزال بعيدين جدا عن النهاية"، كما لفت الدبلوماسي.

واوصى الوزير ظريف الثلاثاء بتمديد المهلة الى ما بعد الموعد النهائي في 20 تموز/يوليو لابرام اتفاق حول الانشطة النووية الايرانية مع القوى الكبرى.

وقال ظريف في مؤتمر صحافي في فيينا على اثر محادثاته مع كيري "حيث نحن اليوم، حققنا ما يكفي من تقدم ليكون في مقدورنا القول لرؤسائنا السياسيين انها عملية تستحق ان تتواصل".&

من جهته اقر كيري بانه لا يزال هناك "خلافات حقيقية حول نقاط حاسمة" وتطرق الى فرضية التمديد.

أعضاء في الشيوخ الاميركي يريدون نظام تفتيش دولي طويل للمنشآت النووية

اشترط برلمانيون اميركيون بارزون يقومون حاليا بدور مراقب في المفاوضات حول النووي الايراني في فيينا، اقامة نظام تفتيش دولي طويل الامد يزيد عن عشرين عاما للتوصل الى اتفاق نهائي.

وكتب السناتوران روبرت منينديز الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية والجمهوري ليندسي غراهام في رسالة يريدان بعثها الى الرئيس باراك اوباما هذا الاسبوع "اتفاق نهائي مع ايران يجب ان يضع نظام تفتيش وتحقق لعشرين سنة على الاقل". ويتوقع ان ينضم اعضاء اخرون في مجلس الشيوخ اليهما للضغط على السلطة التنفيذية.

واضافا "على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تكون معمقة وعلى ايران ان تسمح للمفتشين الدوليين بالوصول الى كافة المنشآت والافراد والوثائق".

والشرط الثاني هو الشفافية التامة من قبل طهران حول شق عسكري محتمل لبرنامجها النووي. وكتبا ان "على ايران ان تقول الحقيقة. بعد ان تكون ايران كشفت كل التفاصيل عن برنامجها النووي يمكن بدء رفع العقوبات بشكل تام".

ورفع العقوبات يجب ان يتم على "فترة طويلة". واضافا "يجب ان ينص الاتفاق على العواقب في حال لم تحترم ايران الاتفاق".

وفي مجلس النواب وقع 342 نائبا من اصل 435 الرسالة هذا الاسبوع للمطالبة بوقف نهائي ل"كافة" انشطة ايران لجهة الانتشار النووي والارهاب وتبييض الاموال والبرنامج الباليستي مقابل رفع دائم للعقوبات.

وكان الكونغرس فشل في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير في التصويت على عقوبات اضافية على ايران بسبب معارضة البيت الابيض الذي كان يخشى من ان يؤدي ذلك الى افشال المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1.

لكن البرلمانيين يملكون وحدهم المفتاح لتخفيف العقوبات المفروضة على ايران نهائيا.

والثلاثاء قال روبرت منينديز ان الاحد المقبل في فيينا سيكون موعد اتخاذ البرلمانيين قرار تمديد مهلة المحادثات النووية.

وقال "نريد اتفاقا لكن يجب ان يكون الاتفاق الصحيح وليس اتفاقا لمجرد توقيع اتفاق".