الأسد يعيد تسمية نجاح العطار نائبة له من دون التطرق إلى الشرع

اعاد الرئيس السوري بشار الاسد السبت تسمية نجاح العطار نائبة له، بحسب وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا)، من دون التطرق الى نائبه الاول فاروق الشرع، الذي يغيب عن الساحة السياسية منذ اكثر من عام ونصف عام، اثر تباينات مع الاسد.

والتعيين هو الاول الذي يصدره الاسد منذ اعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات في انتخابات اعتبرتها المعارضة والدول الغربية الداعمة "مهزلة". كما يأتي بعد ايام من ادائه اليمين الدستورية الاربعاء.

وقالت الوكالة "اصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسومًا يقضي بتسمية الدكتورة نجاح العطار نائبًا لرئيس الجمهورية"، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 2006. وفوّض المرسوم العطار، وهي سنية تبلغ من العمر 81 عامًا، "بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية في اطار توجيهات رئيس الجمهورية"، علما انها شغلت منصب وزيرة الثقافة بين العامين 1976 و2000 في عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد.

لم يأت المرسوم على ذكر النائب الاول لرئيس الجمهورية فاروق الشرع، او يسمّي بديلًا منه. وشغل الشرع (75 عاما) منصب وزير الخارجية طوال 22 عامًا، قبل ان يعيّن نائبا اول لرئيس الجمهورية في العام 2006.

وطرح الشرع، وهو سني من درعا (جنوب)، التي شكلت مهد الاحتجاجات المناهضة للنظام، ان يؤدي دور الوسيط في الازمة. الا انه ابتعد منذ الحين عن الاضواء، باستثناء مرات نادرة منها ترؤسه في تموز/يوليو 2011 لقاء تشاوريا للحوار الوطني السوري.

وكان الشرع المسؤول الوحيد الذي اخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الرئيس بشار الاسد للازمة التي تعصف في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011.& وقال في مقابلة مع صحيفة "الاخبار" اللبنانية في كانون الاول/ديسبمر 2012، ان الاسد "لا يخفي رغبته بحسم الامور عسكريًا حتى تحقيق النصر النهائي". اضاف "ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الامن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".

ودعا الشرع، الذي طرح اسمه مرارا لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للاسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الازمة، الى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الاقليمية واعضاء مجلس الامن. واستبعد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث في تموز/يوليو 2013.

وبحسب الدستور، يحق "لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته". ويتولى النائب الاول للرئيس صلاحياته في حال شغور المنصب او وجود "مانع موقت" يحول دون ممارسة مهامه.
&