أجهزة المخابرات البريطانية تتجسس على اتصالات المواطنين

قال محامون عن الحكومة البريطانية أمام إحدى المحاكم المعنية متابعة قضية التجسس على اتصالات المواطنين، إن هدف الحكومة هو المشتبه بهم من الارهابيين، والعثور على المجرمين.
القاهرة: اعترف محامون عن الحكومة البريطانية بأن الأجهزة الاستخباراتية في البلاد تعترض الاتصالات الخاصة بالمواطنين الأبرياء، من أجل استهداف المشتبه بهم من الإرهابيين.&وأضاف المحامون أمام احدى المحاكم المعنية بمتابعة تلك القضية، أن جهاز رئاسة الاتصالات الحكومية البريطانية، جهاز إم آي 5 وجهاز إم آي 6 كانوا بحاجة لاعتراض المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية والرسائل البريدية للعثور على المجرمين.&وأكد المحامون المنوط& بهم الدفاع عن مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية في بريطانيا، أن عمليات المراقبة التي كانت تتم على هذا النطاق الكبير كانت قانونية وملائمة تماماً.&وفي المقابل، أشارت جماعات تدافع عن الخصوصية، إلى أن الضمانات التي تحيط بتجميع جهاز رئاسة الاتصالات الحكومية البريطانية لكميات كبيرة من البيانات المتاحة عبر الإنترنت، تعتبر ضمانات غير ملائمة ولا تتفق بأي شكل من الأشكال مع القانون.&إلى ذلك، بدأت جماعات منوطة بالحرية المدنية في مباشرة بعض الإجراءات القانونية بخصوص الاستخدام المزعوم لبرامج المراقبة الموسعة من جانب أجهزة المخابرات.&وأكدت تلك الجماعات أن الأجهزة والوكالات التي تقوم بعمليات مراقبة على نطاق واسع، لا تلتزم بالقانون وتخرق كل التقاليد المتعارف عليها لحفظ وحماية حقوق الإنسان.&وأوضحت أن كل أو معظم الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت أو عبر الهواتف تخضع باستمرار للتجميع، التخزين والتحليل، بغض النظر عما إن كان أصحابها مشتبها بهم أم لا.&&وبرزت تلك القضية خلال الآونة الأخيرة بعدما تم تسريب وثائق من قبل موظف السي آي إيه السابق، ادوارد سنودن، يقال إنها ترصد عمليات المراقبة التي كان يقوم بها جهاز رئاسة الاتصالات الحكومية البريطانية ووكالة الأمن القومي الأميركية.&&