مفوض اللاجئين يدعو لمساعدة حكومة كردستان بمسألة النازحين

مخيم خازر: دعا المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس في مخيم خازر للاجئين قرب اربيل الخميس المجتمع الدولي الى مساعدة الحكومة المحلية لاقليم كردستان في التعامل مع قضية اللاجئين الهاربين من اعمال العنف.

وقال غوتيريس "يجب على المجتمع الدولي الاخذ بالاعتبار ان هذا عبء كبير على حكومة الاقليم لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين"، مضيفا "كما تعلمون ان لاقليم كردستان مشكلة الميزانية التي لم تصل من بغداد".

وتابع "هنا اقدم طلبين امام المجتمع الدولي، احدهما اغاثة ومساعدة النازحين في الداخل الذين نزحوا بسبب العنف الداخلي، والثاني مساعدة حكومة اقليم كردستان خلال هذه الفترة التي تحمل عبئا ثقيلا وانها بحاجة الى مساعدة دولية".

ويتعرض العراق منذ اكثر من شهر لهجوم كاسح يشنه مسلحون متطرفون سنة يقودهم تنظيم "الدولة الاسلامية" تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق شاسعة من شمال وشرق وغرب البلاد، بينها مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) في محافظة نينوى المجاورة الاقليم كردستان.

وتسبب هذا الهجوم بنزوح نحو 600 الف شخص من اماكن سكنهم، بحسب ارقام مفوضية اللاجئين.

وتشير احصائيات الحكومة المحلية في اقليم كردستان الى ان نحو 300 الف شخص نزحوا الى الاقليم منذ التاسع من شهر حزيران/يونيو، بعد سقوط الموصل ومدن اخرى في ايدي المسلحين، حيث اقيمت لهم اربع مخيمات، ثلاثة منها في محافظة دهوك، وواحد قرب اربيل يطلق عليه اسم مخيم خازر.

ويذكر ان السلطات الاتحادية في بغداد تمتنع عن دفع حصة الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي من الموازنة والبالغة نحو 17 مليار دولار بسبب خلافات حول عائدات النفط وقيام اربيل بتوقيع عقود مع شركات تنقيب اجنبية من دون العودة الى بغداد.

وتشهد العلاقة بين السلطات الكردية ورئيس الوزراء نوري المالكي توترا متزايدا على خلفية اتهام هذا الاخير اربيل بايواء جماعات متطرفة بينها "الدولة الاسلامية" و"القاعدة"، وسط ازمة سياسية متفاقمة بين كافة الاطراف تعيق تشكيل حكومة جديدة.

واعتبر غوتيريس الخميس ان "الحل الانساني لا يعالج قضية هؤلاء النازحين وانما الحل هو الوصول الى اتفاق لكي يعود هؤلاء الى منازلهم ومناطقهم ليمارسوا حياتهم الاعتيادية (...) وعلى السياسيين العراقيين الجلوس الى طاولة المفاوضات".

وكان مفوض اللاجئين حذر الاربعاء في بغداد من ان النزاع الدائر في العراق بدأ يشكل خطرا على التنوع الطائفي في مناطقه المختلطة.