دولة القانون: بديل المالكي من حزب الدعوة حصراً

حصر حزب الدعوة الاسلامية أبرز مكونات إئتلاف دولة القانون، مرشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة بأحد قادته سواء كان المالكي أو بديلا عنه.
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال مصدر سياسي عراقي إن أي بديل لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيكون حزب الدعوة حصراً.وأضاف المصدر، وهو قيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ويقود ائتلاف دولة القانون أن كل الأسماء التي تطرح في وسائل الإعلام من خارج حزب الدعوة كبدلاء محتملين لرئيس الوزراء لا صحة لها وغايتها تفكيك إئتلاف دولة القانون، حسب تعبيره.ونشرت وسائل إعلام عراقية أسماء مرشحين، بدلاء للمالكي، من داخل دولة القانون مثل زعيم كتلة بدر وزير النقل الحالي هادي العامري، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة زعيم كتلة المستقلين في دولة القانون حسين الشهرساني، إضافة مرشحين من كتل التحالف الوطني خاصة كتلة المواطن مثل عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وباقر جبر الزبيدي.وأكد أن بديل المالكي أما مدير مكتبه طارق النجم أو وزير التعليم العالي علي الأديب، وكلاهما قياديان في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه المالكي.وأوضح المصدر خلال اتصال هاتفي مع "إيلاف" صباح اليوم أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني طلب أن ينال المرشح لرئاسة الوزراء إجماعا وطنياً، مضيفاً أن ائتلاف دولة القانون يسعى لكسب الاجماع الوطني من بقية الكتل لترشيح المالكي، وإن لن يتمكن من ذلك فسيعمد لطرح البديل عنه وهو من حزب الدعوة حصراً، حسب قوله.ولم يخف المصدر وجود اعتراضات لما تزل قائمة للآن على ترشح المالكي.&خيارات المالكييذكر أن المشهد السياسي العراقي يعاني توترات سياسية وأمنية وسط معارضة عدد غير قليل من الاحزاب والكتل السياسية السنية والكردية والشيعية ترشح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة.المصدر قال إن دولة القانون تمكن من كسب عدد من الكتل السنية، ويجري التحرك تجاه التحالف الكردستاني خاصة مع عودة الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم السبت من رحلته العلاجية التي طالت نحو عام ونصف.&وأضاف أن دولة القانون متفائل بعودة طالباني لجهة حلحلة التوتر القائم بين الكتل السياسية حيث سيحل معضلة اختيار مرشح رئاسة الجمهورية، الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس طالباني، مضيفاً أن العلاقة الودية التي تجمع طالباني مع المالكي قد تنعش آمال المالكي بالولاية الثالثة وان لم ينل دعم حزب الرئيس طالباني فمرشحنا البديل جاهز، وتشدد في هذا الأمر خاصة بعد طلب المرجعية ضرورة تحقيق الاجماع الوطني في مرشح رئاسة الوزراء وكل المرشحين الآخرين. حسب قوله.ويرى متابعون عراقيون، أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي أمامه خياران، إذا لم يترشح لولاية ثالثة إما أن يمارس دوراً أبوياً في التحالف الوطني، أو يتسلم منصبا رفيعا مثل نائب رئيس الجمهورية، خاصة بعد ماتسرب عن تخلي كتلتي الأحرار والمواطن عن حصتيهما في المناصب الرئاسية ورغبتهما في وزارات سيادية وخدمية إذا وافق ائتلاف دولة القانون على عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة.وحسب التوافقات السياسية أصبح منصب رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني أحد مكونات التحالف الكردستاني.&شروط الترشحوكان رئيس مجلس النواب &العراقي الجديد سليم الجبوري اعلن، (الثلاثاء 16 تموز الحالي)، عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية أمام جميع المواطنين اعتباراً من (الاربعاء 17 تموز الحالي) على أن تتوافر في المرشح ستة شروط هي:أن يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. وكامل الاهلية، واتم الأربعين سنة من عمره. وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. وأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الاولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وأن لا يكون من المشمولين بأحكام اجراءات قانون المساءلة والعدالة او اية اجراءات تحل محلها".وأقصى مدة لقبول المرشحين يوم غد الأحد العشرين من شهر تموز الجاري.وتقدم حتى الآن عدد من المرشحين بينهم رئيس السن في البرلمان مهدي الحافظ ومحافظ كركوك نجم الدين كريم إضافة إلى عدد من المواطنين.ويختار البرلمان العراقي رئيس الجمهورية عن طريق أصوات ثلثي عدد النواب، ثم يكلف الفائز مرشحَ الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة. والكتلة الأكبر في البرلمان الحالي هي التحالف الوطني بـ 173 مقعداً بعد الانتخابات التي جرت نهاية شهر نيسان الماضي، من قوائم التيار الصدري الثلاث التي احرزت 34 مقعدا وائتلاف المواطن 31 مقعدا وكتلة الفضيلة 6 مقاعد وتحالف الاصلاح الوطني 6 ليصبح مجموعهم 77 مقعدا "إضافة الى ائتلاف دولة القانون المتكون من عدة كتل وقوائم 95 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا".لكن التحالف الوطني يشهد خلافات بسبب إصرار دولة القانون على إعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة، خاصة من قبل كتلتي المواطن والاحرار (65 مقعداً) ويشاركهما في هذا الرفض عدد من الكتل من كيانات آخرى.&