تسليم معارضين الى سوريا وتغيير تهم معتقلين

قالت تقارير صحافية إن كميناً وقع يوم السبت الماضي تم من خلاله تسليم أربعة ضباط منشقين متواجدين في لبنان، إلى أحد مواقع النظام السـوري وتمت تصفيتهم في وقت لاحق.

أكدت صحيفة النهار اللبنانية أن منطقة وادي خالد تضج بحادثة حصلت ليلة السبت الماضي، فقد "عملت مجموعة مكونة من 3 أشخاص على استدراج 4 ضباط من الجيش الحر كانوا يسكنون في طرابلس، وتم نصب كمين لهم في منطقة خط البترول عند مجرى النهر الكبير في وادي خالد وعملوا على إدخالهم إلى الداخل السـوري وتسليمهم إلى أحد مواقع الجيش السـوري، وأفيد بأنه قد تم تصفيتهم داخل الأراضي السـورية".&وقال زكريا الصقال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض في تصريح لـ"ايلاف" إن استدراج الضباط السوريين المنشقين الذين تأملوا ان يكون لبنان مكانا آمنا، وتسليمهم لنظام الاستبداد والاعدام الذي انتظرهم على يد سفاحي النظام، الذي أعدمهم فور تسلمهم، يؤكد ان هناك قوى حليفة للنظام وعملاء يريدون زج لبنان بالصراع المفتوح والدائر في سوريا".&وأشار الى أن حزب الله يعمل "كرأس حربة تمارس سرقة قرار لبنان وتصادر ارادته، بل وتدمر مستقبل التعايش بين الشقيقتين، بجرهم لهذا الصراع الطائفي البغيض ، حيث يتمركز نظام سعى جاهدا لضرب وخرق كل المبادئ والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان والجوار ".&وشدد الصقال على "ان الصمت على هذا السلوك يحدد مدى استلاب قرار الدولة اللبنانية التي تؤكد الحياد دائما بالنسبة لما يحصل في سوريا".&وأشار الى أن "لبنان خبر وجرب استبداد النظام على مدار خمسة وعشرين عاما صادر به قراره، وأعاث به فسادا وتدميرا "مطالبا السلطات اللبنانية بالتحقيق وتسليم المسؤولين للقضاء.&وفور شيوع الخبر في وادي خالد عمل بعض أهالي الوادي على كشف عناصر المجموعة وألقوا القبض على أحد عناصرها ويدعى ص. غ الذي تم تسليمه إلى شعبة المعلومات ﻻستكمال التحقيقات.&هذا فيما لم تذكر الصحيفة إن كانت المجموعة سـورية أو لبنانية.&في غضون ذلك، يعمد النظام السوري على تغيير التهم الموجهة إلى المعتقلين في سجونه، بهدف عدم شملهم بالعفو العام عن "الجرائم المرتكبة قبل التاسع من شهر يونيو/حزيران الماضي"، والذي أصدره بشار الأسد في وقت سابق .&وتعليقا على هذه الأنباء عقب الصقال ان "النظام السوري المحترف للقمع والاجرام والذي اعتقل على مدار ثورة شعبه مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ويتهرب من كل المساعي التي تبذلها المؤسسات وجمعيات حقوق الانسان ، كما يفعل الآن من تزوير ملفات المعتقلين والقوائم التي تقدمها هذه المنظمات وهذا ما يؤكد مدى اصرار النظام على اعتقال الناشطين المواطنين ويزور ملفاتهم كي يبدوا امام العالم بانهم متهمون بجرائم قانونية ومخالفات تخص قضايا لا ترتبط بنشاطهم السياسي ، فتهمة السرقة وتعاطي المخدرات بقدر ما تطمس الحقائق فهي تشوه بالمعنى الشخص والاخلاقي".&وكان مصدر مطلع قال إن "المحاكم تعيد أضابير المعتقلين إلى الجهات المختصة، إما لتغيير التهم أو إضافة تهمة جديدة، بهدف عدم شملهم بالعفو وإطلاق سراحهم".&وأوضح أن "أعداد المطلق سراحهم إلى اليوم بلغ نحو أربعة آلاف شخص، جزء كبير منهم اعتُقل لأسباب لا تتعلق بالأحداث التي تشهدها سورية، بل لتجاوزات قانونية، في حين يبلغ عدد المعتقلين نحو 200 ألف معتقل، بينهم أطفال ونساء وذوو احتياجات خاصة وكبار في السن".&وأفاد المصدر أنه "لم تستجب الفروع الأمنية والمحاكم الميدانية، المسؤولة عن مقتل أكبر عدد من الناشطين، لمرسوم العفو"، مشيراً إلى أنها "تتاجر بالمعتقلين وذويهم، عبر فتح بازار غير علني، لوضع اسم معتقل ضمن اللوائح المحوّلة إلى القضاء بتهم مشمولة بالعفو، وصلت قيمة بعضها إلى عشرات ملايين الليرات السورية، في ظل انتشار عمليات النصب والاحتيال".&وأكد المصدر أن "معظم الناشطين المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة والطب والإعلام، لم يطلق سراحهم، في المقابل أطلق سراح مقاتلين ومهربي ومصنعي الأسلحة”..